احتفلت مجموعة «مالتي بنك» بنقل مقرها الرئيسي من هونغ كونغ إلى دبي، مستفيدة من السياسة الإيجابية، التي تعتمدها حكومة الإمارات في الترويج لدبي مركزاً مالياً ووجهة رائدة في هذا القطاع على مستوى العالم.
ومنذ إنشائها في عام ٢٠٠٥ شهدت «مالتي بنك» تطوراً متواصلاً ولافتاً، جعلها أكبر مؤسسة في عالم تداول المشتقات المالية في جميع أنحاء العالم. وفي عام ٢٠٢٢ نجحت المجموعة في تحقيق تداول يومي هائل يفوق ١٢،١ مليار دولار، كما تفخر بتقديمها خدماتها الرائدة والمبتكرة لقاعدة واسعة من العملاء، تضم أكثر من مليون عميل من أكثر من ١٠٠ دولة عبر ٥ قارات حول العالم.
وقال نصر طاهر، رئيس مجلس الإدارة: «في الربع الثاني من العام ٢٠٢٢ منحت المجموعة تراخيص صادرة عن اثنتين من أكثر الهيئات التنظيمية ثقة ومصداقية واحتراماً في جميع أنحاء العالم، هما هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، والسلطة النقدية في سنغافورة. وفي مواجهة الظروف السائدة في هونغ كونغ، حيث كان المقر الرئيسي للمجموعة وجد مجلس إدارة المجموعة نفسه أمام خيار صعب، حول نقل مقره الجديد إلى سنغافورة أو دبي، وبعد العديد من جلسات النقاش المستفيض، يسعدني الإعلان أن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على نقل مقرها الرئيسي إلى دبي، بدلاً من سنغافورة، استناداً بشكل خاص إلى السياسة الإيجابية والمشجعة التي تعتمدها حكومة الإمارات في الترويج لدبي مركزاً مالياً ووجهة رائدة في هذا القطاع، على مستوى العالم».
وختم بالقول: «نحن فخورون جداً بانتقال المجموعة حاملة معها سجلاً حافلاً بالإنجازات وبالعلاقات الوثيقة مع منظمين دوليين في قطاع المال والأعمال، ويسعدنا أن تضع أكبر مؤسسة في مجال المشتقات المالية في العالم خبراتها في سبيل ترسيخ موقع الإمارات في طليعة المراكز المالية الرائدة في العالم».
وتعمل «مالتي بنك» في أكثر من ٢٠ دولة، عبر ٥ قارات حول العالم، بما في ذلك هونغ كونغ، أستراليا، سنغافورة، إيرلندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، النمسا، المكسيك، قبرص، تركيا، الإكوادور، الولايات المتحدة الأميركية، الصين، ماليزيا، فيتنام، الفلبين، الهند، جزر كإيمان، جزر فيرجن البريطانية ودولة الإمارات حديثاً.
