نظّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية في ديوان الوزارة، ورشة عمل لتحديد آلية تطبيق إلزامية المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني ونطاق تطبيقها، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجماز.
وشارك في الورشة ممثلين من عدة جهات حكومية شملت وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي واللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية والهيئة العامة للإستثمار وممثلي الهيئات المهنية من الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين، بالإضافة الى ممثلي القطاع البلدي من ديوان الوزارة وأمانات، كما شارك ممثلين من المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات.
وتهدف الورشة إلى تحديد آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقّر القاضي بإلزام المقاولين لمشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، ونطاقه من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافـي ومدة الضمان من خلال دراسة متأنية لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية.
وناقشت الورشة ٥ محاور رئيسية، حيث ركّز المحور الأول على تعريف العيوب الخفية في المباني وتحديد المسؤولية القانونية ومدة الضمان، واستعراض التعاريف المقترحة للعيب الخفي طبقًا لتعاريف الجمعيات والهيئات الدولية المتخصصة. فيما تطرق المحور الثاني إلى تحديد إجراءات التفتيش على المباني والتقارير الفنية المطلوبة، بينما اختص المحور الثالث بتحديد الآلية المشتركة لتأهيل المكاتب الهندسية والمقاولين من خلال متطلبات ومعايير موحدة، وناقش المحور الرابع آلية التطبيق المقترحة، والمحور الخامس فناقش التوصيات النهائية لورشة العمل.
واستعرضت ورشة العمل نماذج ممارسات عالمية وإقليمية في مجال تطبيق التأمين الإلزامي على المباني شملت كلاً من فرنسا، اسبانيا، إيطاليا، كندا، الولايات المتحدة الأميركية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، الكويت، الجزائر، وليبيا، حيث تمت مناقشة الضمان العشري حسب التجربة الفرنسية، وأنواع التغطية ومدة الضمان بحسب التجارب الإسبانية والإيطالية والكندية والأميركية.
وتطرقت الورشة إلى تحديد المسؤولية القانونية ومدة الضمان والفائدة من وثيقة التأمين، ونموذج لإجراءات مطالبة التأمين بعد اكتشاف الضرر.
وفي ما يتعلق بتحديد النطاق الجغرافـي للتطبيق ناقشت الورشة مراحل التطبيق المقترحة، حيث يتم في المرحلة الأولى التطبيق على جميع أنواع المباني غير الحكومية في نطاق المدن الرئيسية بالأمانات الخمس الكبرى (العاصمة المقدسة المدينة المنورة، الرياض، محافظة جدة، المنطقة الشرقية) ولمدة ثلاث سنوات يتم خلالها تقييم الوضع النهائي لآلية إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني غير الحكومية وتحديد تحديات التطبيق ومعالجتها، ومن ثم يتم في المرحلة الثانية تعميمها على باقي المدن السعودية.
