تخطط شركة «مصر هيلث كير نتورك» لإدارة برامج العلاج الطبي لرفع رأسمالها المدفوع إلى ٢٠ مليون جنيه بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ١٢ مليون جنيه حالياً.
وقال محمد مختار، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، إنه من المقرر ضخ الزيادة الجديدة على مرحلتين: الأولى بقيمة ٣ ملايين جنيه، والثانية بقيمة تصل إلى ٥ ملايين جنيه.
وأضاف مختار، أن الزيادة تستهدف دعم الخطط التوسعية للشركة، بما في ذلك شراء مقر مملوك للشركة بديلاً عن المقر الحالي المستأجر، فضلاً عن التوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد فيما يتعلق برؤوس أموال شركات إدارة الرعاية الصحية.
وتنص المادة ٣٤ من قانون التأمين الجديد على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما لا يقل عن ١٥ مليون جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة لدى البنك المركزي.
وأوضح مختار، أن الشركة بصدد الترتيب لعقد جمعية عمومية غير عادية للموافقة على ضخ الزيادة الأولى برأس المال بقيمة ٣ ملايين جنيه، فور انتهاء الرقابة المالية من إصدار الضوابط والإجراءات المنظمة للتوافق مع القانون الجديد.
ونوه بأنه من المقرر تمويل الزيادات الجديدة برأسمال الشركة من هيكل مساهمي الشركة، وفقاً لحصة كل مساهم.
ويضم هيكل مساهمي «مصر هيلث كير» كلاً من مجموعة «القابضة للتأمين» بحصة تصل إلى ٨٠٪، موزعة بين ٤٠٪ للمجموعة و٤٠٪ لشركتي «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» التابعتين للمجموعة، فيما تسهم شركة جلوبال كابيتال إنفستمنت الإماراتية بحصة ٢٠٪.
وأشار العضو المنتدب إلى أن عدد المستفيدين من العقود التي تديرها الشركة لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها بلغ ٣٠١ ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٤، لنحو ٢٣٠ من العقود التأمينية. وتستهدف الشركة الوصول إلى ٣٢٠ ألف مستفيد بنهاية العام. وتجاوزت قيمة أقساط عقود التأمين الطبي التي تديرها الشركة لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها في السوق المصري مليار جنيه منذ بدء نشاط الشركة قبل ٥ سنوات، حيث بدأت بنحو ٧٥ مليون جنيه نهاية عام ٢٠١٨.
كما ارتفع متوسط الاستهلاكات التي تديرها الشركة لصالح العملاء من ٨٤ مليون جنيه منذ بدء الشركة نشاطها إلى ٨١٣ مليون جنيه حالياً، وارتفع عدد المستفيدين في المحفظة من ١٦ ألف مستفيد في عام ٢٠١٨ إلى نحو ٣٠٠ ألف مستفيد بنهاية ٢٠٢٣.
وفي سياق متصل، قال مختار، إن قائمة مقدمي الخدمة الطبية التي تدير من خلالها الشركة الخدمة الطبية لصالح المستفيدين من التعاقدات تتضمن مستشفيات وعيادات طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، لافتاً إلى وجود توأمة بين شبكتي الخدمات الطبية لشركة مصر للتأمين وشركة مصر هيلث كير، والتي تصل قائمتها في مجموعها إلى ٤ آلاف مقدم خدمة، تغطي جميع مناطق الجمهورية.
وقال إن خطة النمو بالشركة تستهدف التوسع في إدارة عقود التأمين الطبي لصالح شركات التأمين العاملة في السوق، موضحاً أن الشركة تدير حالياً محافظ التأمين لأربع شركات تشمل كلاً من «مصر للتأمين» و«المهندس للتأمين» و«الدلتا للتأمين».
كما تتضمن خطة النمو التوسع في الإدارة الذاتية لبرامج الرعاية الطبية بالشركات والمؤسسات وفقاً لضوابط قانون التأمين الجديد في هذا الشأن.
وتنص المادة ٣٣ من قانون التأمين الجديد علي أنه يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات وأصحاب الأعمال، على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل. ولا يجوز للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين وتحمل الخطر تحت أي مسمى، أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقة في برامجها تحت أي مسمى وتحصيلها من العميل.
ونوه العضو المنتدب بأن الشركة تخطط للتوسع خارج مصر من خلال افتتاح فروع تابعة لها في بعض دول الخليج وليبيا، فيما أرجأت الشركة التوسع في دولة السودان بسبب النزاعات والتوترات السياسية التي تشهدها حالياً.
تابع مختار، أن الشركة تخطط كذلك للتوسع في التعاقد مع بعض الشركات العربية لجذب السياحة العلاجية الوافدة إلى القاهرة وتقديم الخدمات الطبية المميزة لهم.
وأوضح أن الشركة تعمل على التحديث المستمر للنظام الإلكتروني الخاص بها من خلال شركة «آي تي فيوجن» المالكة للنظام، لمواجهة عمليات سوء الاستخدام والغش المتعمد التي تتم من بعض المستفيدين ومقدمي الخدمة.
الحد الأدنى لرأسمال شركات الرعاية غير كافٍ لتأسيس شركات جديدة في الوقت الحالي.
ولفت العضو المنتدب لـ «مصر هيلث كير» إلى أن إدارة الشركة تعاقدت مع شركة مصر للتأمين لتوفير الخدمات الطبية في الجامعات الإقليمية لنحو ١٢١ ألف مستفيد حالياً. فيما نجحت الشركة في ضم اثنتين من الجامعات الأهلية للتعاقد مؤخراً، ليصل عدد الجامعات في قائمة التعاقد إلى ٤٥ جامعة.
ويغطي التعاقد الهيكل الأكاديمي بالجامعات التي تم التعاقد معها، شاملاً الأساتذة والمدرسين المساعدين والمعيدين بمبلغ تأميني للتغطية يصل إلى ٢٥٠ ألف جنيه للفرد سنوياً.
وأشار إلى أن التعاقد الرئيسي لشركة مصر للتأمين تم مع الصندوق الخاص بوزارة التعليم العالي، الذي يتولى بدوره التعاقد مع الجامعات والمراكز البحثية والمعاهد التابعة بنفس الشروط والمزايا للتعاقد.
على جانب آخر، ذكر «مختار»، أن تنظيم القانون الجديد للتأمين لنشاط التأمين الطبي من شأنه أن ينعكس على تحسين نتائج الفرع في السوق ويسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء، فضلاً عن ضبط العلاقة بين جميع أطراف المنظومة الطبية من شركات تأمين وشركات الرعاية والإدارة، إضافة إلى مقدمي الخدمة كنتيجة لإخضاع الشركات التي تمارس النشاط لرقابة الهيئة.
وقنن قانون التأمين الموحد الصادر مؤخراً من رئيس الجمهورية بقرار رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ أوضاع شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الـ HMO، إما بالتحول إلى شركات تأمين طبي متخصصة أو شركات إدارة رعاية صحية بنظام الـ TPA.
واعتبر مختار أن تحديد الحد الأدني لرأسمال شركات إدارة الرعاية الصحية بقيمة ١٥ مليون جنيه غير كافٍ في الوقت الحالي لتأسيس شركات جديدة؛ بسبب ارتفاع تكلفة التأسيس التي تشمل أنظمة التشغيل والسيرفرات، فضلاً عن العمالة ذاتها.
واقترح مختار تأسيس كيان يضم شركات إدارة برامج الرعاية الصحية في السوق، للاستفادة من التيسيرات التي منحها القانون الجديد في تأسيس الكيانات المرتبطة بأنشطة التأمين.
وأضاف أن القطاع يحتاج إلى وجود اتحاد لشركات الرعاية الصحية على غرار اتحاد التأمين، يتولى تنظيم العلاقة بين الشركات ووضع ميثاق شرف لتعاملات السوق بما يحقق المصلحة لجميع أطراف المنظومة.
