أرسل مصرف لبنان مذكرة إلى لجنة المال والموازنة تُظهر التباين الكبير في تقدير الخسائر مع خطة الحكومة. ونصّت المذكرة على التالي:
بالإشارة الى الخطة الاقتصادية الموافق عليها من قِبل مجلس الوزراء، والتي اعتمدت سعر صرف ٣٥٠٠ ل.ل. للدولار الأميركي، علمًا أنّه تقرّر تأجيل البت بتحرير سعر الصرف لمرحلة لاحقة، نفيدكم بما يلي:
في اطار تنفيذ مصرف لبنان للمهمة المناطة به بموجب المادة ٧٠ ق.ن.ت. والتزامه بالسياسة النقدية، اضافة الى البيانات الوزارية التي دعت الى تثبيت سعر صرف الليرة، تحمّل مصرف لبنان كلفة بحوالى ٦٥،٤١٦ مليار ل.ل. منها كلفة تسديد قسائم سندات الخزينة عن وزارة المالية حوالى ٧٧٢ مليار ل.ل. حتى ١٥/٤/٢٠٢٠ من اصل ٤٥٠٠ مليار ل.ل. المقرّرة في موازنة العام ٢٠٢٠.
قام مصرف لبنان بناءً على ما درجت عليه العادة ان تقوم به المصارف المركزية العالمية بتأجيل هذه الاكلاف CARRY FORWARD لإطفائها لاحقاً من ايرادات مستقبلية، وهو ما اشار اليه البنك المركزي الاوروبي في دراسته رقم ١٦٩ الصادرة في نيسان /أبريل ٢٠١٦ حيث قام ٣٧ مصرفًا مركزيًا حول العالم بذلك.
في المقابل، يمكن تغطية هذه الكلفة من مصادر تمويل غير مستعملة مجموعها ٦٨،١١٧ مليار ل.ل. مفصّلة على الشكل التالي:
١- فروقات تقييم الذهب والعملات الأجنبية البالغة ٤٧،١٨٢ مليار ل.ل. على سعر صرف ٣٥٠٠ ل.ل. مقابل الدولار الاميركي.
٢- فروقات قيمة ابرائية ١٤،٦٣٣ مليار ل.ل. منها ٨،٧٤٦ مليار ليرة غير مستعمل.
٣- الأموال الخاصة بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي ما يوازي ١٢،١٨٩ مليار ل.ل. على سعر صرف ٣٥٠٠ ل.ل. مقابل الدولار الاميركي.
كلفة تطبيق السياسة النقدية: ٦٥،٤١٦ مليار ل.ل.
مصادر تمويل (٤٧،١٨٢ ل.ل. ٨،٧٤٦ ل.ل. ١٢،١٨٩ ل.ل.): ٦٨،١١٧ مليار ل.ل.
رصيد دائن: ٢،٧٠١
رصيد فروقات القيمة الابرائية المسجّلة في ميزانية مصرف لبنان تحت بند other assets ١٥،١٦٣ مليار ل.ل.
رصيد دائن نهائي: ١٧،٨٦٤ مليار ل.ل.
يتوقع مصرف لبنان ان يرتفع النقد في التداول ما لا يقل عن ١٠٠٠٠ مليار ل.ل. حتى نهاية هذا العام كون الاقتصاد اللبناني اصبح اقتصادًا نقديًا مما سينتج منه ايرادات من فروقات القيمة الابرائية بالقيمة نفسها.
تجدر الاشارة الى ما يلي:
أ- انّ القيمة الصافية net asset value للموجودات بالعملات الأجنبية تصبح ايجابية بعد اجراء fair valuation للمطلوبات والموجودات بالعملات الأجنبية.
ب – لم تتضمن هذه الملاحظات تأثير اعادة هيكلة الدين العام على محفظة مصرف لبنان من سندات خزينة بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي، علمًا انّ مصرف لبنان قد طلب من وزارة المالية استثناء محفظته بالدولار الاميركي من عملية اعادة الهيكلة كما حصل في اليونان.
ج – انّ مساهمة مصرف لبنان في عمليات اعادة الهيكلة في باريس ٢ وما تبع ذلك من توزيع فروقات تقييم الذهب واكتتابه بسندات خزينة بفائدة منخفضة جدًا حالت دون تحقيقه لإيرادات تقدّر بحوالي ١٤٠٠٠ مليار ل.ل. لغاية نهاية العام ٢٠١٩.
د- سيسعى مصرف لبنان بالتنسيق مع المصارف اللبنانية الى خفض اعبائه بالدولار والليرة اللبنانية على ودائع القطاع المالي لديه.
