استضافت السلطنة الاجتماع الثاني والسبعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط. ترأس الاجتماع طاهر بن سالم بن عبدالله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني.
وأكد العمري على أن الاجتماع يأتي لمواصلة مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس، ويؤكد على إدراك الجميع لأهمية الاجتماعات التي تتيح الفرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في دول المجلس في ظل التحديات التي تواجه البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية. وأضاف: إنه ومع مرور أكثر من أربع سنوات على بدء الحقبة النفطية الجديدة التي كانت لها تأثيرات على اقتصادات دول المنطقة بشكل عام فلا بد من الإشارة إلى أهمية التآزر والتكاتف للتعامل مع مختلف الجوانب المالية والاقتصادية والنقدية.
كما أوضح أنه نظرًا للمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق السلطات النقدية والبنوك المركزية والتي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي فإنه يتوقع منها خلال الفترة القادمة أن تواصل تبني الأنظمة واللوائح التي تكفل تعزيز جاهزيتها للتعامل مع المستجدات على صعيد التكنولوجيا المالية مع وضع الضوابط الملائمة لها. ومن ضمن التحديات المقبلة بالنسبة للتكنولوجيا المالية هو مقدرة البنوك المركزية على ممارسة سياساتها النقدية بكل كفاءة بما يكفل أيضًا قدرتها على إدارة السيولة المحلية بالإضافة إلى مواءمة اللوائح والأنظمة الرقابية على الجهاز المصرفـي، ويأتي تبني الاستراتيجيات والبرامج الوطنية لتعزيز الشمول المالي وتحديدًا تمكين المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات المالية وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة على درجة كبيرة من الأهمية في دفع النمو الاقتصادي واستدامته، كما يعتبر التقدم في مجال المدفوعات والتسوية أمرًا مهمًا لتقليل تكلفة المعاملات وتعزيز الاستثمارات والتجارة البينية.
