يكشف السيد محمد الهبري، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة أليج للتأمين، عن أبرز التغيرات الإدارية التي حصلت في الشركة خلال العام ٢٠١٨، وأبرز النتائج المحققة، كما تطلعاتها واستراتيجية عملها للعام الجاري.
ويشير السيد الهبري إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به هيئة مراقبة شركات الضمان في لبنان كما أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع.
* ما هي أبرز التغييرات التي حصلت على مستوى الشركة خلال العام ٢٠١٨؟
حمل العام ٢٠١٨ تغييرات عدّة على مستوى المساهمين كما على مستوى إدارة الشركة. فمن حيث توزيع المساهمين، فقد استحوذ أحد المساهمين على أكثرية أسهم الشركة، التي أعلمت لجنة مراقبة هيئات الضمان بالتفرغات الحاصلة للاستحصال على الموافقات المطلوبة بهذا الخصوص.
أما على مستوى إدارة الشركة وكما تعلمون، فإن بداية عام ٢٠١٨، حملت تغييراً على مستوى رئاسة مجلس الإدارة بحلول السيد ايلي الخوري، وذلك بغية إعادة توجيه الشركة إلى الطريق الصحيح، وفي نهاية شهر أيلول/سبتمبر وبعد التغييرات التي حصلت على مستوى المساهمين، فقد تمّ تعيين السيد محمد الهبري رئيسًا لمجلس الإدارة، وأعلمت الشركة هيئة مراقبة هيئات الضمان بذلك كما أرسلت خطة عمل توضح توجه المساهمين الجدد في الشركة للاستحصال على الموافقة اللازمة.
أما من حيث نتائج عام ٢٠١٨، فقد تمكنت الشركة خلال النصف الأول من العام من تحقيق أعلى ربحية منذ إنشائها مع التوقعات بتحقيق ربح يفوق الثلاثة ملايين دولار أميركي مع نهاية العام، كما وزيادة موجودات الشركة النقدية لحوالي الـ ١٢ مليون دولار أميركي، كما وقد استحوذت الشركة على عقارين تفوق قيمتهما الـ مليونيّ دولار أميركي، رغم انخفاض المحفظة التأمينية بعد قرار الإدارة الجديدة بإعادة النظر بالسياسة الاكتتابية وعدم تجديد أي عقود ذات نتائج سلبية مما انعكس إيجاباً على نتائج الشركة.
* ما هي الاستراتيجية التي ستعتمدها الشركة خلال العام ٢٠١٩؟
ستكمل الشركة خلال عام ٢٠١٩ المسيرة التي بدأتها الإدارة العام ٢٠١٨، كما والاستراتيجية التي تضع مبدأ الربحية كأولوية على حساب حجم المحفظة.
من جهة أخرى، تقوم الشركة الآن بإعادة النظر بجميع منتجاتها وذلك لتلبية مطالب عملائها ووسطائها.
أخيرًا وليس آخرًا، فإن الشركة اتخذت قراراً بالاستثمار بأهم موجوداتها وهي العنصر البشري وبالتالي فقد استقدمت خلال أواخر عام ٢٠١٨ مديراً جديداً لفرع تطوير الأعمال وهي بصدد التعاقد أيضًا مع عناصر جديدة لملء بعض الفراغات في إدارة الشركة.
* ما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي يعاني منها قطاع التأمين اللبناني، وكيف تنظرون إلى عمل هيئة مراقبة شركات الضمان؟
لا يزال قطاع التأمين اللبناني يعاني من صعوبات كثيرة، مما أدى إلى نمو شبه منعدم مع ارتفاع في كلفة التعويضات وذلك يعود إلى الحالة الاقتصادية المتردية وقلة الاستثمارات في البلد، إضافة إلى المنافسة الشرسة بين الشركات مما أدى إلى انخفاض الأسعار.
إن هيئة مراقبة شركات الضمان تقوم بعمل دؤوب للنهوض بهذا القطاع، الا ان الحل يبقى في تعاون الشركات، بين بعضها البعض وذلك للمحافظة على الربحية وعدم الانجرار وراء المحافظ ذات النتائج السلبية.
