اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، تعديلات قانون معيار التقارير المشتركة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ لمركز دبي المالي العالمي، وجاءت التعديلات في إطار اللوائح التنظيمية الجديدة، التي صدرت عن مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، بشأن معايير التقارير المشتركة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ ٣٠ تموز/يوليو الماضي.
وتسهم التعديلات في الارتقاء بمعيار التقارير المشتركة في مركز دبي المالي العالمي، ما يعكس التزام المركز بالحفاظ على إطار قانوني وتنظيمي يتمتع بأعلى مستويات الشفافية، ووفق أفضل الممارسات العالمية، كما تعزز التعديلات امتثال المؤسسات المالية في مركز دبي المالي العالمي لمتطلبات التقارير المشتركة والمعايير الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتشمل التعديلات الرئيسية على القانون، إدراج بند للعقوبات على الأفراد الذين يقدمون «شهادات ذاتية» غير صحيحة، والإبلاغ عن المؤسسات المالية، التي لم تتمكن من الحصول على «شهادات ذاتية» صالحة، كما اعتمد القانون المواد التفسيرية، التي أصدرتها ونشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للمساعدة في تفسير تطبيق معيار التقارير المشتركة في مركز دبي المالي العالمي.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تقدم تعديلات قانون معيار التقارير المشتركة توجيهًا واضحًا للمؤسسات والشركات العاملة في المركز المالي، ما يسهم في رفع معايير الإبلاغ والامتثال، ويعزز تطوير القوانين واللوائح التنظيمية بشكل مستمر مكانة مركز دبي المالي العالمي وسمعته كونه وجهة تتميز بأعلى معايير الأمان والمرونة والشفافية وبيئة قانونية جاذبة للأعمال».
