ارتفع عدد وثائق التأمين الصادرة في الإمارات لنحو 3،894 مليون وثيقة في العام الماضي، بحسب دراسة صادرة عن هيئة التأمين.
وذكرت الهيئة أن عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة الى الهيئة في ما يتعلق بتأمين المركبات (الشق الإلزامي ـ ضد الغير)، ارتفع من 1579 شكوى عام 2013، الى 9569 شكوى واستفساراً عام 2017.
وأوضحت الهيئة أن عدد الشكاوى الواردة على وثيقة تأمين المركبات فقط بلغ 7684 شكوى في العام الماضي، وشكلت عدد الشكاوى الواردة على وثيقة التأمين القديمة 5177 شكوى بنسبة 67% من الإجمالي، في حين بلغ عدد الشكاوى الواردة على وثيقة التأمين الجديدة 2507 شكاوى بنسبة 33% من الإجمالي.
وذكرت الهيئة أن أبرز الإشكاليات التي واجهت الشركات في تطبيق الوثيقتين السابقتين الخاصتين بالتأمين على المركبات، ضعف قدرة عدد من الشركات عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، وعدم القدرة في الاستمرار بأعمالها أو الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والقانونية تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين بالشكل السليم، وتعريض حقوق المؤمن لهم والمستفيدين للخطر، بحيث لم يعد لدى بعض الشركات ما يضمن توفير غطاء تأميني كافٍ وتعويض الخسائر عند تحققها، وذلك بسبب الخسائر المتلاحقة في محفظة تأمين المركبات الناتجة عن الاكتتاب بأسعار دون حدود التسعير الفني السليم.
وأوضحت الهيئة أن من بين الإشكاليات أيضاً عدم تناسب قسط التأمين المدفوع والمعمول به منذ عام 1996 مع قيمة التعويضات المدفوعة أو المتوقعة وذلك بسبب عدة مؤثرات أدت خلال العشرين سنة الماضية الى ارتفاع قيمة التعويضات، ومن بينها: زيادة عدد حوادث المركبات في الدولة، الزيادة المطردة في تكاليف العلاج الطبي من قبل مزودي الخدمات الطبية من مستشفيات ومختبرات وعلاج بالنسبة للحوادث التي تنتج عنها إصابات بدنية، الزيادة في أسعار المركبات الحديثة، زيادة أسعار قطع الغيار لدى الوكلاء المعتمدين والمصنعين، ارتفاع أجور الإصلاح خصوصاً لدى الوكلاء المعتمدين وورش الإصلاح ذات التصنيف الجيد، وارتفاع قيمة التعويضات المحكوم بها من قبل الجهات القضائية في حوادث المركبات التي ينتج عنها وفاة أو عجز (جزئي أو دائم)، التي وصلت بعضها الى أكثر من مليون درهم، وبما يتجاوز حدود الدية الشرعية المحددة قانوناً بمبلغ 200 ألف درهم للحالة الواحدة.
