أوصى بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، بتوزيع أرباح بنسبة ٣٥٪ للعام ٢٠٢٠. واستمرارًا للسجل الجيد لتوزيعات أرباح البنك في السنوات الماضية ونظرًا للأوضاع الاقتصادية الحالية، فقد اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة (٢٥٪) بالإضافة إلى توزيع (١٠٪) كأسهم مجانية للعام ٢٠٢٠. هذا وستبلغ نسبة كفاية رأس المال للبنك بعد توزيع الأرباح (٢٠،٧٧٪) وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية والتنظيمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد يوم الثلاثاء ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٢١ برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس الإدارة، كما تم خلال الإجتماع اعتماد النتائج المالية للعام ٢٠٢٠، علمًا أن اقتراح توزيع الأرباح النقدية والأسهم المجانية يظل رهنًا بالحصول على موافقة البنك المركزي العماني ومساهمي البنك.
هذا وسيحصل المساهمون في البنك على أرباح نقدية بواقع (٠،٠٢٥) ريال عماني لكل سهم وذلك بإجمالي مبلغ (٨١،٢٣٨) مليون ريال عماني على رأس المال الحالي للبنك. وعلاوة على ذلك، سيحصل المساهمون على أسهم مجانية بنسبة سهم واحد لكل (١٠) أسهم، أي سيصدر البنك ما مجموعه (٣٢٤،٩٥٢،٢٥٣) سهمًا، وبذلك سيكون مجموع قيمة الأسهم الموزعة (٣٢،٤٩٥) مليون ريال عماني. هذا وستكون الأرباح النقدية والأسهم المجانية الموصى بها رهنًا بالحصول على موافقة اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين والجهات التنظيمية والرقابية المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك كان اعلن عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠، والتي تخضع لموافقة المدققين الخارجيين ومجلس الإدارة والبنك المركزي العُماني ومساهمي البنك. حقق البنك ربحًا صافيًا قدره (١٦٣،٣٦) مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافـــي البالغ (١٨٥،٥٥) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩، بإنخفاض نسبته (١٢،٠٪).
في ما يلي لمحة موجزة حول النتائج المالية التي حققها البنك خلال العام ٢٠٢٠:
١) بلغ صافـي إيـرادات الفـوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (٣٢٢،١٣) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠ مقارنة بمبلغ (٣١٦،٩٧) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام ٢٠١٩، أي بزيادة نسبتها (١،٦٪).
٢) بلغت الإيرادات الأخرى (١٣٤،٤١) مليون ريال عماني في السنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠ مقارنة بمبلغ (١٥٥،٢٠) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام ٢٠١٩، أي بإنخفاض نسبته (١٣،٤٪). و يعزى هذا الإنخفاض بشكل رئيسي إلى الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كوفيد– ١٩ وما صاحبها من إغلاق للأعمال التجارية في الربع الثاني والثالث والرابع من العام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى الإعفاءات عن بعض الرسوم إمتثالاً للقرارات الرقابية بهذا الخصوص.
٣) بلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠ (١٧٩،٨٥) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (١٩٥،٩٣) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام ٢٠١٩، أي بإنخفاض نسبته (٨،٢٪). ويعزى هذا للإجراءات الحصيفة التي اتخذها البنك لتخفيض الإنفاق.
٤) خصّص البنك مبلغًا قدره (٨١،٠٤) مليون ريال عماني في العام ٢٠٢٠ لمجابهة صافـي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافـي مخصصات بلغت (٥٦،١٣) مليون ريال عماني للعام ٢٠١٩. وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى المخصصات الإحترازية العامة التي قام البنك بوضعها في النصف الأول من سنة ٢٠٢٠ تحسّبًا للأوضاع الاقتصادية والتجارية الصعبة من جراء جائحة فيروس كوفيد– ١٩ واستمرار الضغط المؤثر على أسعار النفط.
٥) سجل صافـي محفظة القروض والسليفات والتي تشمل التمويل الإسلامي إرتفاعًا طفيفًا بنسبة (٠،٥٪) لتصل إلى (٨،٩١٨) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (٨،٨٧٨) مليون ريال عماني في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩.
٦) إرتفعت إيداعات الزبائن والتي تشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية بنسبة (٤،٢٪) لتصل إلى (٨،٣٧٧) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (٨،٠٤٣) مليون ريال عماني في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩.
