إستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإجراءات والضوابط الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، موجهًا بتعزيز حوكمة «التصديق الإلكتروني» بالجهات الإدارية على النحو الذي يضمن الإدارة الرشيدة للمال العام، وحماية حقوق العاملين، والحفاظ على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن».
شدد الوزير، في منشور إداري جديد، على أن التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية لمن صدر له، ولا يجوز تداوله مطلقًا أو تسليمه لأي شخص آخر وكذلك الرقم السري الملحق به، ويحظر التصرف في أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية، موضحًا أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة أن بعض المسؤولين الماليين بالجهات الإدارية، أصحاب التوقعيين الإلكترونيين الأول والثاني يتركون «التوكن» لمدخلي البيانات وغيرهم مما قد يؤدي إلى الإخلال بإجراءات الحوكمة التي تقتضيها مصلحة العمل، وجودة ودقة الأداء بالمنظومة الجديدة.
أكد أنه يجب على المسؤولين الماليين بالجهات الإدارية المرخص لهم بالتوقيعين الإلكترونيين الأول والثاني، الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن» أو الرقم السري الخاص بهم لأي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية؛ باعتبارهم مسؤولين عن كل العمليات المالية التي تتم باستخدام «التوكن».
وجه الوزير، الإدارة المركزية للتفتيش، بإجراء تفتيش دوري مفاجئ على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني في وزارة المالية؛ للتأكد أنها في حوزة أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي إخلال بمقتضيات الحيازة الآمنة للتوقيعات الإلكترونية والأرقام السرية الخاصة بها.
أكد الوزير ضرورة قيام أصحاب التوقيعات الإلكترونية الأولي والثانية بالجهات الإدارية، بتغيير الأرقام السرية المصاحبة للتوقيعات الإلكترونية دوريًا، بصفة شهرية على الأقل؛ حفاظاً على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني.
