نظم اتحاد المصارف العربية منتدى حول تعزيز الاستقرار المالي، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن وبمشاركة مصرفية عربية، برعاية نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، مندوب محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، وبمشاركة نخبة مميزة من الخبراء المصرفيين من العديد من الدول العربية وبعض المؤسسات الدولية المتخصصة، على مدى يومين في ٢٢ –٢٣/٧/٢٠١٩، في فندق انتركونتيننتال في العاصمة الأردنية عمان.
سلط المنتدى الضوء على أهمية دعم وتعزيز الاستقرار المالي من خلال ضمان الكفاءة في أداء جميع مكونات النظام المالي، مع التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، بالاضافة الى دور البنوك المركزية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وكذلك دور الأسواق المالية ودعم البنية التحتية في الحد من المخاطر النظامية لحمايته، والتعديلات الأخيرة التي أدخلت على المبادرات والسياسات واللوائح الدولية والإقليمية في أعقاب الأزمة المالية العالمية ومناقشة الاستراتيجيات والأدوات التي يمكن أن تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الاستقرار المالي.
الجلسة الافتتاحية
افتتح نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس المنتدى بكلمة نيابة عن محافظ البنك قال فيها: «إن الصناعة المصرفية تواجه تحديات نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتعاقبة والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة، وما لها من انعكاسات سلبية على اقتصادات هذه الدول والدول المجاورة لها».
واضاف: «يجب مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات بتطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية الرشيدة وتفعيل دور إدارات المخاطر لدى البنوك وتعزيز الامتثال للقوانين والمعايير المحلية والدولية، بالإضافة الى تعزيز رؤوس أموال البنوك ومستوى السيولة لديها وتطبيق المتطلبات الرقابية الجديدة».
وأكد «أن الأزمة المالية العالمية اثبتت بأن الاستقرار على المستوى الفردي لكل مؤسسة من مؤسسات الجهاز المصرفـي والمالي ليس كافيًا لتحقيق الاستقرار المالي، بسبب المخاطر على مستوى النظام المالي، ما يتطلب التحوط لهذه المخاطر وقياسها وتطبيق السياسات الاحترازية والاجراءات الرقابية على المستوى الكلي بما يكفل ضبطها وحفز المؤسسات المالية على تعزيز متانتها وتمكينها من استيعاب الآثار المترتبة على هذه المخاطر، وبالتالي تقليل آثارها وتعزيز قدرة القطاع المصرفـي والمالي على مواجهتها».
وأشار إلى «أن البنك المركزي أسس دائرة للاستقرار المالي في بداية عام ٢٠١٣ لتعمل بشكل تكاملي مع دائرة الرقابة على البنوك ودوائر رسم وتنفيذ السياسة النقدية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة».
وعلى المستوى الفردي للبنوك، قال الدكتور الشركس: «إن إدارة المخاطر الفعّالة هي الوسيلة الأمثل للمحافظة على استقرار البنك وتحقيق أهدافه من خلال تمكين البنك من التوسع المدروس واستغلال مصادر أمواله بصورة فعّالة ومراقبة وضبط المخاطر التي تواجهه والتحوط لها، ما ينعكس بشكل ايجابي على نمو أعمال البنك وربحية البنك مع المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعه المالية».
وأضاف «أن التشدد في قضايا الامتثال وإدارة المخاطر ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعرف عميلك، تعد أمرًا ملحًا لتعزيز سلامة العمل المصرفـي وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة، والتي باتت تهدد بإخراج العديد من البنوك في الدول العربية من السوق المصرفـي نتيجة قيام البنوك العالمية بتخفيض أو ايقاف عملياتها المصرفية مع هذه البنوك، وذلك بفعل تكلفة متطلبات الامتثال المتزايدة، ما يتطلب تقوية وظيفة الامتثال في البنوك ورفدها بالموارد البشرية المؤهلة والمدربة واعتماد البرامج المعلوماتية العالمية المتخصصة في هذا المجال». وبيّن أن البنك المركزي يولي أهمية لتفعيل إدارات المخاطر والامتثال لدى البنوك، حيث كان من أوائل البنوك المركزية في المنطقة التي طبقت مقررات بازل ٣، وإصدار تعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩.
وأكد «أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب تطبيق اختبارات الأوضاع الضاغطة كأداة مهمة من أدوات ادارة المخاطر، حيث تقيس هذه الاختبارات قدرة البنوك على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، حيث اصدر البنك في عام ٢٠١٦ تعليمات جديدة لتطوير اختبارات الأوضاع الضاغطة وتطوير مفهوم اختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية التي تقيس أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على أوضاع البنوك».
وقال نائب المحافظ: «إن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب أيضًا تعزيز الشمول المالي بشكل حصيف ومدروس مع تهيئة البنية التحتية الملائمة لذلك»، منوهًا بإطلاق المركزي الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (٢٠١٨ – ٢٠٢٠) بما يتوافق مع محاور الأجندة الوطنية والتوجهات الاستراتيجية في المملكة سعيًا نحو نظام مالي شامل ومستدام، وذلك بما يسهم في إحداث التوازن بين اربعة اهداف رئيسة، هي الشمول المالي، الاستقرار المالي، نزاهة القطاع المالي وحماية المستهلك المالي.
وأشار الدكتور الشركس في كلمته إلى «التطورات التي شهدتها المملكة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، نتيجة امتلاك الأردن بيئة استثمارية تدعم الابتكار وارتفاع الطلب على التكنولوجيا المالية في السوق المحلية».
من جهته، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح ممثلاً رئيس جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي: «إن المحافظة على الاستقرار المالي أصبح يمثل تحديًا بالنسبة للبنوك المركزية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، خصوصًا بعد الاتجاه المتزايد نحو تطبيق العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال».
واضاف «أن هذه الحالة تجعل قضية الاستقرار المالي تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول بالتزامن مع التركيز على تحسين وتعزيز الإشراف على البنوك».
وبيّن أن مفهوم الاستقرار المالي يشير إلى «الحالة التي يكون فيها القطاع المالي قادرًا على التحوط ضد الأزمات الداخلية والخارجية أو الوقوع في الأزمات، وقادرًا على أداء وظيفته المتمثلة بتوجيه الموارد المالية إلى الفرص الاستثمارية بكفاءة، والاستمرار في أداء المدفوعات بكفاءة، مع عدم الإخلال بعمل الآليات المتعلقة بالحد من المخاطر المرتبطة بعملية منح الائتمان والسيولة، أو مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، مع مراعاة تناسب النمو في قيم الأصول المالية مع النمو في الاقتصاد الحقيقي، ونمو فرص العمل المستدامة».
وقال الدكتور قندح: «إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يتطلب وجود قطاع مالي متطور ومستقر وقادر على توجيه المدخرات لتمويل فرص الاستثمار المنتجة القادرة على توفير المزيد من فرص العمل، ورفع مستويات الإنتاجية للمستويات القصوى الممكنة، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار في القطاع المالي يمكن اعتباره نقطة انطلاق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي».
وأكد «أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب استقرارًا نقديًا وقدرة القطاع النقدي على تحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار عند المستويات المستهدفة، ووجود هيكل واضح لأسعار الفائدة ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ويستطيع بدرجة مناسبة من الكفاءة تنظيم كمية وأسعار شروط الائتمان بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويحول دون تركز وتراكم مخاطر الائتمان وخاصة في ما يتعلق بالقطاعات الأكثر عرضة للتقلبات».
وأوضح الدكتور قندح «أن العلاقة بين السياسة النقدية والاستقرار المالي تتضح من خلال تأثير الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية كسعر الفائدة على قدرة الشركات العاملة بالاقتصاد وعلى خدمة مديونياتها للبنوك، وكذلك تأثير التطورات في أسعار الفائدة على أسعار الأصول المالية والسلع».
وأضاف «أن تفعيل دور أدوات السياسة النقدية لتعزيز النمو الاقتصادي كاستخدام سعر الفائدة لتحفيز النمو، ووجود سياسة لسعر الصرف تحد من التقلبات غير المبررة وتمنع عمليات المضاربة على العملة، ويدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويعزز التنافسية الدولية».
وأوصى بأن «يتضمن الإطار العام للاستقرار المالي مجموعة من المؤشرات والمعايير التي تهدف إلى اكتشاف نقاط القوة ومواطن الضعف في النظام، على أن يتم متابعة هذه النقاط كل ستة أشهر أو كل سنة، وذلك بالتزامن مع وضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع هذه السيناريوهات من خلال إجراءات وخطط تعد مسبقًا».
وقال: «إن تجربة الأردن في التعامل مع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها كانت خير دليل على قوة ومنعة القطاع المصرفـي الأردني وسلامة الأسس التي يقوم عليها والتي جاءت نتيجة لحصافة المنهج الإشرافـي والرقابي للبنك المركزي الأردني من جهة، وبسبب حكمة إدارات البنوك العاملة في الأردن وخبراتهم المتميزة، وامتثالهم التام بالمتطلبات الرقابية والإشرافية المحلية والعالمية على حد سواء، ما أثمر عن قطاع مصرفـي سليم ومعافى، استطاع الصمود في وجه أعتى الأزمات المالية في التاريخ المعاصر».
وأكد «أن مؤشرات السلامة والمتانة المالية للقطاع المصرفـي في الأردن استمرت بتحقيق مؤشرات إيجابية تدل على منعة وسلامة القطاع المصرفـي الأردني وقدرته على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك في الأردن بلغت ١٦،٩ بالمئة في نهاية عام ٢٠١٨، والتي تعد أعلى بهامش مريح من النسبة المحددة من البنك المركزي الأردني والبالغة ١٢ بالمئة، وكذلك أعلى من النسبة المحددة من لجنة بازل والبالغة ١٠،٥ بالمئة.
كما تشير البيانات إلى ارتفاع جودة ونوعية أصول البنوك في الأردن، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة ٤،٩ بالمئة، بينما كانت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ٧٩،٣ بالمئة.
كما حقق الجهاز المصرفـي الأردني مستويات سيولة مرتفعة وآمنة، حيث بلغت نسبة السيولة القانونية ١٣١،٩ بالمئة في نهاية عام ٢٠١٨، إلى جانب تحقيق القطاع المصرفـي لمستويات ربحية بلغ معها معدل العائد على الموجودات ١،٢ بالمئة، فيما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين ٩،٦ بالمئة».
ولفت إلى «أن البنوك استطاعت تحقيق معدلات نمو موجبة من حيث الموجودات والودائع والتسهيلات الائتمانية الممنوحة، حيث بلغ معدل نمو إجمالي الموجودات ٣ بالمئة ومعدل نمو ودائع العملاء ٢ بالمئة ومعدل نمو التسهيلات ٥،٣ بالمئة بنهاية عام ٢٠١٨».
وقال أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح: «إن موضوع الاستقرار المالي أصبح مصدر قلق دائم لقطاعاتنا المصرفية العربية نتيجة للتطورات التي تشهدها منطقتنا والعالم، ما دفع بالاتحاد لايلاء هذا الموضوع أهمية، لاسيما والعالم العربي يمر في حالة عدم اليقين نتيجة النزاعات السياسية والمشكلات الأمنية وانتشار الفقر والبطالة وتفشي الأمية».
وأضاف «أن الاتحاد يسعى لتعزيز الاستقرار المالي وتفعيل جهود التنمية المستدامة إلى جانب تحييد القطاع المصرفـي العربي عن طريق الصراعات السياسية في المنطقة، وذلك عن طريق تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية للاستقرار المالي في الدول العربية».
وأكد فتوح «أن الشمول المالي يحسّن كفاءة عملية الوساطة بين المدخرات الوطنية والاستثمارات، ويسهم في تطوير كفاءة النظام المالي، ويساعد المتعاملين مع البنوك في توفير قاعدة اكثر استقرارًا للودائع وخصوصًا ودائع التجزئة، ويقلل من اعتمادها على التمويل بالجملة».
جلسات العمل في اليوم الاول
تلا حفل الافتتاح جلستي عمل، تناولت الجلسة الاولى موضوع «دور البنوك المركزية والاجراءات الاحترازية الكلية في تحقيق وتعزيز الاستقرار المالي»، تحدث فيها الدكتور رياض أبو شحادة نائب المحافظ في سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور سعد عنداري نائب حاكم مصرف لبنان سابقًا، الدكتور وليد القصراوي المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الأردني. ترأس الجلسة الدكتور أحمد فؤاد خليل نائب أول المدير العام في بنك مصر.
تركزت الجلسة على عدة محاور: «المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي»، «التحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار المالي»، «التوجهات الحديثة للبنوك المركزية لتحقيق الاستقرار المالي»، و«تنظيم علاقة الاستقرار المالي والاستقرار النقدي والاقتصادي».
فيما اندرجت الجلسة الثانية تحت عنوان «تأثير الحوكمة والإدارة السليمة للمخاطر في تعزيز الاستقرار المالي». ضمت الجلسة كلاً من الدكتور القاضي غالب غانم الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى في لبنان، الأستاذة معالي خضر المؤسسة والرئيسة التنفيذية في بيت الحوكمة الأردني للتدريب في الأردن، الأستاذ خالد صلاح الدين عمران نائب مدير عام في ادارة مخاطر المجموعة في بنك بوبيان – الكويت، الأستاذ ربيع كرباج خبير مالي واقتصادي والشريك والمدير التنفيذي في شركة MGI-KICA International الاستشارات والتدقيق في لندن. ترأس الجلسة الدكتور حسين سعيد سعيفان الرئيس التنفيذي/المدير العام في البنك الإسلامي الأردني.
تناولت الجلسة أربعة محاور، هي: «رقابة فعّالة على البنوك»، «تعزيز الشفافية والإفصاح»، «الحوكمة في المصارف من منظور إسلامي»، «الأطر السليمة لحوكمة الشركات وفقًا لأعلى المعايير»، و«التحقق من سلامة إدارة المخاطر والإبلاغ».
تلا الجلسة حفل غداء بدعوة من البنك العربي.
جلسات العمل في اليوم الثاني
تركزت الجلسة الاولى خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى على موضوع: «استراتيجيات تعزيز الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستقرار المالي»، تحدث فيها كل من الدكتور محمد الجعفري المدير العام في الشركة الأردنية لضمان القروض في الأردن، الأستاذ جورج شهوان رئيس مجلس ادارة شركة Plus Properties في لبنان، الدكتور Heike Harmgart المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في بريطانيا، والدكتور أحمد فؤاد خليل نائب أول المدير العام في بنك مصر. ترأس الجلسة الأستاذ اياد العسلي المدير العام في البنك العربي الإسلامي الدولي في الأردن.
تركزت الجلسة على عدة محاور: «العوامل المساعدة في زيادة الائتمان المصرفـي المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، «خلق فرص عمل»، «فتح قنوات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة»،«خفض الائتمان المصرفـي»، و«تعزيز الثقة بخدمات المصارف وزيادة الثقافة المصرفية».
بينما تناولت الجلسة الثانية موضوع «دور أنظمة الدفع والتسوية المحلية والإقليمية وتأثيرها على تعزيز الاستقرار المالي»، تحدثت فيها السيدة مها البهو الرئيسة التنفيذية في الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص والأستاذ طوني شبلي مدير أمن المعلومات في مجموعة الاعتماد اللبناني.
ناقشت الجلسة عدة محاور: «اعتماد إطار قانوني خاص يشمل جميع أنظمة الدفع»، «الإرشادات العامة لتطوير أنظمة الدفع»، «مخاطر الإئتمان في أنظمة الدفع (التشغيلية، القانونية…)»، و«٢٧٠٠١ ISO، بين الواقع والأسطورة».
في نهاية الجلسة، كرّم الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، والرئيس السابق لمجلس الشورى القاضي غالب غانم، والسيد سعد عنداري نائب الحاكم السابق لمصرف لبنان، وبحضور لجنة التحكيم في الاتحاد، السيد جورج شهوان.
