رحب مركز قطر للمال، بانضمام بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار/كريدي أجريكول سي آي بي/ و VakifBank إلى منصته للأعمال، وكلاهما مرخصان من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
ويُشكل انضمام هذين المصرفين المرخصين حديثًا من قبل الهيئة، علامة بارزة في استراتيجية مركز قطر للمال التي تهدف إلى جذب المزيد من المؤسسات المالية للتسجيل في منصته للأعمال، حيث يختص بنك كريدي أجريكول سي آي بي، الذي يعتبر المصدر الرئيسي للاستثمار وأعمال الشركات لدى مجموعة كريدي أجريكول، في أعمال الأسواق الرأسمالية والاستثمار والخدمات المصرفية للشركات، ويمثل أيضًا أكبر مجموعة مصرفية تحتل المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم من حيث الشريحة الأولى من رأس المال، بينما يعتبر Vakif Bank رابع أكبر بنك في تركيا من حيث حجم الأصول ويقوم بشكل رئيسي بتقديم خدمات التمويل للتجارة المحلية والخارجية من خلال أكثر من ٩٣٠ فرعًا.
وبهذه المناسبة، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن انضمام بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار و Vakif Bank إلى منصة أعمال مركز قطر للمال يعتبر إنجازًا كبيرًا ويتماشى مع جهود المركز الرامية إلى جذب المؤسسات المالية المرموقة إلى قطر، ومع استراتيجيته الخاصة بقطاع الخدمات المالية التي يتم العمل عليها بجد واجتهاد منذ الإعلان عن استراتيجية مركز قطر للمال ٢٠٢٢، في العام الماضي.
وأوضح أن بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار وVakif Bank سينضمان بذلك إلى ١٢ مصرفًا آخر مسجلاً في منصة أعمال مركز قطر للمال، بما يدل على الجهود الناجحة التي يواصل مركز قطر للمال بذلها لتعزيز التنوع الاقتصادي، والثقة المستمرة للمؤسسات الدولية على توسيع أعمالها إلى السوق القطري.
من جانبه، أكد السيد هانك هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال، التزام المركز بدعم نمو قطاع الخدمات المالية في دولة قطر، ومواصلة تشجيع مديري الأصول والاستثمارات وشركات التكنولوجيا المالية على الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق القطري، معبرًا عن التطلع لانضمام المزيد من المؤسسات المالية الراغبة في توسيع نطاق أعمالها إلى قطر، وإلى إصدار لوائح تنظيمية قريبًا للمكاتب التمثيلية للبنوك الراغبة بالعمل في قطر.
وانسجامًا مع استراتيجية عام ٢٠٢٢ التي أُعلن عنها العام الماضي، يواصل مركز قطر للمال التركيز بشكل كبير على الخدمات المالية، بالإضافة إلى قطاعات الرياضة، والإعلام والتكنولوجيا الرقمية، ويشمل التركيز على الخدمات المالية جذب المزيد من المؤسسات المالية والشركات العاملة في مجال التمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول وأسواق رأس المال.
ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى ١٠٠٪، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز ١٠٪ على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم ٨١ دولة.
