وافق مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلي على زيادة رأس المال المدفوع بنسبة ٣٣٪ ليصبح ١٢٠ مليون جنيه، بدلاً من ٩٠ مليون جنيه، وبذلك يتساوى رأس المال المدفوع مع رأس المال المصدر.
وكشف أحمد مرسي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، أن الزيادة الكبيرة في رأس المال المدفوع خلال عام واحد تشير للتطور السريع في الأداء، وفقًا لقواعد الملاءة المالية، وكفاءة رأس المال مقابل الأخطار المكتتبة، ويتوافق ذلك مع النمو الكبير في أقساط الشركة، خلال العام. وأضاف أن استكمال شركة رأسمالها المصدر خلال عام واحد من بدء النشاط سابقة هي الأولى في سوق التأمين، موضحًا أن رأس المال تضاعف من ٦٠ إلى ١٢٠ مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المرخّص به ٥٠٠ مليون جنيه حاليًا. ونفى ارتباط الزيادة بالتعديلات التشريعية في قانون التأمين، والتي تنص على زيادة رؤس أموال الشركات إلى ١٥٠ مليون جنيه، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية مدرجة في مسودة أولية، وهناك توجه من هيئة الرقابة المالية بحسم التعديلات بصورة نهائية أواخر العام الحالي، أو بداية العام المقبل، وقال إنه حال صدور القانون بصيغته الحالية، فسيتم منح الشركات مهلة توفيق أوضاع مدتها ٣ أو ٥ سنوات على الأقل. واعتبر أن قرار الشركة بزيادة رأس المال المدفوع، ناتج عن قناعتها بضرورة دعم القاعدة الرأسمالية. وأوضح أن المساهمين دعموا الملاءة المالية للشركة، ولا يرتبط ذلك برغبتهم في عائد على رأس المال، خلال العام الأول للنشاط، ولا توجد ضغوط منهم لتحقيق ربحية حاليًا، مشيرًا إلى أنه عند تأسيس شركة تأمين جديدة، يمرّ عامان أو ثلاثة، على الأقل، لتحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات، والانطلاق نحو الربحية. وقال إن الأعوام الأولى للنشاط، تكون مصروفاتها أعلى لشراء نظام تكنولوجي وبنية تكنولوجية مثل الأجهزة الإلكترونية، وغيرها، وأيضًا مقر للشركة، وتجهيزاته، بالإضافة لأجور العاملين والمصروفات العمومية والإدارية. وأكد أن العامل الذي شجع المساهمين على دعم رأس المال إيمانهم بأن الشركة تخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق حجم أقساط كبيرة وزيادة التوسع الجغرافـي.
