ميزانيات البنوك تستطيع تحمل تكلفة رفع الاحتياطي الإلزامي

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن ميزانيات البنوك تستطيع تحمل تكلفة زيادة الاحتياطي النقدي الإلزامي دون تأثير كبير على ربحيتها في مقابل دعم الاقتصاد القومي وتوجهات البنك المركزي في هذا الوقت الهام، بحسب بيان من المصرف.

وقرر البنك المركزي المصري، رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى ١٨٪ بدلاً من ١٤٪، وهو ما جاء مصاحباً لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية عند ١١،٢٥٪ للإيداع و١٢،٢٥٪ للإقراض.

الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من ٣ سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.

وأوضح القاضي أن قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع إلى ١٨٪، هو في الأساس لسحب السيولة للحد من زيادة أحد الآثار التي تؤدي إلى زيادة تضخمية.

وبحسب القاضي، سيجنب زيادة الاحتياطي الإلزامي الضغط على عجز الموازنة بزيادة سعر الكوريدور، وكذلك العملاء والمصنعين، خاصة أن القطاع المصرفـي أحد أقوى القطاعات المستقرة.