موجودات المصارف اللبنانيّة عند ١٨٣،٣٥ مليار د.أ.

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة ٢،٤٩٪ (٧،٠٦٧ مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠٢١ إلى ٢٧٦،٤٠٦ مليار ل.ل. (١٨٣،٣٥ مليار د.أ.)، مقابِل ٢٨٣،٤٧٤ مليار ل.ل. (١٨٨،٠٤ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠٢٠. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفـي المقيم بنسبة ١٠،٠٥٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر أيّار/مايو ٢٠٢٠، والبالغ حينها ٣٠٧،٢٩٣ مليار ل.ل. (٢٠٣،٨٤ مليار د.أ.).

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة ٢،٧٢٪ (٥،٩٢٣ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠٢١ إلى ٢١٢،٠٩٣ مليار ل.ل. (١٤٠،٦٩ مليار د.أ.)، علمًا أنها إنخفضت بـ٢٨،٦١ مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر٢٠١٩ وحتّى نهاية العام ٢٠٢٠ على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠٢١ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة ٣،٠٣٪ (٥،١٠١ مليار ل.ل.) إلى ١٦٣،٤١٨ مليار ل.ل. (١٠٨،٤٠ مليار د.أ.) ترافقًا مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة ٢،٣٨٪ إلى ٤٠،٢٥٣ مليار ل.ل. (٢٦،٧٠ مليار د.أ.)، فيما إرتفعت ودائع القطاع العامّ بنسبة ١،٩١٪ (١٥٨ مليار ل.ل.) إلى ٨،٤٢٢ مليار ل.ل. (٥،٥٩ مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفًا من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافـي مع الحكومة. وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٢،٦٤٪ (١،٣٠٧ مليار ل.ل. خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠٢١ إلى ٤٨،١٣٩ مليار ل.ل. (٣١.٩٣ مليار د.أ.)، كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة ٢،٧٤٪ (٤،٦١٧ مليار ل.ل.) لتصل إلى ١٦٣،٩٥٤ مليار ل.ل. (١٠٨،٧٦ مليار د.أ.). في هذا السياق، وصلت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى ٨٠،٥٠٪ مع نهاية شهر أيّار/مايو ٢٠٢١، مقارنةً مع ٨٠،٣٧٪ في نهاية العام ٢٠٢٠ و٧٩،٥٧٪ في أيّار/مايو ٢٠٢٠. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعًا بنسبة ٦،٩٢٪ من ٢٢٧،٨٦٠ مليار ل.ل. (١٥١،١٥ مليار د.أ.) في نهاية أيّار/مايو ٢٠٢٠.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ١٠،٠٦٪ (ما يوازي ٥،٤٨٦ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠٢١ إلى ٤٩،٠٣٧ مليار ل.ل. (٣٢،٥٣ مليار د.أ.)، مقابل ٥٤،٥٢٣ مليار ل.ل. (٣٦،١٧ مليار د.أ.) في كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢٠. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي كما وللإستفادة من بعض الحسومات على التسديد المسبق. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة ٢٤،١٩٪ على صعيدٍ سنويّ،ٍ ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى ٢٣،١٢٪ في نهاية شهر أيّار/مايو، مقابل ٢٥،٠١٪ في نهاية العام ٢٠٢٠ و٢٨،٣٩٪ في أيّار/مايو ٢٠٢٠. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى ٤١،٨٠٪ في شهر أيّار/ مايو ٢٠٢١، مقارنةً مع ٤٤،٥٥٪ و٤٣،٥٩٪ في نهاية شهريّ كانون الأوّل/ ديسمبر وأيّار/ مايو من العام ٢٠٢٠ بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى ١٧،٦٣٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من ١٩،٢٨٪ في نهاية العام ٢٠٢٠ و٢٣،٨٥٪ في أيّار/مايو من العام ٢٠٢٠.

وقد إنخفضت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي ٢،٩٦ مليار د.أ. مع نهاية شهر أيّار/مايو ٢٠٢١ إلى ٢٥،٥٨٠ مليار ل.ل. (١٦،٩٧ مليار د.أ.) نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفـي خلال العام ٢٠٢٠.