محمد مظهر حمادة

* كيف كان وقع العام ٢٠٢٣ على قطاع التأمين عموماً والاماراتي خصوصاً وعليكم كشركة؟

كانت سنة جيدة بالعموم على قطاع التأمين. ينعم القطاع في المنطقة عموماً وفي الامارات خصوصاً بمستوى جيد من التقدم والنمو مما يعكس سوقاً قوياً وديناميكياً ونشطاً مدفوعاً بالطلب المتزايد والإدارة الفعالة للمخاطر، وهو ما يسهم في دعم مرونة السوق في السنوات المقبلة. كان قد عانى قطاع السيارات من مشاكل عديدة ومن المنافسة الشديدة التي أدت الى تدني الاسعار بشكلٍ مريب، الأمر الذي دفع هيئة الرقابة المتمثّلة بالمصرف المركزي، الى التدخّل والحد من الفوضى العارمة. هذا الوضع بدأ بالتحسّن وقد عادت الاسعار الى الارتفاع، وتجوز الاشادة بالدور الفاعل الذي قام به المركزي في هذا الاطار. لعل ما مر به هذا القطاع سيقود المصرف المركزي الى مزيد من التشدد في فرض الرقابة والقوانين، بحيث لا تقع الشركات مجدداً فريسة الاسعار المحروقة ولا يقع القطاع بالتالي فريسة سوء السمعة والفساد. أما التأمين الطبي، فهو الأبرز لاسيما بعد حلول جائحة كورونا التي أظهرت أهميته أكثر فأكثر، وزاد بالتالي الطلب عليه. رغم ذلك، لا يخلو هذا القطاع من المنافسة التي أدّت في إحدى الفترات الى انخفاض الأسعار وتكبيد بعض الشركات الخسائر.

* هل ترون بوادر لاندماجات أو استحواذات بين شركات التأمين؟

تكبدت بعض الشركات خسائر كبيرة لا سيما في قطاعي السيارات والتأمين الطبي، الأمر الذي قد يورد فكرة الاندماجات أو الاستحواذات بعدما تدنت قدرة الشركات على الصمود وبعد القوانين الصارمة التي يفرضها المركزي في ظل المنافسة المحتدمة. غير أن الاندماج والاستحواذ يتطلّب معطيات دقيقة لإتمامه بصورة ناجحة، والغرض منه لا يمكن أن يقتصر على إنقاذ الشركات من الانهيار أو الخروج من السوق وإنما أيضاً تكافؤ الأهداف والثقافة وأساليب العمل بين الشركتين المدمجتين. فمن المهمّ أن يصوّب الكيانين نحو اهداف مشتركة بطرق عمل مشابهة وإلاّ ستبوء المحاولات بالفشل. قد تخفف عمليات الاندماج والاستحواذ من عدد شركات التأمين في السوق وستنخفض بالتالي المنافسة، غير أنه ليس من السهل الإقدام على هذه الخطوة.

*سلسلة الأحداث الأخيرة أدت الى نشوء أنواع تأميناتٍ حديثة تتمثّل بالكوارث الطبيعية، الاحتباس الحراري والتأمين السيبراني وغيرها. غير أن الاسواق العربية لا تزال تركّز على التأمينات التقليدية. أين المنطقة العربية والامارات من التأمينات الحديثة؟

شهد العالم في الآونة الأخيرة سلسلة كوارث طبيعية ضخمة أدّت بقطاع التأمين الى خسائر جسيمة. هذه الكوراث لم تستثنِ العالم العربي والمنطقة، بل أننا شهدنا مجموعة كوارث ضربت ليبيا والمغرب وسلطنة عمان وتركيا شملت الفيضانات والأعاصير والزلازل وغيرها. هذه المخاطر أيقظت الوعي لدينا في وجوب إيلاء اهميةٍ أكبر لهذا النوع من المخاطر وإدراجها ضمن أولوياتنا التأمينية عكس ما كانت سابقاً ضمن الثانويات. نعم، حدة الكوارث ووتيرتها لا تقارن ببلدان الغرب، غير أننا لا يمكن أن ننفي تواجدها وإمكانية حصولها دون إنذار.

أما لناحية التأمين السيبراني فبات أكثر انتشاراً في منطقتنا بعد توسّع دائرة الانتهاكات السيبرانية، وقد بدأت العديد من الشركات بتبني هذا التأمين الذي بات حاجة لا مفر منها لحماية بيانات الأفراد والشركات معاً. كانت ولا تزال الامارات منصةً لكل ما هو جديد ومستحدث، وعليه فقد بات التأمين السيبراني أكثر شيوعاً في السوق الاماراتي، حيث الطلب يرتفع عليه تدريجياً. من جهة أخرى، أرى أن هذا التأمين يتطلب الكثير من الكفاءة والخبرة لتغطيته بصورة كاملة وصحيحة، وأظن أن هذه الخبرة والتخصصية لا تزال فقيرة في منطقتنا ويجب تأهيلها للوصول للمستوى الكافـي.

* ماذا عن نشاطاتكم وانجازاتكم للعام ٢٠٢٣؟ وماذا عن العام الجديد؟

كان عاماً ممزوجاً بالنمو والأرقام الجيدة. حققنا نمواً في محفظة أعمالنا وكذلك بالنسبة للأرباح التي بدت ممتازة حتى الربع الثالث من العام الماضي. أريد أن أشير الى أن الازدهار والأمان اللذان تتمتّع بهما الامارات، ينعكسان على نمو أعمالنا التي تشهد تطوّراً ملحوظاً لا سيما على المستوى التكنولوجي، حيث أننا نعمل بكثافة على تطوير أنظمتنا لمواكبة التحول الرقمي الذي يساعدنا في تقديم خدماتٍ أكثر دقة وسهولة وسرعة.

أما بالنسبة للعام الجديد ولكل الأعوام القادمة، فنحن نتمسك بمبادئنا الأخلاقية القائمة على الصدق والثقة المتبادلة، وسنتحدى أنفسنا باستمرار لإيجاد حلول أفضل وتحسين ممارساتنا التجارية، مما ينعكس ايجاباً على خدمة العملاء الذين نضعهم في المقام الأول محاولين إرضاءهم بشتى الطرق.