وقّع الأردن والبنك الدولي، اتفاقية منحة بقيمة ٦،٥ مليون دولار، لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، الذي أطلق في ٢٠١٩ لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.
ووقع الاتفاقية، عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن البنك الدولي المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه.
وافق البنك الدولي، على تمويل المشروع البالغة قيمته ٦،٥ مليون دولار، في أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، حيث يتكون من ٣ محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بتكلفة ٣،٨٠ مليون دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة – الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بتكلفة ٢،٢٠ مليون دولار)، والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بتكلفة ٠،٥٠ مليون دولار).
ولضمان تنفيذ مصفوفة الإصلاح، والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، أنشأ البنك الدولي «وحدة سكرتاريا» إصلاح متخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح مع شركاء التنمية.
وكجزء من حزمة دعم السنة المالية ٢٠٢١، سيعمل البنك الدولي مع الحكومة لمساندتها في مواصلة النهوض بأجندة الإصلاح في الأردن. حيث ان البرنامج الموجه نحو النتائج «الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي»، البالغة قيمته ٥٠٠ مليون دولار، يهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، تنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة.
ويهدف أيضاً إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة الاصلاحات التي ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافـي بعد الجائحة. فمن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضاً على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعالة.
