يؤكد السيد محمد عثمان، الرئيس التنفيذي لدار التأمين، على أهمية القرارات الاستراتيجية والتكتيكية التي اتخذتها الشركة وأدت الى زيادة في المحفظة التأمينية وخفض كلفة المطالبات وتراجع معدلات المخاطر.
وأشار السيد عثمان الى الدور الكبير الذي تلعبه هيئة الرقابة على شركات التأمين في الامارات العربية المتحدة في اطار وضع التشريعات التنظيمية التي تدفع بالأسواق لتحقيق معدلات نمو جيّدة، كما تحديد الحد الأدنى للأسعار، لافتًا الى ايجابية ستحققها الأسواق في العام الجاري بفعل مبادرات التحول الرقمي.
السيد محمد عثمان تمكّن من تطوير أعمال الشركة وتحقيق نقلة نوعية فيها ووضعها على خارطة الشركات الفاعلة والقادرة على تحقيق قيمة مضافة في أعمالها.
* كيف تقيّمون واقع وتطوّر الأسواق التأمينية في دولة الامارات العربية المتحدة خلال العام ٢٠١٩؟
أقرّت هيئة التأمين خلال العام ٢٠١٩، وما سبقه من أعوام، مجموعة من التشريعات والقوانين والأنظمة التي ترعى عمل قطاع التأمين في الدولة، وتمكّنت بفعل ذلك من احداث صدمات ايجابية صبّت في مصلحة تفعيل عمل هذا القطاع وتطويره ورفع مستويات نموه… بما جعله واحدًا من أفضل الأسواق التأمينية في المنطقة.
لابدّ من الاشارة في هذا المجال، الى أهمية القرار الذي اتخذته الهيئة المتعلّقة بأسعار التأمين على السيارات، بما أدى الى الحدّ من المنافسات الشرسة بين الشركات والتي كانت قد أطاحت بالأسعار، وبما مكّن الأسواق من التقاط أنفاسها مجددًا.
نأمل ان لا تسعى الشركات للالتفاف على هذا القانون، مما من شأنه إلحاق الضرر بالقطاع كافة.
المنافسة القائمة بين الشركات امتدت أيضًا الى قطاع التأمين الصحي، بما أدى الى تراجع الأسعار وقد يؤدي الأمر الى الحاق خسائر ببعض الشركات من جرّاء اعتمادها مثل هذه السياسة غير الصحية.
* ما هي استراتيجيتكم في دار التأمين على ضوء عودة المنافسة في الأسعار بقوّة الى اسواق الامارات؟
ترتكز استراتيجيتنا على المنافسة في قطاع التأمين من خلال تقديم منتجات مبتكرة وتوفير حلول رقميّة متطوِّرة وتقديم أعلى مستوى من الخدمة، وليس عبر حرق الأسعار بهدف زيادة أعمالنا والحصول على نسبة أعلى من حجم العمليات في هذا القطاع.
نعمل لتحقيق أرباحنا من خلال أنشطة التأمين الأساسية عبر التحسين المستمر لإمكانيات الاكتتاب في المخاطر وتعزيز عمليات إدارة المطالبات وتوسيع نطاق تواصلنا مع العملاء.
* ما تعليقكم على التشريعات التي تصدرها هيئة التأمين، لاسيما في إطار التوطين؟
إن التشريعات التي أقرّتها هيئة التأمين الإماراتية في الأعوام الأخيرة، بما فيها القرارات والقوانين، ساهمت في استقرار وتنظيم قطاع التأمين في الدولة، كما أدّت دورًا رئيسيًا في الارتقاء بجودة الخدمات التي يستفيد منها المستهلك في نهاية الأمر.
لقد تمكّنت الهيئة بفعل ذلك، كما بفعل التعاون والتنسيق مع الشركات، من تطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية متينة وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
تحتل شركة دار التأمين المرتبة الثالثة في دولة الامارات العربية المتحدة، من حيث أعداد المواطنين العاملين فيها.
* ماذا عن الأرقام المحققة في شركة دار التأمين خلال الفصل الثالث من العام ٢٠١٩؟
سجّلت دار التأمين مجموع دخل شامل بلغت قيمته ١٣،١٢ مليون درهم كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، مما يشكل أكثر من ضعفي الدخل الشامل المحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغت قيمته ٦،٧٤ مليون درهم.
وسجّل إجمالي الأقساط المكتتبة خلال أول تسعة أشهر من عام ٢٠١٩ ارتفاعًا كبيرًا بنسبة ١٨،٦٠٪ ليبلغ ١٩٥،٨٤ مليون درهم بالمقارنة مع ١٦٥،١٣ مليون درهم سُجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجّلت صافـي المطالبات المتكبدة خلال أول تسعة أشهر من عام ٢٠١٩ ارتفاعًا طفيفًا بنسبة ١٠،١٣٪ لتصل إلى ٦٩،٣٨ مليون درهم، بالمقارنة مع ٦٣ مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجّلت نسبة صافـي المطالبات المتكبدة من صافـي أقساط التأمين المكتسبة ثباتًا بنسبة ٦٠،٥٪. ومن ناحية أخرى، فقد ارتفع صافـي دخل الاكتتاب بقوة في أول تسعة أشهر من عام ٢٠١٩ بنسبة وصلت إلى ١٦،٥٦٪ لتبلغ ٣٧،٩٠ مليون درهم بالمقارنة مع ٣٢،٥٢ مليون درهم سُجِّلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تضاعفت الإيرادات الإجمالية للاستثمارات في أول تسعة أشهر من عام ٢٠١٩، حيث بلغت ٩،٢٢ مليون درهم بالمقارنة مع ٤.،٠٧ مليون درهم سُجِّلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي وتحقق ذلك من خلال إعادة توزيع الفائض القابل للاستثمار لتحسين العائد من محفظة استثماراتنا المتنوعة. وقد بلغ النقد وما يعادله كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩ نسبة ٢٢،٩٨٪ من إجمالي الأصول، مما يؤكد على ثبات وضع السيولة للشركة وقدرتها على الاستفادة من فرص الاستثمار في المستقبل القريب.
وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطي بنسبة ٢٦،٨٪ لتبلغ ١٢٥،٦٢ مليون درهم بالمقارنة مع ٩٩،١٠ مليون درهم سُجلت في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٨. وقد تحقق ذلك من خلال إصدار سندات دائمة من الفئة الأولى بقيمة ١٥ مليون درهم وصافـي إيرادات شاملة بلغت ١٣،١٢ مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠١٩. وقد قامت دار التأمين بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، ويُعد هذا مؤشرًا هامًا على التطور المستمر للشركة.
أما بالنسبة للنفقات الإدارية والعامة، فقد ارتفعت خلال هذه الفترة مقارنةً بالعام الماضي، ولكنها بقيت ضمن ميزانية الإنفاق الخاصة بعام ٢٠١٩. كما يوجد العديد من مبادرات التحول الرقمي الرئيسية قيد التنفيذ، حيث نتوقع أن نحصد منافع هذه المبادرات بدءًا من عام ٢٠٢٠.
