موجودات المصارف اللبنانية في نهاية شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٢

تُظهِّر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة ١،٥٥٪ (٤،٠٧٤ مليار ل.ل.) في الميزانية المجمَّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٢٥٩،٤٧٢ مليار ل.ل. (١٧٢،١٢ مليار د.أ.)، مقابِل ٢٦٣،٥٤٧ مليار ل.ل. (١٧٤،٨٢ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠٢١.

أما على صعيدٍ سنوي،ٍ فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفـي المقيم بنسبة ٦،٧٢٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر نيسان/أبريل ٢٠٢١، والبالغ حينها ٢٧٨،١٧٦ مليار ل.ل. (١٨٤،٥٣ مليار د.أ.).

أما لجهة الموارد المالية، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) بنسبة ١،٨٩٪ (٣،٨٣٩ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ١٩٨،٨٧٣ مليار ل.ل. (١٣١،٩٢ مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت بـ٣٨.٧٦ مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ وحتى نهاية العام ٢٠٢١ على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبية وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع حتى شهر نيسان/أبريل من العام ٢٠٢٢ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة ٠،٦٩٪ (١،٠٩٨ مليار ل.ل.) إلى ١٥٧،٠٨٠ مليار ل.ل. (١٠٤،٢٠ مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة ٢،٣٨٪ إلى ٣٦،١١٥ مليار ل.ل. (٢٣،٩٦ مليار د.أ.)، كما وتدني ودائع القطاع العام بنسبة ٢٤،٦٨٪ (١،٨٦٠ مليار ل.ل.( إلى ٥،٦٧٨ مليار ل.ل. (٣،٧٧ مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تم الإتفاق على خطة تعافـي مع الحكومة. وقد تطورت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانية بنسبة ١،١٥٪ (٥٤٧ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٤٨،٢٥٥ مليار ل.ل. (٣٢،٠١ مليار د.أ.)، فيما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبية بنسبة ٢،٨٣٪ (٤،٣٨٦ مليار ل.ل.) لتصل إلى ١٥٠،٦١٧ مليار ل.ل. (٩٩،٩١ مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاص تراجعها لتصل إلى ٧٧،٩٦٪ مع نهاية نيسان/أبريل ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٧٩،٤٢٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٨٠،٤٣٪ في نيسان/أبريل ٢٠٢١. أما على صعيدٍ سنوي،ٍ فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة ٧،٠٠٪ (١٤،٩٦٩ مليار ل.ل.) من ٢١٣،٨٤٢ مليار ل.ل. (١٤١،٨٥ مليار د.أ.) في نهاية نيسان/أبريل ٢٠٢١.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانية إلى القطاع الخاص (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ٨،٨٧٪ (ما يوازي ٣،٧٠٥ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٣٨،٠٧٦ مليار ل.ل. (٢٥،٢٦ مليار د.أ.)، مقابل ٤١،٧٨١ مليار ل.ل. (٢٧،٧٢ مليار د.أ.) في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلصت التسليفات بنسبة ٢٣،٧٢٪ على صعيدٍ سنوي،ٍ ليصل بذلك معدل التسليفات من ودائع الزبائن إلى ١٩،١٥٪ في نهاية شهر نيسان/أبريل، مقابل ٢٠،٦١٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٢٣،٣٤٪ في نيسان ٢٠٢١. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية إلى ٣٥،٥١٪ في شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٣٨،٣١٪ و٤١،٨٣٪ في نهاية شهري كانون الأول/ديسمبر ونيسان/أبريل من العام ٢٠٢١ بالتتالي. كذلك إنخفض معدل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبية إلى ١٣،٩٠٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية، من ١٥،١٦٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و١٧،٨٦٪ في نيسان/أبريل من العام ٢٠٢١.

وقد إرتفعت حسابات رأس المال المجمعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان بـ٨٩،٠٦ مليون د.أ. (٠،٣٦٪) خلال شهر نيسان/أبريل إلى ٢٤،٥٢٨ مليار ل.ل. (١٦،٢٧ مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي ١،٥١ مليار د.أ. خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠٢٢ نتيجة الخسارة المسجلة في العام ٢٠٢١ والتي تم قيدها في الشهر الأول من العام ٢٠٢٢ والتي إستوعبت كامل الأرباح التي تم تسجيلها في أشهر شباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/أبريل من العام الحالي.