تظهر احصاءات البنك المركزي زيادة بنسبة ١٢،١٢٪ (٤٠،١٨١ مليار ل.ل.) في الميزانية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام ٢٠١٨ الى حوالي ٣٧١،٦١٤ مليار ل.ل. (٢٤٦،٥١ مليار د.أ.)، مقابل نحو ٣٣١،٤٣٣ مليار ل.ل. (٢١٩،٨٦ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠١٧. امّا على صعيد سنوي، فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة ١٤،٠١٪ مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، والبالغ حينها ٣٢٥،٩٣٤ مليار ل.ل. (٢١٦،٢١ مليار د.أ.).
أمّا لجهة الموارد المالية، فقد زادت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة ٢،٦١٪ (٦،٨٠٧ مليار ل.ل.) منذ مطلع العام ٢٠١٨ الى ٢٦٧،٥٥٣ مليار ل.ل. (١٧٧،٤٨ مليار د.أ.) مع نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، من ٢٦٠،٧٤٥ مليار ل.ل. (١٧٢،٩٧ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠١٧. وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة ١،٧٢٪ (٣،٤٦٧ مليار ل.ل.) الى ٢٠٤،٧٣١ مليار ل.ل. (١٣٥،٨١ مليار د.أ.)، توازيًا مع نمو ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة ٦،٣٣٪ (٣،٣٥٥ مليار ل.ل.) الى ٥٦،٣٥٢ مليار ل.ل. (٣٧،٣٨ مليار د.أ.). وقد انخفضت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانية بنسبة ١،١٠٪ (٩٤٢ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام ٢٠١٨ الى ٨٥،٠٨١ مليار ل.ل. (٥٦،٤٤ مليار د.أ.)، فيما نمت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبية بنسبة ٤،٤٤٪ (٧،٧٥٠ مليار ل.ل.) لتصل الى ١٨٢،٤٧١ مليار ل.ل. (١٢١،٠٤ مليار د.أ.). في هذا السياق، ارتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص الى ٦٩،٨٩٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، من ٦٨،٧٢٪ في نهاية العام ٢٠١٧ و٦٨،٥١٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧. أمّا على صعيد سنوي، فقد حقّقت محفظة الودائع زيادة بنسبة ٣،٧٩٪ من ٢٥٧،٧٨٨ مليار ل.ل. (١٧١،٠٠ مليار د.أ.) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام ٢٠١٧.
من جهة أخرى، تراجعت تسليفات المصارف اللبنانية الى القطاع الخاص (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ٠،٨٦٪ (ما يوازي ٧٦٩ مليار ل.ل.) منذ نهاية العام ٢٠١٧ الى ٨٩،٢٠٧ مليار ل.ل. (٥٩،١٨ مليار د.أ.) مع نهاية الشهر الحادي عشر من العام ٢٠١٨، مقابل ٨٩،٩٧٦ مليار ل.ل. (٥٩،٦٩ مليار د.أ.) في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. في المقابل، نمت التسليفات بنسبة ٠،٧٤٪ على صعيد سنوي، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن الى ٣٣،٣٤٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، مقارنة بنسبة ٣٤،٥١٪ في نهاية العام ٢٠١٧ و٣٤،٣٥٪ في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات الى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية الى ٣٣،٠٦٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، بالمقارنة مع ٣٢،٨٠٪ في نهاية العام ٢٠١٧ و٣٣،٤٢٪ في الشهر الحادي عشر منه. وقد انكمش معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبية الى ٣٣،٥٠٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية، من ٣٥،٣٥٪ في نهاية العام ٢٠١٧، و٣٥،٠٨٪ في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧.
وقد تخطّت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان عتبة الـ ٣٠،٤٤٥ مليار ل.ل. (٢٠،٢٠ مليار د.أ.) في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام ٢٠١٨، مقابل ٢٨،٨٣١ مليار ل.ل. (١٩،١٣ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠١٧ و٢٨،١٣٢ مليار ل.ل. (١٨،٦٦ مليار د.أ.) في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧. يعود ذلك بالأخص الى لجوء المصارف الى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلّقة بنسب كفاية رأس المال.
