يلخص السيد محمد الريماوي، رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، أبرز الانجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي، على رغم الاوضاع الصعبة التي اجتازها الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً الى أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع في ظل التطورات المتسارعة الحاصلة في هذا المجال.
السيد محمد الريماوي، أحد اقطاب قطاع التأمين الفلسطيني والعربي، يتحدث ايضاً عن الوسائل التي يعتمدها الاتحاد في علاقاته مع التجمعات والجمعيات العربية والشركات الفلسطينية، خاتماً خطة العمل للعام الجاري.
* كيف تلخصون أبرز الإنجازات والاحداث في الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين للعام ٢٠٢۱؟
الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عزز من رسالته في تعزيز العلاقات ما بين شركات التأمين الفلسطينية، بما يؤسس لشراكة حقيقية ما بين شركات التأمين العاملة من جهة، وما بين الشركات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة بقطاع التأمين من جهة أخرى على رأسها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بما يهدف الى تطوير صناعة التأمين وانعكس ذلك في العديد من الصور على رأسها مراجعة ومناقشة قانون التأمين الفلسطيني المقترح من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وتم ابداء رأي شركات التأمين بخصوصه وجاري العمل للخروج بقانون تأمين عصري يحقق مصلحة شركات التأمين والمؤمّن لهم على حد سواء.
كما شهد العام ٢٠٢١ إيقاف العمل بخدمة (VIP) وهي خدمة اختيارية تابعة لوثيقة التأمين التكميلي للمركبات توفر مركبة بديلة للمؤمّن له وتتضمن خدمة جر المركبة في حال تعطلها ميكانيكياً وتغطي كسر الزجاج والاضواء والمرايا، وذلك بسبب تحقيق هذه الخدمة لخسائر فادحة بسبب سوء الاستخدام وتكلفة فاتورة التعويضات المتعلقة بها، في الاطار نفسه استطعنا كاتحاد وضع تعرفة تأمين المركبات على الطاولة امام الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، بما يتعلق بضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للتعرفة لتأمين المركبات، بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة القطع والأجور، حيث ارتفعت تكلفة التعويضات للأضرار المادية والجسدية ما أدى الى تحقيق الشركات لخسائر فنية.
كما جرى خلال العام الماضي انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد للدورة (٢٠٢١– ٢٠٢٢)، وقد تم بالإجماع انتخابي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وهذا ما تبعه بالضرورة مراجعة وتقييم للأمانة العامة للاتحاد الذي سيشهد قريباً تعيين امين عام جديد هدفه المضي قدماً في تحقيق رؤيتنا، بما يخدم تطوير صناعة التأمين في فلسطين.
* ما هي برأيكم اهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين في فلسطين في ظل التطورات العالمية والاقليمية المتسارعة الحاصلة في هذا المجال؟
العديد من التحديات يواجهها قطاع التأمين الفلسطيني ومنها التحديات التقليدية على رأسها صغر حجم السوق وعزوف المواطنين عن التأمين غير الإلزامي وتأمين العمال على الرغم من الزاميته قانوناً على ارباب العمل، حيث يشارك قطاع التامين بنسبة ١.٨٪ فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة الى الحوادث المزورة والمركبات غير القانونية والمشطوبة، وارتفاع فاتورة التعويضات للأضرار المادية والجسدية، الأمر الذي أدى الى تحقيق الشركات خسائر تشغيلية في بياناتها المالية، اما التحديات غير التقليدية على رأسها التحول الرقمي وضرورة تهيئة البنية التحتية التكنولوجية للشركات العاملة لتصبح مؤهلة لتطبيق التأمين الرقمي والتسريع في سن قانون التأمين الرقمي وهذا ما فرضته جائحة كورونا، بالإضافة الى ضرورة استحداث برامج تأمينية جديدة تلامس احتياجات المواطن.
* ما هي الوسائل والاساليب والاطر التي يعتمدها الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في علاقاته مع التجمعات والجمعيات المحلية والاقليمية ومع شركات التأمين الفلسطينية لتعزيز معدلات نمو هذا القطاع وزيادة نسبة الخرق التأميني في فلسطين؟
نسعى في الاتحاد للتفاعل المكثف مع جميع الأطراف من الاتحادات المحلية والإقليمية والدولية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية من خلال المشاركة في الاجتماعات الخاصة والندوات والمؤتمرات، بهدف مشاركة وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات من جهة، وعلى الجانب الآخر ملامسة الرغبات والاحتياجات عن قرب من خلال التفاعل مع المهتمين او الأسواق المستهدفة، بما ينعكس ايجاباً على تطوير المنتجات الحالية او تصميم منتجات جديدة تلبي احتياجات الشرائح المجتمعية المختلفة، إضافة الى شراكتنا الاستراتيجية مع الاعلام المحلي للمساعدة في رفع الوعي التأميني لدى المواطن الفلسطيني، كما نعمل مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لتعزيز دورها في تنفيذ التأمينات الإلزامية من قبل المواطنين، بما يحقق مصلحة المواطن وشركات التأمين على حد سواء.
* ما هي خطة عملكم للعام ٢٠٢٢؟
خطتنا للمرحلة القادمة نابعة من رؤيتنا في تحقيق الريادة على الصعيد الإقليمي، كما انها متعددة الاهداف بداية بتعزيز الثقة بصناعة التأمين في فلسطين من خلال مصداقية الشركات في التعامل مع ملف التعويضات وتحقيق سرعة وعدالة التعويض، بالإضافة الى رفع الوعي التأميني لدى الجمهور من خلال الحملات التوعوية الدورية والمنتظمة عبر أدوات التسويق الرقمي والتقليدي والاحتكاك المباشر مع الجمهور.
كما وأن الأولية مؤخراً عززت تجاه هدف مواكبة التحول الرقمي من خلال تطويع وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوفير البنية التحتية التكنولوجية في شركات التأمين، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي في قطاع التأمين “التأمين الرقمي” وإصدار وثائق التأمين عن بعد بالتزامن مع قرب سن التشريعات والقوانين ذات العلاقة، بالإضافة الى استحداث مركز استعلام موحد يتم من خلاله مشاركة قاعدة البيانات ما بين شركات التأمين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ووزارة النقل والمواصلات، بما يحقق سرعة وسهولة التحليل واتخاذ القرارات.
كما تتضمن خطتنا تطبيق الممارسات الفضلى في مزاولة أعمال التأمين وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية ومنها المعيار رقم (١٧) الخاص بشركات التأمين والذي يشكل تحدياً هاماً وتغييراً شاملاً لجميع عمليات شركات التأمين وطريقة الإفصاح عن البيانات المالية، بالإضافة الى المشاركة الفعالة في إعداد التشريعات التي تضمن تطوير صناعة التأمين ورفع المستوى المعرفـي والفني للعاملين في قطاع التأمين من خلال التدريب النوعي والدوري.
