عقد مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي أخيرًا اجتماعـه الرابع لسـنة ٢٠١٩ برئاسة رئيس مجلس الإدارة حارب مسعود الدرمكي، وذلك في مقره في أبوظبي.
حضر الاجتماع نائب رئيـس مجلس الإدارة عبد الرحمن صالح آل صالح والمحافـظ مبارك راشـــد المنصوري، أعضاء مجلـس الإدارة بما في ذلك يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالـد أحمد الطايــر، علي محمد المداوي الرميثي، مساعد المحافظ سيف هادف الشامسي ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقارير بشأن سير تطبيق الأنظمة الرقابية المتعلقة ببازل ٣، واتخذ القرارات المناسبة في ما يخص كل من نسبة الرفع المالي، والمخاطر الائتمانية للطرف المقابل، المخاطر الائتمانية، تعديل القيمة الائتمانية، التوريق المالي والاستثمار في حقوق الملكية في صناديق الاستثمار، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، والدعامة ٣، ومخاطر الائتمان، والدعامة ٢، ومتطلبات رأس المال الفردي.
كما اطلع المجلس على عدة مذكرات من دائرة الرقابة على البنوك، بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال، مكافحة تمويل الإرهاب، تمويل التنظيمات غير المشروعة، سجل المنشآت المالية المرخصة وآخر المستجدات بشأن التمويل العقاري، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملـة في الدولة، ووافق على الطلبات المسـتكملة للشروط.
وقدّمت إدارة الاستقرار المالي تقريرها الصادر عن المصرف المركزي لعام ٢٠١٨ والذي شمل التطورات المالية الكلية، وتقييم النظام المالي والمصرفـي، وتطورات الأنظمة الرقابية، بالإضافة إلى تقييم أنظمة الدفع وأسواق رأس المال وقطاع التأمين.
كما تمّت مراجعة التقرير السنوي للمصرف المركزي لعام ٢٠١٨، المقدم من إدارة البحوث والإحصاء والذي تضمن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، مؤشرات الاستقرار المالي، السيولة المصرفية، إدارة الاحتياطيات النقدية وتطوير أنظمة الدفع، بالإضافة إلى أولويات سياسة المصرف المركزي.
وطلب المجلس نشر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن المصرف المركزي لعام ٢٠١٨، والتقرير السنوي للمصرف المركزي على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.
