تظهر احصاءات البنك المركزي إنكماشًا بنسبة ٨،٦٣٪ (٢٨،١٩١ مليار ل.ل) في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الأشهر السبعة الاولى من العام ٢٠٢٠ إلى ٢٩٨،٦٠٦ مليار ل.ل. (١٩٨،٠٨ مليار د.أ.)، مقابل ٣٢٦،٧٩٧ مليار ل.ل. (٢١٦،٧٨ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠١٩. أما على صعيد سنوي فقد انخفضت موجودات القطاع المصرفـي المقيم بنسبة ٢٣،٥٨٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تموز/يونيو ٢٠١٩، والبالغ حينها ٣٩٠،٧٢٠ مليار ل.ل. (٢٥٩،١٨ مليار د.أ.). ويأتي هذا الإنخفاض في الميزانية نتيجة إجراء المصارف لعمليات الـ «NETTING» لقروضها المعنونة بالليرة اللبنانية الممنوحة من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها بالليرة اللبنانية معه والتي تحمل الآجال نفسها والناتجة عن عمليات الهندسات المالية وذلك في إطار تطبيقها للمعايير الدولية بالإضافة إلى التراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص.
أما لجهة الموارد المالية، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) بنسبة ٩،٤٣٪ (٢٣،٢٧٠ مليار ل.ل.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ٢٠٢٠ إلى ٢٢٣،٥٩٤ مليار ل.ل. (١٤٨،٣٢ مليار د.أ.)، علمًا أنها انخفضت بـ ٣،٦١ مليار د.أ. خلال شهر كانون الأول/ديسمبر وبـ ٥،٨٦ مليار د.أ. خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ على اثر إجراء بعد السحوبات نتيجة الاحتجاجات الشعبية وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ٢٠٢٠ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاص المقيم بنسب ٨،٧٨٪ (١٦،٧٢٣ مليار ل.ل.) إلى ١٧٣،٨٤٣ مليار ل.ل. (١١٥،٣٢ مليار د.أ.)، توازيًا مع تدني ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة ١٣،٧٩٪ ( ٦،٧٤٤ مليار ل.ل.) إلى ٤٢،١٧٦ مليار ل.ل. (٢٧،٩٨ مليار د.أ.)، فيما إرتفعت ودائع القطاع العام بنسبة ٢،٦٦٪ (١٩٦ مليار ل.ل) إلى ٧،٥٧٥ مليار ل.ل. (٥،٠٣ مليار د.أ.). يعزى التراجع في الوادئع إلى السحوبات الكبيرة خوفًا من أي اقتطاعات قد تطالها في حل تم الإتفاق على خطة تعافـي مع الحكومة. وقد تقلصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانية بنسبة ٢٢،١٨٪ (١٤،٣٧٢ مليار ل.ل) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ٢٠٢٠ إلى ٥٠،٤٢٦ مليار ل.ل. (٣٣،٤٥ مليار د.ا.)، كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبية بنسبة ٤،٨٩٪ (٨،٨٩٨ مليار ل.ل.) لتصل إلى ١٧٣،١٦٨ مليار ل.ل. (١١٤،٨٧ مليار د.أ.) في هذا السياق، ارتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص إلى ٨٠،١٦٪ مع نهاية شهر تموز/يوليو ٢٠٢٠، من ٧٦،٠٢٪ في نهاية العام ٢٠١٩، ٧١،٧٣٪ في نهاية شهر تموز/يوليو ٢٠١٩. أما على صعيد سنوي فقد سجلت محفظة الودائع ترجعاً بنسبة ١٦،١٧٪ من ٢٦٦،٧٢٤ مليار ل.ل. (١٧٦،٩٣ مليار د.ا.) في نهاية تموز/يوليو ٢٠١٩.
في المقلب الآخر، انكمشت تسليفات المصارف اللبنانية إلى القطاع الخاص (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ١٩،٠٣٪ (ما يوازي ١٤،٢٧٨ مليار ل.ل.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ٢٠٢٠ إلى ٦٠،٧٤٨ مليار ل.ل. (٤٠،٣٠ مليار د.ا.)، مقابل ٧٥،٠٢٧ مليار ل.ل. (٤٩،٧٧ مليار د.ا.) في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوفًا من أي إقتطاع على الودائع. كذلك تقلصت التسليفات بنسبة ٢٧،١٣٪ على صعيد سنوي، ليصل بذلك معدل التسليفات من ودائع الزبائن إلى ٢٧،١٧٪ في نهاية تموز/يوليو الماضي، مقابل ٣٠،٩٠٪ في نهاية العام ٢٠١٩ و٣١،٢٥٪ في تموز/يوليو ٢٠١٩. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية إلى ٤٥،٤٣٪ مع نهاية شهر تموز /يوليو٢٠٢٠، مقارنةً مع ٣٦٠٢٣٪ في نهاية العام ٢٠١٩ و٣١،٢٢٪ في نهاية شهر تموز/يوليو ٢٠١٩. كذلك إنخفض معدل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبية إلى ٢١،٨٥٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية، من ٢٨،٣١٪ في نهاية العام ٢٠١٩، ٣١،٢٧٪ في تموز/يوليو من العام ٢٠١٩.
وقد انخفضت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان بنسبة ٦،٢٩٪ إلى ٢٩،٢٧٤ مليار ل.ل. (١٩،٤٢ مليار د.أ.) في نهاية شهر تموز/يوليو من العام ٢٠٢٠، مقابل ٣١،٢٤٠ مليار ل.ل. (٢٠،٧٢ مليار د.أ.) في نهاية شهر تموز/يوليو ٢٠١٩ و ٣١،٢٥٣ مليار ل.ل. (٢٠،٧٣ مليار د.أ) في نهاية شهر تموز/يوليو ٢٠١٩.
