قرّر مجلس شورى الدولة في لبنان بالإجماع وقف تنفيذ القرار رقم ١٩٥٤/ل.م.ض/٢٠٢٠ الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٠، وكذلك ردّ طلب وقف تنفيذ الإفادة رقم ١٩٨/ل.م.ض/ الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٠.
وكانت شركة فيدلتي أنشورنس آند ريانشورنس كومباني (ش.م.ل) قد تقدمت بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة بتاريخ ٨/١٠/٢٠٢٠ بوجه: الدولة – وزارة الاقتصاد والتجارة، تطلب بموجبها وقف تنفيذ وإبطال الإفادة رقم ١٣٩٨/ ل.م.ض/٢٠٢٠ والقرار رقم ١٩٥٤/ل.م.ض/٢٠٢٠ الصادرين تباعًا عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٠ و١/١٠/٢٠٢٠ لمخالفتهما القانون ولتجاوزهما حدّ السلطة… وذلك في ما يتعلّق بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة تمنعها عن تسليم شركة فيدلتي نماذج الطابع الخاص بعقود الضمان الالزامي.
