تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة ١،٨٧٪ (٥،٢٩٨ مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠٢١ إلى ٢٧٨،١٧٦ مليار ل.ل. (١٨٤،٥٣ مليار د.أ.)، مقابِل ٢٨٣،٤٧٤ مليار ل.ل. (١٨٨،٠٤ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠٢٠. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفـي المقيم بنسبة ١٠،٣٢٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٠، والبالغ حينها ٣١٠،١٧٣ مليار ل.ل. (٢٠٥،٧٥ مليار د.أ.).
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) بنسبة ١،٩١٪ (٤،١٧٤ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠٢١ إلى ٢١٣،٨٤٢ مليار ل.ل. (١٤١،٨٥ مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت بـ٢٨،٦١ مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ وحتى نهاية العام ٢٠٢٠ على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الاحتجاجات الشعبية وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠٢١ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة ٢،٣٢٪ (٣،٩١٠ مليار ل.ل.) إلى ١٦٤،٦٠٩ مليار ل.ل. (١٠٩،١٩ مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة ٢،٣٢٪ إلى ٤٠،٤٤١ مليار ل.ل. (٢٦،٨٣ مليار د.أ.)، فيما إرتفعت ودائع القطاع العامّ بنسبة ٦،٣٩٪ (٥٢٨ مليار ل.ل.) إلى ٨،٧٩٢ مليار ل.ل. (٥،٨٣ مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تم الإتّفاق على خطّة تعافـي مع الحكومة. وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة ١،٠٥٪ (٥٢٢ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠٢١ إلى ٤٨،٩٢٤ مليار ل.ل.(٣٢،٤٥ مليار د.أ.)، كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبية بنسبة ٢،١٧٪ (٣،٦٥٣ مليار ل.ل.) لتصل إلى ١٦٤،٩١٨ مليار ل.ل. (١٠٩،٤٠ مليار د.أ.). في هذا السياق، وصلت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى ٨٠،٤٣٪ مع نهاية شهر نيسان/أبريل ٢٠٢١، مقارنةً مع ٨٠،٣٧٪ في نهاية العام ٢٠٢٠ و٧٨،٩٤٪ في نيسان/أبريل ٢٠٢٠. أمّا على صعيدٍ سنوي، فقد سجَّلت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة ٦،٨٤٪ من ٢٢٩،٥٣٨ مليار ل.ل. (١٥٢،٢٦ مليار د.أ.) في نهاية نيسان/أبريل ٢٠٢٠.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانية إلى القطاع الخاص](المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ٨،٤٥ ٪ (ما يوازي ٤،٦٠٥ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠٢١ إلى ٤٩،٩١٨ مليار ل.ل. (٣٣،١١ مليار د.أ.)، مقابل ٥٤،٥٢٣ مليار ل.ل. (٣٦،١٧ مليار د.أ.) في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة ٢٤،٥٧٪ على صعيدٍ سنويّ،ٍ ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى ٢٣،٣٤٪ في نهاية شهر نيسان/أبريل، مقابل ٢٥،٠١٪ في نهاية العام ٢٠٢٠ و٢٨،٨٣٪ في نيسان/أبريل ٢٠٢٠. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى ٤١.٨٣٪ في شهر نيسان/أبريل ٢٠٢١، مقارنةً مع ٤٤،٥٥٪ و ٤٢،٢٥٪ في نهاية شهريّ كانون الأوّل/ديسمبر ونيسان/أبريل من العام ٢٠٢٠ بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى ١٧،٨٦٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من ١٩،٢٨٪ في نهاية العام ٢٠٢٠ و٢٤،٧٠٪ في نيسان/أبريل من العام ٢٠٢٠.
وقد إنخفضت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي ٢،٩٦ مليار د.أ. مع نهاية شهر نيسان/أبريل ٢٠٢١ إلى ٢٥،٥٨٨ مليار ل.ل. (١٦،٩٧ مليار د.أ.) نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفـي خلال العام ٢٠٢٠.
