يقول السيد ميشال نجيم، مدير عام شركة UFA أن الشركة منصرفة حالياً إلى ترتيب أوضاعها الداخلية على المستويات البشرية والتقنية استعداداً للمرحلة المقبلة، التي تتوقعها إيجابية على رغم الضبابية التي تلف المشهد الحالي.
ويتحدث السيد ميشال نجيم عن علاقة الشركة بالوسطاء وموقفه من هيئة الرقابة على شركات التأمين كما يشير إلى تأثيرات وقف القروض الإسكانية والاستهلاكية على قطاع التأمين.
* كيف تلخصون عمل الشركة وإنجازاتها للعام ٢٠١٨؟
انصرفنا في العام ٢٠١٨ من أجل تحقيق أمرين أساسيين. الأول يختصر بإعادة هيكلة الشركة وتنظيمها داخلياً، على مختلف الصعد والمستويات وصولاً إلى تغيير الشعار والمطبوعات وكل ما يتعلق بوجه الشركة… في إطار خطة متكاملة لجعلها قادرة على التعاطي مع تحديات المرحلة المقبلة.
الثاني يهدف إلى تطوير نظام تكنولوجيا المعلومات وتحديثه والاستعانة بكل ما هو جديد في هذا المجال، بحيث يمكنه مواكبة تطور الشركة ونموها للسنوات العشر المقبلة على أقل تقدير.
إضافة إلى هذين الأمرين الأساسيين، نجري عملية إعادة تقسيم وترتيب المبنى في شكل يؤهله لإستيعاب الأقسام كافة وتسهيل التعاطي فيما بين الوسطاء والوكلاء والمستهلكين…
* في ظل هذه الورشة هل تمكنتم من تحقيق نمو في أعمالكم؟
الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يجتازها لبنان انعكست سلباً على مختلف القطاعات الخدماتية والانتاجية، كما على المواطنين العاديين، بما أدى إلى جمود في قطاع التأمين ككل، حيث تشير الأوضاع إلى أن النمو الإجمالي للقطاع لم يتعدّ الواحد في المئة حتى نهاية الفصل الثالث من العام الماضي. وإذا أخذنا في الاعتبار التضخم الحاصل في الأسعار لأدركنا أن النمو كان سلبياً.
في UFA، حافظنا على محفظتنا التأمينية التي لم تشهد أي تراجع فيها، لكننا لم نسجل نمواً يذكر على عكس الأعوام السابقة، كما حققنا نسبة معقولة من الأرباح…
* كيف كان تأثير وقف القروض الإسكانية والاستهلاكية من قبل المصارف على اعمالكم، علماً أنكم تحتفظون بعلاقات عمل جيدة مع عدد من المصارف؟
أدت سلسلة الأحداث المالية والنقدية إلى وقف سياسة الإقراض من المصارف، سواء المتعلقة منها بالسكن أو بالقروض الاستهلاكية العادية، بشكل كلي أو جزئي، بما ينعكس سلباً على شركات التأمين التي تقدم تأمينات على هذه القروض.
إن أي اقتصاد لن يكون قادراً على الحركة والنمو من دون تسهيلات تؤدي إلى إعطاء المصارف قروضًا لشرائح عدة من المجتمع. من هنا تبدو الحاجة ضرورية جداً للعودة عن التدابير التي أدت إلى وقف سياسة الاقراض وتجميدها.
* كيف تصفون علاقاتكم مع الوسطاء؟
إنها علاقات جيدة ومبنية على الشفافية وأصول التعامل الصحيح.
نقدم في UFA كل الدعم للوسطاء ونسهل عليهم أعمالهم من خلال برامج متطورة وحديثة كما نقدم لهم كل الحوافز للعمل والإنتاج.
إننا نعمل من خلال علاقاتنا الجيدة والشفافة مع الوسطاء من أجل توفير أفضل خدمة ممكنة للعملاء ولا نتورع لحظة عن وقف التعامل مع وسيط ما، إذا وجدنا ضرراً يلحق بالعميل بشكل أو بآخر.
* كيف تواكبون عصر التكنولوجيا الرقمية؟
كما أشرت في بداية حديثي، فإننا نعمل على تطوير نظام تكنولوجيا المعلومات لدينا ليمكنّا من مواكبة كل جديد وحديث، كما اننا بالتعاون مع كبريات شركات الإعادة العالمية، نوفر تغطيات تأمينية متطورة تطال الجوانب المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة في لبنان، كالمخاطر السيبرانية مثلاً.
إننا على ثقة أن التكنولوجيا الرقمية سيكون لها الدور الأبرز في تطور قطاع التأمين كما غيره من القطاعات الخدماتية والإنتاجية، ل ذلك بدأنا العمل والاستعداد ومواكبة هذا التطور.
* كيف تقيمون عمل هيئة الرقابة على شركات التأمين؟
مقارنة مع مؤسسات الدولة الأخرى، فإن هيئة الرقابة تقوم بعمل جيد. لكن، في الواقع، فإن الكثير من الأعمال والإنجازات ينتظرها، وعليها القيام بكل ما من شأنه توفير مقومات النمو والتطور لهذا القطاع.
إن نظرة سريعة إلى ما تقوم به هيئات الرقابة على شركات الضمان في الدول المتطورة، وحتى في دول نامية، يقدم صورة كاملة عمّا يمكن أن تقوم به الهيئة.
* كيف تتطلعون إلى العام ٢٠١٩؟
نأمل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية لنتمكّن من العمل وسط ظروف ملائمة، لتحقيق افضل إنتاج ممكن.
إننا نعد لإطلاق سلسلة منتجات جديدة خلال العام الجاري، تلاقي تطلعات عدد كبير من المستهلكين.
لا بد من الإشارة أيضاً إلى أننا، وبعد الانتهاء من تقسيم المبنى وترتيبه، سنطلق سلسلة دورات تدريبية نوعية للموظفين، بما يؤهلهم للتعامل في شكل إيجابي مع متطلبات المرحلة المقبلة.
