أعلن وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله في السرايا الكبير، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، المواصفات القياسية اللبنانية والشروط الفنية الخاصة بالمنتجات والمعدات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، التي وضعتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) بالتعاون مع اللجان الفرعية المنبثقة من المجلس الاستشاري العلمي للتطوير الصناعي الذي انشىء بمبادرة من وزارة الصناعة، وذلك في إطار التخطيط لمكافحة أي تفشي جديد لوباء كورونا، ولاطلاع المصنّعين على المواصفات المطلوبة لكي يأتي المنتج موافقًا للحاجات الطبية والاستشفائية اللازمة، ومراعيًا للمعايير ومتطلبات السلامة العامة.
كما يأتي الاعلان ضمن إطار اعمال المجلس الاستشاري العلمي للتطوير الصناعي المنشأ بمبادرة من وزارة الصناعة بهدف التوجيه العلمي للتصنيع اللبناني العالي الجودة ولتحفيز الكفاءات اللبنانية في المجال الصناعي بالتعاون مع الجامعات والصناعيين، والتي كانت المرحلة الأولى تحديد معايير ومواصفات المعدات والأدوات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية لمكافحة وباء كورونا (١٩ – COVID) المنتجة محليًا لتأمين شروط السلامة الصحية العامة، وتمهيدًا لتأمين المواد الأولية المطلوبة لكل من المعدات والمواد المذكورة ضمن شبكة الأمان الصحي والاقتصادي في سبيل مكافحة واحتواء أي تفشي جديد لوباء كورونا، وفي سياق التخطيط المسبق للحاجات الوطنية.
وحضر النائب نعمة افرام، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) المهندسة لينا درغام، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، امين عام مجلس البحوث العلمية الدكتور معين حمزه، مدير عام كفالات خاطر ابي حبيب، ممثل وزارة الصحة سيزار عاكوم، المستشار الاول لوزير الصناعة الدكتور محمد صفا، ورؤساء جامعات ومدراء كليات العلوم وشخصيات صناعية ونقابية.
الرئيس دياب
ألقى الرئيس دياب كلمة جاء فيها: «يترجم هذا اللقاء اليوم تطلعات الحكومة اللبنانية لاعطاء الصناعات اللبنانية حقها من الاهتمام والرعاية، لأننا مقتنعون بأهمية هذا القطاع في ورشة اعادة صياغة الهوية الاقتصادية للبنان، ونقله من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، عبر اعطاء العديد من القطاعات وفي مقدمها الصناعة الزخم المطلوب لتكون ركيزة اساسية في البنية الاقتصادية للبنان.
ان اهتمام الحكومة لا يقتصر على الدعم المعنوي لهذا القطاع، فنحن نعمل مع وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله، على ترجمة اهتمام الحكومة ودعمها للصناعة، بوسائل مختلفة.
ولذلك فإن خطوة انشاء مجلس علمي استشاري لمواكبة وتطوير الصناعات اللبنانية يشكل احد هذه التوجهات نظرًا لأهمية تطوير الصناعة وجودتها وتنويعها وملاءمتها لحاجات الاسواق المحلية والخارجية.
هذه الخطوة هي بداية الطريق ويجب أن تكون هناك خطوات اخرى في سياق الخطة الطموحة التي يعمل عليها الوزير حب الله، ويتابعها بجهد كبير ورؤية علمية.
يجب أن تقود هذه الخطوة الى صناعة لبنانية حديثة بمواصفات نوعية تفتح الاسواق العالمية امام الانتاج اللبناني، لتكون الصناعة قاعدة رئيسة لاعادة التوازن الى الميزان التجاري في لبنان».
حب الله
ثم تحدّث الوزير حب الله: «يسعدني ويشرّفني أن نلتقي معكم اليوم وبرعاية كريمة من دولة الرئيس، للاعلان عن المواصفات القياسية اللبنانية والشروط الفنية الخاصة بالمنتجات والمعدّات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، التي أعدّتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، بالتعاون مع اللجان الفرعية التي شكّلها المجلس الاستشاري العلمي للتطوير الصناعي الذي أنشىء بمبادرة من وزارة الصناعة، وذلك بهدف اطلاع المصنّعين والمبادرين على المواصفات المطلوبة لكي يأتي المنتج ملبيًا للحاجات الطبيّة والاستشفائية اللازمة، ومراعيًا للمعايير ومتطلبات السلامة العامة.
كما أن اصدار هذه المواصفات يأتي في إطار التخطيط المنظّم والاستباقي لمكافحة أي تفشي جديد لوباء كورونا، وهو ضروري وملحّ على الطريق الصحيح نحو التأسيس لقطاع صناعي واعد، يحرّك الاقتصاد في زمن الركود، يجذب التوظيفات في ظلّ الانكماش الاقتصادي، يؤمّن فرص العمل في عزّ البطالة، يخلق المنافسة في الأسواق الأكثر تطلّبًا، يوفّر سلعة آمنة ان كانت منتجة او مستوردة، يلبّي حاجة الاستهلاك المحلي بديلاً عن الاستيراد، ويصدّر إلى الخارج في ما لو اعتمدت هذه المواصفات بشكل كامل، ويؤمن حماية المستهلك من الغشّ.
وان هدف المجلس الاستشاري العلمي للتطوير الصناعي، التوجيه العلمي للتصنيع اللبناني العالي الجودة وتحفيز الكفاءات اللبنانية في المجال الصناعي بالتعاون مع الجامعات والصناعيين، والتي كانت المرحلة الأولى منه تحديد معايير ومواصفات المعدات والأدوات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية لمكافحة وباء كورونا (١٩ – COVID) المنتجة محليًا لتأمين شروط السلامة الصحية العامة، وتمهيدًا لتأمين المواد الأولية المطلوبة لكل من المعدات والمواد المذكورة ضمن شبكة الأمان الصحي والاقتصادي في سبيل مكافحة واحتواء أي تفشي جديد لوباء كورونا، وفي سياق التخطيط المسبق للحاجات الوطنية.
ولقد أنشأ المجلس أربع لجان عمل لدراسة المعايير ومراقبة الجودة لكل ما له من علاقة بمكافحة الفيروس بتعاون ومواكبة من ليبنور، ولجنة خامسة لدراسة مخزون وإمكانيات لبنان من المواد الأولية وأجهزة التنفس وديمومتها على المستوى المتوسط والبعيد…
دولة الرئيس،
الحضور الكريم،
وضعنا الإسراع في اصدار هذه المواصفات هدفًا أمامنا لتواكب العمل والنشاط الانتاجي، خصوصًا الجديد منه وغير التقليدي إذا جاز التعبير. فمع وقوع أزمة كورونا، كثرت المبادرات لانتاج أجهزة التنفّس الاصطناعية، والأقنعة والكمامات والملابس الواقية.
وكان همّنا أن تتلاءم مع حاجات الفرق الطبّية والاستشفائية في المستشفيات لإنعاش المرضى في غرف العناية المركّزة. فاستعانت الوزارة أولاً بخبرات أطباء واختصاصيين لمواكبة عمل المبادرين والمصنّعين لهذه الأجهزة.
بالموازاة، قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية ( ليبنور) المسؤولة عن وضع المواصفات بعملها على صعيد بوضع المواصفات لهذه المنتجات والمعدّات، وانهت عملها التشاركي في خلال مهلة أسبوعين بالتعاون والتنسيق بين فرقها الفنّية والفرق الفرعية المنبثقة من المجلس الاستشاري وحوالى ثمانين خبيرًا ومتخصّصًا.
وأثمر عملهم الدؤوب والمشكور وضع المواصفات والمعايير الخاصّة بالمواد المعقمة والمطهّرة، معدات الوقاية الشخصية من أقنعة وكمامات وملابس واقية ppe والستائر الجراحية والقفازات الطبية وأجهزة حماية الجهاز التنفسي لاسيما أجهزة التنفّس الاصطناعي.
سوف تتّخذ وزارة الصناعة الاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لفرض تطبيق هذه المواصفات على كافة المنتجات المصنّعة او المستوردة وستباشر فرق الوزارة باجراء العمليات الرقابية اللازمة والكشف الميداني على المصانع للتحقّق من مطابقة المنتجات وأخذ العيّنات اللازمة وارسالها الى مختبرات معهد البحوث الصناعية. وتم تحديد كافة الاختبارات المطلوبة لهذه المنتجات، مع التأكيد أن ضبط جودة المنتجات المستوردة يتمّ من قبل المعهد قبل دخولها الى الأراضي اللبنانية، وفق آليات تحقق وضعها المعهد ومعتمدة دوليًا.
وسيصار بالتالي الى الاعلان عن لائحة المنتجات غير المطابقة للمواصفات على الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة، والموقع الالكتروني للمعهد كما جرت العادة. وستباشر ليبنور قريبًا بمنح شارة المطابقة للمنتجات المطابقة للمواصفات الوطنية».
