ينتهي اتحاد مصارف الإمارات، خلال شهرين، من إعداد منظومة جديدة للرهن العقاري، بعد أخذ آراء كل الشركاء، حسب عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، الذي كشف في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي، عن عقد اجتماع موسع الشهر الماضي ضم ممثلين عن دائرة التخطيط في أبوظبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، واتحاد مصارف الإمارات، للتباحث بشأن المنظومة الجديدة وطرح الأفكار الجديدة ومناقشة المقترحات لتطوير برنامج الرهن العقاري المطبق حاليًا، وتطبيقه على مستوى الدولة.
وأكد الغرير، أن المنظومة الجديدة للرهن العقاري، تضم أصحاب المصلحة، مثل البنوك ودائرة الأراضي والأملاك والمطورين والمحاكم، منوهًا بأن المنظومة تستهدف تسهيل حصول العميل على الرهن العقاري، واختصار الزمن اللازم لإتمام عملية الرهن العقاري.
وتوقع الغرير أن يلمس القطاع العقاري في الدولة التأثير الإيجابي لقرارات «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» التي تم تشكيلها مؤخراً، خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، مرجعًا ذلك إلى أن اللجنة تستهدف زيادة مستوى تنافسية القطاع العقاري من خلال دراسة مستويات العرض والطلب في القطاع، لذلك يجب على شركات التطوير العقاري الكبيرة دراسة الجدول الزمني للمشاريع التي تنفذها، لتجنب زيادة المعروض من الوحدات العقارية على الطلب، بما يؤثر على أسعار وتنافسية القطاع في الدولة.
وكشف الغرير أن المصرف المركزي وافق على اعتماد التوقيع الإلكتروني في المعاملات المالية والمصرفية، حيث أصدر تعميمًا للبنوك، يفيد بترحيب المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات بمبادرة التحول الرقمي من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، وبالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية ودبي الذكية.
وقال: إن منصة الهوية الرقمية تعتمد على بوابة التصديق الرقمي التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في عملية إثبات الهوية، ما يلغي بدورة الحاجة إلى التحقق الفعلي من بطاقة هوية دولة الإمارات، لافتًا إلى أنه بموجب التعميم يمكن للبنوك والمؤسسات المالية استخدام منصة الهوية الرقمية في إجراء فتح الحساب وإجراء المعاملات للعملاء الأفراد وممثلي الشركات من دون الحاجة إلى الحصول على توقيعهم المكتوب أو الحضور إلى مقر البنك.
وأعلن رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن المرحلة الأولى من مشروع إطار سلوكيات البيع المسؤول الذي وضعه اتحاد مصارف الإمارات واعتمدته كل المصارف العاملة في الدولة، تتضمن فرض وثيقة عن معايير البيع المسؤول للمنتجات المصرفية بهدف رفع مستوى حماية العملاء في حين تهدف المرحلة الثانية إلى مراجعة وتقييم مدى تطبيق المصارف لهذه الوثيقة، كاشفًا أن اتحاد مصارف الإمارات قرر تنظيم برنامجين تدريبيين للعاملين في مجال تسويق المنتجات المصرفية عن كيفية الالتزام بسلوكيات البيع المسؤول، بحيث يكون اجتياز تلك البرامج شرطاً إلزاميًا للترخيص بالعمل في هذا المجال في البنوك.
وردًا على سؤال عن شكاوى عملاء البنوك من عدم الاستجابة بالشكل اللازم لشكواهم بحق البنوك، أجاب الغرير، بأن البنوك مطالبة بحل نسبة لا تقل عن ٧٥٪ من شكاوى العملاء التي ترد لها عبر الفرع، أو قنوات التواصل الإلكتروني، أو مركز الاتصال بشكل فوري لأن حصول العملاء على رد شاف يزيد معدلات رضاهم عن البنك.
من جهته، قال جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: إن الاتحاد صمم آلية شكاوى العملاء واعتمدها المصرف المركزي، لترسيخ ثقة العملاء في القطاع المصرفـي الإماراتي، حيث ستقدم المرحلة الثانية عددًا من الحلول المبتكرة في هذا المجال.
وقال إنه وفقًا للآلية الجديدة، فإن كل بنك مطالب بتخصيص دائرة لشكاوى العملاء وتعيين مدير لها من أجل النظر في الشكاوى خلال عدد محدد من الأيام، والتواصل مع المصرف المركزي بشأنها، وبحيث يتم تصعيد شكوى العميل للمصرف المركزي، إذا لم يتم حلها بوساطة البنك خلال الفترة المحددة.
