يتحدث السيد نبيل حجار، العضو المنتدب والمدير العام للصندوق الآفرو آسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة، عن واقع قطاع التأمين عالمياً وإقليمياً والأسباب الدافعة في هذا الاتجاه، ويشير إلى واقع الصندوق خلال العام ٢٠١٨ وتطلّعاته للعام ٢٠١٩، لا سيما لجهة خطط التوسّع المرسومة نحو مناطق جديدة.
* ما هي قراءتكم لواقع قطاع إعادة التأمين خلال العام ٢٠١٨؟
تمكّن قطاع إعادة التأمين من تحقيق أرباح مقبولة خلال العام الماضي نتيجة ظروف ومعطيات مؤاتية، ولولا الحرائق التي طالت عدداً من الولايات الأميركية وألحقت خسائر بقطاع التأمين، لكان يمكن القول أن هذا العام بدا نموذجياً لناحية غياب الكوارث من جهة وتحقيق الأرباح والنتائج الجيدة من جهة أخرى.
استمر قطاع الإعادة خلال العام ٢٠١٨ في موقع الجاذب القوي لرساميل إضافية وجديدة، تفتش عن عوائد جيدة قياساً إلى ما هو معمول به في الأسواق، ولا سيما في ضوء معدلات الفوائد المتدنية عالمياً على رغم ارتفاعها في شكل بسيط على العملة الأميركية.
* ماذا عن هذا القطاع في المنطقة العربية؟
استمر قطاع التأمين العربي يعمل بالوتيرة نفسها التي شهدها في الأعوام السابقة من دون تعديلات وتغييرات كبرى.
ولكن يمكن التوقف عند معطيات ومؤشرات إيجابية، لا سيما في الأسواق السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث استمر المشرّع في إتّخاذ إجراءات ووضع قوانين وأنظمة تحفّز الشركات وتدفعها في اتجاه تحسين ملاءتها وقدراتها وإمكاناتها… بما يتماشى، إلى حد ما مع التطورات العالمية الحاصلة في هذا الشأن.
كما لا بد من الإشارة إلى خطوات ملموسة بدأت تتخذ في دول خليجية بهدف إطلاق التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين والوافدين، بما ينعش قطاع التأمين ويزيد من مسؤولياته وآدائه.
نشير أخيراً إلى ان استمرار الضغوط الاقتصادية على حالها وتراجع وتيرة المشاريع الكبرى وتجميد أو إلغاء بعضها… عوامل أثرت سلباً على عمل ونمو شركات التأمين.
* شهدت الأسواق العالمية عمليات دمج واستحواذات بين شركات التأمين. كيف تنظرون إلى هذا الأمر، وهل تعتقدون أن قطاع التأمين العربي سائر في هذا الاتجاه؟
شهدت الأسواق العالمية عمليات دمج واستحواذ عدة طالت أسماء معروفة، بما أدى إلى تغيير في ترتيب الشركات وواقعها، وذلك بهدف التخفيف من المصاريف وزيادة الإنتاجية والسعي إلى تحقيق الأرباح، بما يرضي المساهمين والإدارات التنفيذية على حد سواء. وفي هذا المجال لا بد من الإشارة إلى أن عدداً من كبريات شركات الإعادة قد عمد إلى إقفال عدد من المكاتب في دول عدة، بهدف الحد من المصاريف من جهة ولقدرته على خدمة الأسواق عن بُعد، بفعل التطورات التكنولوجية الحاصلة في هذا الميدان.
نأمل أن تصل عدوى الاستحواذات والدمج إلى المنطقة العربية، بهدف إيجاد وحدات تأمينية عملاقة قادرة على توفير أفضل الخدمات للزبائن، كما مراعاة التطورات التكنولوجية الحاصلة في هذا الميدان.
* ماذا عن الصندوق الآفرو آسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة خلال العام ٢٠١٨؟
٢٠١٨ كانت سنة عادية بالنسبة إلى الصندوق، حيث تمكّنا من تحقيق الأرقام التي كنّا قد حددناها بداية العام، ونفّذنا الخطط التي كنا قد وضعناها. لكننا كنا نأمل بتحقيق أرقام أفضل لولا صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي مرّت على المنطقة.
ركّزنا خلال العام الماضي على موضوع تصنيف الصندوق، الذي شكل إنجازاً هاماً لنا، خصوصاً وأنها المرة الأولى التي تصنّف فيها شركات التصنيف العالمية صندوقاً كمثل الصندوق الآفرو آسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة، ذلك أن شركات التصنيف العالمية تعمد على تصنيف الشركات التي لها طابع الشركات المتعارف عليه عالمياً. وإن مثل هذا الأمر دفعنا إلى إجراء تغييرات وتبديلات عدة في رأسمال الصندوق (الوحدات الإكتتابية) وإدارته من جهتنا، كما أن شركات التصنيف، قد اقتنعت بتركيبة الصندوق وآدائه وقدراته وماليّته واحتياطاته… مما أدّى إلى القبول بتصنيفنا.
تصنيفنا الحالي يضعنا في مرتبة مقبولة في المنطقة، ونحن مستمرون في إدخال التعديلات المطلوبة لنصل بتصنيفنا إلى مرتبة ++B أو –A، بما يساعدنا في استقطاب مزيد من الأعمال من دول عدة.
* ما هي أبرز الإجراءات التي نفذتموها بما يتماشى مع متطلبات شركات التصنيف العالمية؟
أدخلنا التعديلات المطلوبة على طريقة احتساب وتنفيذ رأسمال (الوحدات الإكتتابية)، كما اتخذت الجمعية العمومية قراراً بعدم توزيع الأرباح لتعزيز الاحتياطات وزيادتها، وذلك للعام الثالث على التوالي. وقد ارتفعت حقوق الأعضاء من حوالي ١٠ مليون دولار في ٢٠١٥، وهي السنة الأولى للتصنيف إلى ٣٠ مليون دولار في العام ٢٠١٨…
ذكرتم عن توسع في الأسواق والأعمال، نأمل في التوسع الجغرافـي للحصول على أعمال جديدة، خصوصاً في أوستراليا والصين ودول أوروبية عدة، لا سيما في مجال الاكتتاب في محطات الطاقة النووية.
