أفادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن شركات التأمين الخليجية معرضة أكثر من نظيراتها الأوروبية لخطر عدم استرداد مستحقات على مدى ١٢ إلى ١٨ شهرًا المقبلة، بالتزامن مع قلة السيولة لدى الشركات والأفراد المؤمِّنين لديها، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة شركات التأمين الخليجية لمخصصاتها وتفاقم الضغط على ربحيتها وربما على رساميلها.
وقالت “موديز” في تقريرها إنه في عام ٢٠١٩ أبلغت شركات تأمين خليجية رائدة عن ذمم مدينة (أي مبالغ مستحقة لها) تعادل ١١٧ في المئة من حقوق المساهمين، تتجاوز بكثير متوسطاً بـ ٦٨ في المئة لشركات التأمين الأوروبية المصنفة في خانة الحماية من المخاطر والشراء. وأفادت أن الذمم المدينة من حاملي وثائق التأمين في شركات تأمين خليجية بلغت ٤٥ في المئة، وهي مماثلة إلى حد كبير للنسبة المسجلة للشركات الأوروبية بـ٤١ في المئة. وكانت الذمم المدينة لشركات التأمين الخليجية من أصحاب إعادة التأمين والأوسطاء أعلى بكثير بنسبة ٧٢ في المئة مقارنة بـ٢٧ في المئة فقط لنظيراتها في أوروبا. ورجحت الوكالة أن تزداد المبالغ المستحقة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخليج بشكل أسرع، موضحة أنه مع شح السيولة في المنطقة، فإن توقعات الوكالة تشير إلى نمو الذمم المدينة من حاملي وثائق التأمين، في حين تستمر المخاطر الحالية في مجال التأمين في الخليج بالتدهور من حيث الجودة، ما يؤدي إلى زيادة مخصصات وعمليات شطب وظائف وتخفيض تكاليف.
وبينت ان أرباح شركات التأمين في منطقة الخليج ستزداد نتيجة اعتمادها المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ (IFRS٩). وأضافت: مع شح السيولة عالميًا نتوقع أن تشهد شركات التأمين الخليجية مزيدًا من الضغوط على الذمم المدينة ما يؤدي إلى زيادة مخصصاتها ويضعف ربحيتها ورساميلها.
