صدر عن مجموعة «سيدروس» المصرفية، البيان التالي: «تكاثرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى لسان بعض السياسيين التأويلات والإشاعات التي تناولت مجموعة سيدروس المصرفية في محاولة لربط المجموعة بجهة سياسية معينة وإقحامها في الصراع السياسي القائم حاليًا في البلد والإيحاء أنها استفادت من «الهندسات المالية» لأسباب سياسية، وعليه يوضح مجلس إدارة سيدروس إنفست بنك ومجلس إدارة سيدروس بنك ما يلي:
إن مجموعة سيدروس المصرفية، التي تأسست سنة ٢٠١١، غير تابعة لأي جهة أو حزب أو تيار سياسي في لبنان. وهي تتعاون مع جميع الكتل السياسية بهدف وضع الخطط البناءة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
إن المجموعة مملوكة من كوكبة من رجال الأعمال اللبنانيين العاملين خاصة في دول الخليج ومن السعوديين. كما أن أيًا من السياسيين اللبنانيين لا يملك سهمًا واحدًا فيها لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة. ويمكن الإطلاع على اللائحة الكاملة للمساهمين ونسب مساهماتهم عبر صفحتنا الإلكترونية.
إن مجلس إدارة سيدروس إنفست بنك ومجلس ادارة سيدروس بنك يتكونان من إختصاصيين إداريين، إضافة الى مجموعة من كبار المساهمين في المصرف المشهود لنجاحهم وأخلاقياتهم في مجال الأعمال، ونذكر منهم على سبيل المثال السادة القاضي السابق جورج العتيق، إبراهيم الجماز، ايلي ابو فرحات والمحامي ميشال شويري، إضافة ايضًا الى أعضاء مستقلين عن المساهمين المشهود لهم بعلمهم ونجاحهم في المجال المالي والمصرفـي اللبناني والعالمي، ونذكر منهم على سبيل المثال السادة النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور غسان العياش، السيد أسعد رزوق، النائب السابق الدكتور غازي يوسف والسيد طوني جوجاسيان. إن التنوع في تركيبة مجلس إدارتنا يعكس ثقافة مجموعتنا القائمة على التنوع الطائفي والسياسي لرجال مشهود لهم بنجاحهم في أعمالهم.
يمكن الاطلاع على كامل أسماء أعضاء مجلس الإدارة والسير الذاتية العائدة لكل منهم عبر صفحتنا الإلكترونية.
إن مجموعتنا المصرفية، التي تتمتع بأعلى نسبة ملاءة وسيولة بين المصارف العاملة في لبنان، شهدت منذ تأسيسها أعلى نسبة نمو في حجم رأسمالها وودائعها. وتماشيًا مع سياسة مصرف لبنان المعلنة وظفت المجموعة جزءًا من الأموال التي استقطبتها بما اتفق على تسميته الهندسات المالية، وهي عمليات قام بها مصرف لبنان مع جميع المصارف العاملة في لبنان بهدف استقطاب الرساميل بالدولار الأميركي مقابل عوائد مرتفعة دفعت للمودعين والمستثمرين بانتظار أن تقوم المؤسسات الدستورية المعنية في ذلك الحين بالإصلاحات المرجوة إنقاذًا للاقتصاد الوطني والمالية العامة.
ففي النصف الثاني من العام ٢٠١٦ وقبل إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، أعلن مصرف لبنان عن هذه «الهندسات». وقد أعربت مجموعة سيدروس في حينه، إسوة بسائر المصارف العاملة في لبنان، عن رغبتها وقدرتها على استقطاب الرساميل بالدولار الأميركي، وتاليًا المساهمة في هذه العمليات. وعليه تم الإتفاق مع مصرف لبنان على مبلغ معين تساهم فيه المجموعة في هذه العمليات عبر استقطاب رساميل بالدولار الأميركي، على أن تنفذ خلال فترة عدة أشهر، علمًا أن المبالغ التي تم استقطابها من قبل مجموعتنا لم تخرج من لبنان إذ أن الجزء الأكبر منها جمد لفترات طويلة أو أدخلت في رأسمال المجموعة.
عليه، إن مجموعة سيدروس المصرفية لم تتلق أية معاملة خاصة من قبل مصرف لبنان، بل هي قامت بنسب أقل بنفس العمليات التي قامت بها المصارف الأخرى العاملة في لبنان. وبالتالي لا علاقة باشتراك مجموعتنا في هذه الهندسات بأي أمر آخر من أي نوع كان، وبالأخص لا علاقة له بالتجديد لحاكم مصرف لبنان، الأمرالمنوط بمجلس الوزراء مجتمعًا والكتل كافة المتمثلة فيه.
