قد تختلف الأحداث من بلدٍ الى آخر ومن تأثيراتٍ الى أخرى، غير أن الجوّ العام لا بد أن ينعكس بطريقةٍ أو بأخرى على مجمل بلدان العالم. إذ تقول ميساء الكوهجي، الرئيس التنفيذية للـشركة المتحدة للتأمين – البحرين، أنه كان للوطن العربي والمنطقة حصةً من الكوارث الطبيعية العديدة الحاصلة في العالم والناجمة عن التغيّر المناخي، الذي يدفع الشركات الى تبنّي أنواع جديدة من التأمينات لتغطيته، لكنّها نوّهت الى نقص الوعي التأميني الذي ينوء به القطاع في المنطقة معيقاً عملية اصدار المنتجات التأمينية الحديثة بما فيها التأمين السيبراني. ورغم ذلك أشارت الى أن العام ٢٠٢٣ كان مميّزاً على قطاع التأمين البحريني وعلى الشركة التي حققت نمواً ممتازاً والتي تسير في عملية التحوّل الرقمي بحسب توجيهات المصرف المركزي وبما تقتضيه المرحلة لمواكبة التطور التكنولوجي والسير نحو التحول الرقمي في شتي المجالات، وتعمل كذلك على تنويع محفظتها التأمينية أكثر فأكثر.
* بماذا تميّز قطاع التأمين عالمياً واقليمياً ومحلياً خلال العام ٢٠٢٣؟
كان عاماً مليئاً بالحركة تخلله التركيز على أبرز المواضيع التي تدور في العالم، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، التي حدثت بوتيرةٍ متكاثرة، على عكس ما اعتدنا وذلك نتيجة التغيّر المناخي، الذي يلقي بتداعياته على كل دول العالم، بما فيها الدول العربية والمنطقة، التي لم تنجُ من هذه الكوارث التي اجتاحت ليبيا والمغرب وتركيا وغيرها، منعكسةً بذلك على قطاع التأمين الذي واجه تحدياتٍ جمّة من جرائها.
من أبرز المواضيع التي طُرحت خلال هذا العام وناقشها القطاع أيضاً، هناك مسألة الاستدامة التي تمحورت وستتمحور حولها عدة مؤتمرات. بالاضافة الى موضوع التحول الرقمي الذي بدأ باستحواذ اهتمام صناع التأمين منذ العام ٢٠٢٢، لا سيما بعد ما عاشه العالم على وقع جائحة كورونا، التي حتّمت علينا البحث عن حلولٍ بديلة وسريعة لاستكمال الحياة والأعمال ولو بشكلٍ مغاير وغير مألوف. وبرز بالتالي التحوّل الرقمي كحلٍ مناسب للجمود الذي كنا نعيشه. كذلك هو الأمر على مستوى البحرين، حيث تُطرح المواضيع ذاتها، كمحطة أساسية للمعالجة والتطوّر، ولعلّ النتائج المحققة خير دليل على حسن ادارة العمليات والمطالبات وتنويع الدخل والسياسات الصائبة التي تتبناها شركات وقطاع التأمين البحريني. ناهيك عن توجّهنا نحو تطوير المنتجات التأمينية بما يواكب متطلبات العملاء. اضافةً الى تحوّل الشركات نحو الرقمنة بما يشمل إدارة المطالبات وخدمة لعملاء وغيرها، وذلك بناءً على طلب هيئات تنظيم التأمين ومتطلبات العصر الحديثة والتي باتت مفروضة علينا كشركات لتطبيق هذا التحوّل الذي أصبح أولويّةً في كيفية التعاطي مع إدارة العملية التأمينية. وأصبحت الآن القرارات المتعلّقة بالتحوّل الرقمي مفروضة من الجهات الرقابية والمرخصة ومن الضرورة علينا كشركات الالتزام بها وتقديم الخيارات الرقمية للعملاء مواكبةً للتطور ولمجابهة أي تحديات قريبة ومستقبلية.
أعتبر أن العام ٢٠٢٣ كان مميّزاً على صعيد قطاع التأمين، وأتمنى أن نلازم السير بالمنحى ذاته في السنوات القادمة.
* لا يزال قطاع التأمين العربي متقوقعاً في دائرة التأمينات التقليدية. فأين قطاع التأمين العربي عموماً والبحريني خصوصاً من التطوّر العالمي الحاصل في مجال التأمين بما يتعلّق بالكوارث الطبيعية والاحتباس الحراري والأمن السيبراني وغيرها؟
لا يزال الوعي التأميني حول استهلاك هذه التأمينات خجولاً، رغم أهمية هذه الأنواع الحديثة من التأمين، والتي أضحت ضرورية، في ظل التغيّر المناخي الذي يسيطر على العالم عموماً ويطال الوطن العربي مخلّفاً كوارث طبيعية متعددة، وقد تكون الكوارث التي حلّت على عدة بلدانٍ في المنطقة دافعاً واضحاً للتقدّم نحو هذه التأمينات. التأمين الصحي وتأمين المركبات والتأمين على الحياة، باتت كلها تأمينات متعارف عليها ومألوفة في سوق التأمين، على عكس التأمينات المعاصرة بما يتضمّن التأمين السيبراني المطلوب على المستوى الفردي أيضاً، وليس فقط على المستوى المؤسساتي. لا أجد احترافية في موضوع تعويض الممارس (practitioner indemnity)، حيث نلحظ خجلاً في طرح هذه المنتجات. من المفترض التركيز في المرحلة القادمة على تنويع واستحداث منتجات تغطّي هذه العمليات بشكلٍ صحيح، لا سيما وأننا نملك القدرات والجهوزية التكنولوجية الكافية لإصدارها، فما من مانعٍ إذاً من طرح هذه المنتجات سوى تطوير الاكتتاب في هذه التأمينات وزيادة الخبرات.
* كيف كان وقع العام ٢٠٢٣ عليكم كشركة؟ وهل من مشاريع للعام ٢٠٢٤؟
كان عاماً جيداً جداً على مختلف الصعد، حيث عدنا الى العمل بالوتيرة المعتادة وبنموٍ ممتاز، ونتوقّع ان تكون النتائج النهائية للعام مميّزة أيضاً. نحن في طور تغيير شعار الشركة مما يعطينا هويةً جديدة وطابعاً مختلفاً. نطمح أيضاً الى تنويع مصادر دخلنا أكثر فأكثر، بالاضافة الى تقدّمنا في مجال الأتمتة والرقمنة، حيث نعمل على تطويرهما في أنظمة الشركة وعملياتها، للتأكيد على سير هذه العمليات بصورةٍ سلسة بين البحرين والسعودية وباقي الدول الأعضاء التي تقبع تحت مظلة الاتحاد العربي للتأمين للبطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات.
Comments are closed.