تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة ٥،٨٢٪ (١٥،٣٥١ مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٢٤٨،١٩٦ مليار ل.ل. (١٦٤،٦٤ مليار د.أ.)، مقابِل ٢٦٣،٥٤٧ مليار ل.ل. (١٧٤،٨٢ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠٢١. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفـي المقيم بنسبة ٧،٩٧٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الأوّل/اكتوبر ٢٠٢١، والبالغ حينها ٢٦٩،٦٨٨ مليار ل.ل. (١٧٨،٩٠ مليار د.أ.). أمّا على صعيد شهري، فقد تراجعت موجودات المصارف بنسبة ١،٤٢٪ (٢،٣٧ مليار د.أ.) على إثر إنكماش قيمة أدوات الدين بالكلفة المطفأة بنسبة ٥،٨٨٪ (٠،٧٥ مليار د.أ.) وتدنّي التوظيفات مع مصرف لبنان بنسبة ١،٤٤٪ (١،٥٦ مليار د.أ.).
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة ٣،٩٠٪ (٧،٩٠٥ مليار ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ١٩٤،٨٠٧ مليار ل.ل. (١٢٩،٢٣ مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت بـ٣٨،٧٦ مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول/اكتوبر ٢٠١٩ وحتّى نهاية العام ٢٠٢١ على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع في الودائع في الأشهر العشرة الأولى من العام ٢٠٢٢ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة ٣،٧٣٪ (٥،٩٠٠ مليار ل.ل.) إلى ١٥٢،٢٧٨ مليار ل.ل. (١٠١،٠١ مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة ٤.٨٣٪ (١،٧٨٦ مليار ل.ل.) إلى ٣٥،٢١٠ مليار ل.ل. (٢٣،٣٦ مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة ٢،٩٠٪ (٢١٩ مليار ل.ل.) إلى ٧،٣٢٠ مليار ل.ل. (٤،٨٦ مليار د.أ.). وقد زادت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٣،٤٩٪ (١،٦٦٤،٥ مليار ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٤٩،٣٧٤ مليار ل.ل. (٣٢،٧٥ مليار د.أ.)، فيما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة ٦،١٧٪ (٩،٥٦٩ مليار ل.ل.) لتصل إلى ١٤٥،٤٣٣ مليار ل.ل. (٩٦،٤٧ مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى ٧٧،٥٧٪ مع نهاية تشرين الأوّل/اكتوبر ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٧٩،٤٢٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٨٠،٠٩٪ في تشرين الأوّل/اكتوبر ٢٠٢١. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة ٥،٦٨٪ (١١،٧٢١ مليار ل.ل.) من ٢٠٦،٥٢٩ مليار ل.ل. (١٣٧،٠٠ مليار د.أ.) في نهاية تشرين الأوّل/اكتوبر ٢٠٢١.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ٢٠،٨٧٪ (ما يوازي ٨،٧٢١ مليار ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٣٣،٠٥٩ مليار ل.ل. (٢١،٩٣ مليار د.أ.)، مقابل ٤١،٧٨١ مليار ل.ل. (٢٧،٧٢ مليار د.أ.) في كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢١. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفا من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة ٢٤،٨٦٪ على صعيدٍ سنويّ،ٍ ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى ١٦،٩٧٪ في نهاية شهر تشرين الأوّل/اكتوبر، مقابل ٢٠،٦١٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٢١،٣٠٪ في تشرين الأوّل/اكتوبر ٢٠٢١. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى ٣٢،٦٣٪ في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٣٨،٣١ و٣٨،٧٣٪ في نهاية شهريّ كانون الأوّل/ديسمبر وتشرين الأوّل/اكتوبر من العام ٢٠٢١ بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى ١١،٦٥٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من ١٥،١٦٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و١٦،٠٨٪ في تشرين الأوّل/اكتوبر من العام ٢٠٢١.
وقد تحسّنت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بـ٦٢،٧٨ مليون د.أ. (٠،٣٨٪) خلال شهر تشرين الأوّل/اكوبر إلى ٢٥،٢٨٦ مليار ل.ل. (١٦،٧٧ مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي ١،٠١ مليار د.أ. خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ٢٠٢٢ بحيث خفّفت الأرباح المسجّلة من قبل القطاع المصرفـي خلال أشهر شباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/أبريل وأيّار/مايو وحزيران/يونيو وتشرين الأول/اكتوبر من وطأة الخسائر التي تكبّدها القطاع خلال العام ٢٠٢١ والمقدّرة بـ١،٧٩ مليار د.أ. والتي تمّ قيدها خلال شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢.
