منتدى اتحاد المصارف العربية

نظم اتحاد المصارف العربية منتدى تحت عنوان «تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة» في فندق كورال بيتش – بيروت، شاركت فيه نخبة من القيادات المصرفية العربية واللبنانية من ١٩ دولة، في ٢٧ و٢٨ أيار/مايو ٢٠٢١.

حفل الافتتاح

تحدث في حفل الافتتاح على التوالي وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، احمد بن سنكر عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية في الجمهورية اليمنية، محمد بن عمر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في تونس، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقاً والمدير التنفيذي في البنك الدولي سابقاً وعضو مجلس مجلس إدارة Allianz وأستاذة في قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية في القاهرة – مصر، وبشير يقظان نائب حاكم مصرف لبنان.

بدأ الافتتاح السيد وسام فتوح بكلمة، قال فيها: لا يخفى على أحد أن العقوبات الاقتصادية وما يتبعها من تجميد للأصول وتحقيقات مالية وجنائية، باتت تستخدم اليوم كسيف مسلّط وسلاح مدمّر على دول العالم كله، تلجأ اليه الدول العظمى للدفاع عن مصالحها السياسية والاستراتيجية بديلاً عن اللجوء الى حروب طاحنة تكبّدها خسائر بشرية وأضرار كبيرة، ويساعدها في ذلك إمساكها بالمفاصل الأساسية للاقتصاد العالمي.

وأضاف: كما تعلمون فإن عدم الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية المرعية والصادرة عن الهيئات الرقابية وخاصةً الأميركية منها والمتعلّقة بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد ينتج عنها مخاطر سمعة كبرى للدول بشكل عام، وللمصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص، قد تؤدي إلى قطع علاقاتها مع المصارف المراسلة أو حتى إلى زوالها من الوجود. وقد تتسبب العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية بتنامي ظاهرة صيرفة الظل (Shadow Banking)، حيث تبرز مشكلة جديدة تتجلى في ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة.

وأوضح ان الحلّ الموضوعي في هذا المجال يتطلّب تشدداً أكثر في الرقابة الداخلية والتوسّع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة «إعرف عميلك»، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفـي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية. كما يؤدي الخروج من المنظومة المالية والمصرفية الدولية أو التعرّض للعقوبات الى ما يعرف بالتهميش المالي (Financial Exclusion) لفئات كثيرة من المجتمع ما يعيق تقدمها وازدهارها.

وتابع: نشهد ان عالمنا العربي يقع في عين اللعبة الدولية حيث تتفجر فيه وحوله الصراعات الجيو – سياسية، فمن تصعيد العقوبات على بعض الأفراد والمنظمات، إلى الحروب والصراعات في بعض الدول العربية، ولا ننسى بالطبع الحرب في سوريا وهي من أهم الحروب في القرن الواحد والعشرين. هنا تجد المصارف والمؤسسات المالية العربية نفسها في قلب الحدث وفي ساحة المعركة، وهنا تجد السلطات الرقابية والسلطات الأمنية والقضائية نفسها في مواجهة مع المنظمات والأفراد الذين يحاولون إستخدام القنوات المالية للوصول إلى أهدافهم.

وأكد ان القطاع المصرفـي اللبناني استطاع تأمين استمراريته واستمرارية فروعه خارج لبنان العاملة في اكثر من ٣٠ بلداً مع ميل بارز الى الانكفاء المنظم والخروج من عدة اسواق من خلال بيع بعض الفروع الخارجية أو إقفالها.

وختم مؤكداً حرص إتحاد المصارف العربية على إعطاء موضوع الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأهمية القصوى، باعتباره من أخطر المشكلات التي تؤثر على مسار المهنة المصرفية العربية، وعلى العلاقات بين قطاعنا المصرفـي العربي والمصارف المراسلة، والمؤسسات الرقابية الدولية.

ثم تحدث السيد احمد بن سنكر، فقال: من خلال إهتمام المؤسسات والمنظمات في العالم أجمع بما في ذلك الجهات التشريعية والرقابية في تحديد معايير وضوابط رقابية للعمل المالي والمصرفـي ودأبت على تطبيقها وتعميمها وقد أصبحت ملزمة للإلتزام والإمتثال بتنفيذها. اتضح للجميع في المؤسسات المالية والمصرفية بأنه لا بد من المضي في تجسيد العمل المالي والمصرفـي من خلال تطبيق المعايير اللازمة بل وتطويرها وإستحداث البرامج التكنولوجية بهدف فرض رقابة محكمة من خلال منظومة متكاملة تخدم العمل الرقابي على هذه المؤسسات وتحسين ادائها، وأن كل هذا بالمقابل يعزز ثقة العملاء بالمؤسسات المالية والمصرفية.

أضاف: لهذا كان لمجموعة العمل المالي والدولي (FATF) إصرارها على تطبيق معاييرها لما له من أثر إيجابي وجعلت من هذا الإلزام ورشة عمل مستمرة وتتوسع مع مرور الزمن وقد شهدت فعاليات مختلفة هادفة إلى تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، والتي تم تطويرها بشكل تدريجي وها هي تطبق وبشكل فعال.

وأكّد أنّ اليمن منذ بدء تطبيق هذه المعايير المتفق عليها دولياً شرعت في تفعيل العمل بها في المؤسسات المالية والمصرفية وقد التزمت الجمهورية اليمنية وممثلة بالبنك المركزي اليمني بشكل كامل بكل القوانين والتعاميم ذات الصلة وكرّست الجهود التي جسدت التزام الحكومة والبنك المركزي والبنوك والمصارف اليمنية.

وأوضح أنّ البنك المركزي الرئيسي – عدن والبنوك والمصارف العاملة في بلدنا بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد في السنوات العشر الأخيرة وما يشهده القطاع المصرفـي اليمني من متغيرات وتحديات صعبة ومواجهته ما لم تواجهه منظومة مصرفية في العالم إلاّ أنني أحب أن أؤكد لكم بأنه بالرغم من ذلك ظل هو القطاع الصامد بأدائه محافظته على علاقته والتزامه بتطبيق كافة المعايير الدولية والمرتبطة بالجوانب الرقابية، وكذلك التزامه والحفاظ على علاقاته الوثيقة بمراسليه بالرغم من الإجراءات التي إتخذت من قبل المراسلين الخارجيين بسبب نسبة المخاطر التي إرتفعت بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.

أما السيد محمد بن عمر فرأى أنّ مرحلة الإنتقال إلى المجتمعات الرقمية يجب أن ترتكز على أربعة ركائز أساسية: التحوّلات الرقميّة، التجديد الرقمي، الإندماج الرقمي والثقة الرقميّة. وموضوع الثقة الرقميّة، يوصلنا للحديث عن موضوع هذا المنتدى وهو الثقة في الحلول المالية الرقميّة.

وقال: نعلم جميعاً أنّ التطوّرات التي شهدتها سنة ٢٠٢٠ من خلال جائحة كورونا أدّت إلى إقبال كبير على إستعمال التكنولوجيا والتطبيقات والخدمات الرقميّة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمعاملات الماليّة، وأود أن أنوّه هنا على الجهود التي بذلتها العديد من المؤسسات المالية في البلدان العربية خلال الجائحة للمساهمة في إحترام تدابير الحماية للمواطنين وذلك عبر المرور سريعاً إلى البديل الرقمي في التعامل مع عملائها.

أضاف: لكن بقدر ما كان هذا الخيار ذو فائدة على المواطنين بقدر ما فتح الباب أمام العديد من التحديات الأخرى، ومن أهمها طبعاً مسألة الأمن السيبراني والثقة الرقميّة. اليوم نحن من منطلق مهامنا كمنظمة متخصّصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نشجّع كل المؤسسات العربية المالية على إعادة صياغة مناهجها التقليدية وتبني عقليّة الرقمنة أولاً Digital First ولكن من ناحية أخرى طبعاً نشدد على ضرورة أن تكون هذه المعاملات مؤمّنة بالكامل وذلك حرصاً على رفع وتعزيز ثقة العميل في المعاملات المالية الرقميّة.

من جهتها تحدثت السيدة سحر نصر فقالت: نلتقي اليوم فيما تواجه المنطقة العربية والعالم جائحة كورونا، والتي أدّت إلى التباعد الاجتماعي، ويُحكى في الوقت عينه عن أهمية الشمول المالي في القطاعات المصرفية والمالية، ولا سيما حيال التعامل مع البنوك المراسلة.

وأضافت: التحديات والتحولات الكبيرة في العالم تستوجب مواكبتها ومن أبرزها التحول الرقمي في التكنولوجيا الحديثة وزيادة التجارة الدولية بغية زيادة فرص العمل للشباب وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت نصر اننا يجب أن نتحضر لما يحقق التوازن بين أهمية الضوابط العالمية في ظل الالتزام المالي وعدم التعرض لتجنب المخاطر ولاسيما في منطقتنا العربية. لذا يجب القيام بالتوازن بين الضوابط والمعايير العالمية تجاه المصارف المراسلة وعدم التضييق على القطاع المصرفـي.

وختمت الوزيرة نصر، أن التوازن بين الخصوصية وبيانات المصارف ضروري بغية أن تُحل التحديات وأن تكون مسألة البيانات وفق قاعدة بيانات شاملة، وذلك من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة.

وأوضحت ان المصارف تواجه تحديات ولاسيما في المنطقة العربية، لكن من خلال التعاون المصرفـي في المنطقة العربية يمكن أن نُخفف من التحديات الراهنة.

وفي الختام تناول السيد بشير يقظان الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان وضرورة التعاون المصرفـي في منطقتنا العربية مع المصارف المراسلة.

وقال: إن الحروب القائمة في المنطقة والعقوبات المالية المفروضة على بعض الدول والمنظمات، تدفع بالمصارف العالمية إلى التمادي في سياسة تقليص المخاطر في المنطقة العربية. لا شك أن هذا التشدد الذي يشهده العالم في مجال تطبيق نظم الإمتثال وظاهرة تجنب المخاطر «De-Risking» هو من العوامل الأساسية التي ينبغي التنبّه إليها لحماية النظام المالي والمصرفـي في منطقتنا.

وأشار الى ان سياسة تقليص المخاطر إن طبقت بطريقة عشوائية تؤدي حتماً الى حرمان فئات كاملة من العملاء أفراداً ومؤسسات وشركات وجمعيات وغيرها من الاستفادة من الخدمات المالية الأساسية ما يدفعها الى التعامل النقدي والبحث عن خدمات مالية بديلة ذات رقابة محدودة، والذي يشجع تلقائياً ما يسمى بـ «صيرفة الظل» اي الـ shadow banking.

وأكد أن مصرف لبنان يشدد على ضرورة الحفاظ على دور القطاع المصرفـي اللبناني في المنظومة المصرفية العالمية ويؤمن بأن الإلتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يحمي المجتمعات والاقتصادات والمصارف من مخاطر هذه الأعمال. فهذا الأمر أولوية لديه لكونه يعزز سلامة القطاع المالي والمصرفـي ويَحميه من المخاطر لا سيما مخاطر السمعة، علماً أن لبنان شريك في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، وذلك من خلال مشاركة هيئة التحقيق الخاصة بأعمال المنظمات الدولية والتعاون مع المصارف المركزية والهيئات الرقابية الأجنبية.

وأضاف: تعزيزاً للشفافية ولتفعيل الإدارة الرشيدة لدى المصارف في لبنان، طوّر مصرف لبنان، من خلال سلسلة من التعاميم، الإطار التنظيمي للقطاع المصرفـي والهيكلية الإدارية للمصارف ما يضمن التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة. فبعد تنظيم عمل دائرة الإمتثال في المصارف، طلب إنشاء لجنة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب منبثقة عن مجلس الإدارة برئاسة عضو مجلس إدارة مستقل مهمتها مساندة مجلس الإدارة في ممارسة دوره الإشرافـي في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفهم المخاطر ذات الصلة ومساعدته على إتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.