رفع مصرف لبنان في الأسابيع القليلة الماضية منسوب نشاطه، وأضاف الى مسؤولياته الكثيرة والمتشعبة مسؤوليات أخرى ذات صلة مباشرة بالاستقرار الاقتصادي والمالي، وذلك لتغطية الفراغ المؤقت في العمل الثانوي بعدما تحولت حكومة “استعادة الثقة” الى حكومة تصريف أعمال.
كثيرة هي الملفات التي باتت في هذه الساعة من مسؤوليات مصرف لبنان “الاستثنائية” والمباشرة في آن. أولى هذه الملفات ـ قديم وجديد، وهو ملف المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وهو الملف الذي وضعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في سلم أولوياته منذ توليه سدة الحاكمية في العام 1993.
في الملف المذكور، وعلى ضوء الضغوط التي تواجه الليرة منذ فترة طلب سلامة من المصارف اعتماد أسعار واقعية للفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية خاصة وبالدولار الأميركي عامة. كما تابع المركزي من جهته ترتيب بعض الهندسيات التي درج على استعمالها وقت “الازمات”، فكان ان أمّن الاستقرار المالي والاقتصادي قبل، وخلال، وبعد الانتخابات النيابية، وهو يعمل، وبثقة على تأمين استمرارية هذا الوضع خلال، وبعد الانتهاء من مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.
