أكد مدير إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة وائل محادين، ان قطاع التأمين يعدّ من القطاعات الهامة في رفعة الاقتصاد الوطني التي تشكل حماية كبيرة للمستثمر الأردني.
وقال المحادين ان إدارة التأمين تهدف إلى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه وتعزيز دور صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة، لافتاً الى انه تم إنشاء إدارة التأمين في الوزارة بعد إلغاء هيئة التأمين بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٤، وتولي وزارة الصناعة والتجارة والتموين كافة مهام الهيئة، حيث تستمر إدارة التأمين في ممارسة كافة المهام التنظيمية والرقابية والتطويرية لقطاع التأمين الأردني، والتي كانت مناطة بهيئة التأمين منذ تأسيسها في عام ١٩٩٩ بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٩.
ولفت المحادين ان قطاع التأمين قطاع واعد ويواجه عددًا من التحديات ولعلّ أهمها تأمين المركبات والحوادث المفتعلة بسبب ارتفاع نسبتها، مشيراً الى ان إدارة التأمين تهدف لحماية حقوق حمَلة وثائق التأمين والمنتفعين منها ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين لضمان إيفائها بالتزاماتها نحو أصحاب الحقوق.
واضاف ان من مهمات إدارة التأمين أيضاً: تحسين أداء وكفاءة شركات التأمين وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمنتفعين من التأمين وتحقيق التنافسية الإيجابية في ما بينها، وبناء قدرات العاملين في قطاع التأمين وتدريبهم ليساهموا في نمو مؤسساتهم وتطورها وتعزيز الوعي التأميني لدى مختلف فئات المواطنين وإجراء ونشر دراسات حول صناعة التأمين في المملكة، تمتين التعاون بين إدارة التأمين وهيئات الرقابة على التأمين على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار المحادين ان ادارة التأمين تحتوي على عدة مديريات منها:
تقوم مديرية حل نزاعات التأمين بتسوية النزاعات التأمينية بين المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين مع شركات التأمين، حيث تم إنشاء المديرية منذ تأسيس هيئة التأمين عام ١٩٩٩، إلى أن تم دمجها كباقي المديريات تحت مظلة إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عام ٢٠١٤، وذلك ضمن مشروع هيكلة وتطوير القطاع العام التي تهدف الى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المستفيد من أعمال التأمين بحسم النزاع التأميني بمهنية وبأقل وقت وجهد، وتطوير وتنظيم وسائل البت في نزاعات التأمين، لافتاً الى ان ابرز مهماتها متابعة كافة الأمور ذات العلاقة باستفسارات جمهور المواطنين حول أي جانب من جوانب النشاط التأميني، تسوية الشكاوى بالشكل الأمثل للمؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين.
تعمل مديرية الرقابة القانونية والتشريعات وإدارة التأمين على تعزيز وتطوير وتطبيق الأطر الرقابية على قطاع التأمين، بما يكفل قدرته على الوفاء بالالتزامات وتعزيز الملاءة المالية، كما تعمل المديرية على استكمال وضع الأطر التشريعية المنظمة لقطاع التأمين وتحديثها وفق أفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية على شركات التأمين، وذلك للرقابة على أعمال شركات التأمين من الناحية القانونية والتأكد من تطبيق شركات التأمين والخدمات التأمينية المساندة لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٩، وتعديلاته والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها، كذلك تقوم المديرية وبالتعاون مع المديريات المعنية في إدارة التأمين بدراسة طلبات ترخيص شركة تأمين جديدة ودراسة طلبات منح إجازة جديدة للشركات القائمة ودراسة طلبات التجديد السنوي لإجازات الشركات، كما تقوم المديرية بدراسة وثائق التأمين التي ترغب الشركات في طرحها في السوق.
تعمل المديرية على استكمال وتطوير الأطر المتعلقة بالجانب الفني والمالي الكفيلة بتنظيم أعمال شركات التأمين، بما يتفق مع المعايير الدولية الحديثة وأفضل الممارسات العالمية المطبقة، كما تقوم على متابعة الأمور الفنية والمالية لشركات التأمين وذلك من خلال الرقابة المكتبية على هذه الشركات وعن طريق التفتيش الميداني، وتقوم أيضاً بمتابعة التزام الشركات بتعليمات الحاكمية المؤسسية ومكافحة غسل الأموال، وتعمل بالاشتراك مع مديريات الهيئة الأخرى على منح وتجديد إجازة ممارسة فروع التأمين للشركات.
تتولى مديرية الدراسات والتطوير وإدارة التأمين المهام ذات العلاقة بتطوير قطاع التأمين المنصوص عليها ضمن قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٩ وتعديلاته المادة (٦)، حيث تعنى المديرية بتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية، بهدف توفير تعويض للمتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لا يتوفر فيها غطاء تأميني لأسباب تخرج عن إرادة المتضررين وللتخفيف من الآثار السلبية التي تخلفها تلك الحوادث، مؤكداً ان إدارة التأمين قامت بتأسيس صندوق التعويض عن حوادث المركبات بموجب التعليمات الصادرة خلال عام ٢٠٠٤.
وطالب المحادين المواطنون قبل الاشتراك في التأمين بالتمعّن الجيّد بالقوائم والشروط والاستثناءات المتعلقة به، مشيراً الى ان ابواب إدارة التأمين مفتوحة لجميع المواطنين لحل مشاكلهم ونزاعاتهم المختلفة.
