أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن وزير المالية العراقي بدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض ٥ مليارات دولار.
وقال عضو اللجنة حنين قدو إن «موضوع الاقتراض الداخلي والخارجي سيتم طرحه على البرلمان بشروط معينة»، مشيرًا إلى أن «اللجنة ستقدم ورقة إصلاحات اقتصادية للحكومة تتضمن عدم الاعتماد على الريع الواحد»، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء «العراقية».
وأكد «الحاجة إلى قرض داخلي يصل إلى ١٥ تريليون دينار من أجل تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية»، لافتًا إلى أن «وزير المالية بدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ ٥ مليارات دولار، ومن المؤمل أن يخصص لصالح الاستثمار».
ودعا قدو الحكومة إلى السيطرة على الجمارك والمنافذ الحدودية والتركيز في برنامجها على القطاع الخاص وتنويع الموارد المالية للوصول إلى بر الأمان وعدم الحاجة للاقتراض.
وكانت اللجنة المالية النيابية أكدت في وقت سابق عزم الحكومة على تقديم ورقة إصلاحات جذرية خلال الفترة المقبلة، فيما أشارت إلى تفاصيل قانون الاقتراض.
وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، إن «وزير المالية أبلغ اللجنة المالية بأن الحكومة ستقدم ورقة إصلاحات جذرية تتضمن جميع الجوانب الاقتصادية والمالية».
وأضاف أن «اللجنة المالية ناقشت الاقتراض الحكومي لغرض تمويل العجز ودفع الرواتب».
وتابع أن «نص قانون الاقتراض يشير إلى السماح للحكومة بالاقتراض الخارجي بمبلغ ٥ مليارات دولار، والداخلي ١٥ تريليون دينار من المصارف العراقية لمدة شهرين»، لافتًا إلى أن «التصويت على القانون تأجل بعد الحديث عن الاستقطاعات في الرواتب».
