صرّح رئيس مجلس إدارة بنك القدس السيد أكرم عبد اللطيف جراب بأن المجلس قرر رفع توصية إلى الهيئة العامة في البنك في إجتماعها القادم المنوي عقده في ١ نيسان/أبريل ٢٠٢١، بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٤،٥٪ نقدًا و٣،٥٪ على شكل أسهم مجانية، ليرتفع بذلك رأس المال المدفوع للبنك إلى ٩٦،٤ مليون دولار.
جاء ذلك في اجتماع مجلس الادارة الذي عقد بتاريخ ١٠ آذار/مارس ٢٠٢١ عبر تقنية الإتصال عن بعد، بمشاركة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للبنك، حيث أكّد جراب بأنه وعلى الرغم من الأزمة الصحية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل خاص في ظل الأزمات الأخرى التي شهدها العام ٢٠٢٠، إلا ان البنك استطاع أن يحقق مزيدًا من الإنجازات المميزة معززًا مكانته سنة بعد اخرى من خلال سعيه المستمر لمواكبة التقدم وتوظيف التقنيات المصرفية الحديثة.
وقد تمكن بنك القدس من الحفاظ على مكانته الرائدة في القطاع المصرفـي الفلسطيني خلال العام الماضي، حيث أعلن البنك نتائج أعماله وإنجازاته عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ والتي حقق فيها البنك أرباحًا بعد الضريبة وصلت إلى ١٠،٨٩٩ ملايين دولار خلال العام الماضي، صعودًا من ٧،٦٩ ملايين دولار في ٢٠١٩، ويُعزى هذا الإرتفاع في الأرباح إلى تبني البنك لسياسة متحفظة في النفقات والمصاريف التشغيلية.
كما أظهرت النتائج نمو موجودات البنك بنسبة ٥٪ لتصل إلى ١،٤ مليار دولار مقارنة مع ١،٣٣ مليار دولار نهاية العام ٢٠١٩، كما نما صافـي حقوق المساهمين بمبلغ ٥،٤٥ مليون دولار وبنسبة نمو بلغت ٤،٦٪ مقارنة مع العام ٢٠١٩، وتمكّن البنك من مواصلة أدائه الجيد خلال العام ٢٠٢٠، ويتضح ذلك من خلال نمو إجمالي ودائع العملاء كما في نهاية العام ٢٠٢٠ بمبلغ ٦٨،٨ مليون دولار وبنسبة نمو بلغت ٧٪ لتصل إلى ١،١ مليار دولار مقارنة مع ١،٠٣ مليار دولار نهاية العام ٢٠١٩، مما إنعكس على محفظة التسهيلات الإئتمانية والتي سجلت نموًا بمبلغ ٥٧،٨٢ مليون دولار وبنسبة نمو بلغت ٧،٣٣٪ مقارنة مع نهاية العام ٢٠١٩. كما بلغ إجمالي إيرادات البنك ٦٥ مليون دولار في العام ٢٠٢٠ بالمقارنة مع ٦٦ مليون دولار للعام ٢٠١٩، وبالمقابل بلغ إجمالي المصروفات ٥١ مليون دولار في العام ٢٠٢٠ بالمقارنة مع ٥٥،٦ في العام ٢٠١٩.
وفي معرض تعليقه على أداء البنك، تحدث أكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: «لقد تمكّن بنك القدس من تحقيق صافـي أرباح قدره ١٠،٨٩٩ ملايين دولار في العام ٢٠٢٠ على الرغم من الجائحة العالمية التي تسببت في حدوث حالة من عدم الاستقرار لكل من الأفراد والمجتمعات والشركات، وإن إجراءات الاستجابة السريعة والحاسمة التي اتخذها البنك لحماية مركزه المالي المتقدم من خلال إصدار إرشادات واضحة ومدروسة، تمكن البنك من تحقيق نتائج قوية رغم السنة الصعبة بالرغم من بناء مخصصات إضافية لضمان جودة القروض والتسهيلات الإئتمانية في ظل جائحة كورونا».
وأضاف جراب «قد كان للخطة الإستراتيجية الشاملة والموجهة التي أطلقها البنك بصمة بارزة في مساعدة ومؤازرة العملاء في هذه الأوقات الصعبة، وإنني فخور بالدور الذي مكّنه من التكيّف بسلاسة مع هذا التغيّر في سلوك التعامل المصرفـي للعملاء من خلال الإٍستمرار في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء وتسهيل الحصول عليها في ظل أزمة كوفيد–١٩ وأزمة المقاصة، بالإضافة إلى المشاركة الفعّالة في المبادرات المجتمعية.
وكما أعرب جراب عن تفاؤله في المستقبل قائلاً: «يحملُ العام ٢٠٢١ تطبيق الخطة الإستراتيجية التي بها نتوخى أقصى درجات اليقظة من أجل تحقيق أهدافنا وسوف نأخد بالإعتبار ونحن نتطلعُ إلى آفاق المستقبل أن لدينا حلفاء ومُساهمين استراتيجيين أقوياء يدعمون جهودنا، بما نأمل من إحداث نقلات نوعية بمستوى خدماتنا وتحسين موقعنا، وذلك من خلال نتائج واقعية نسعى إلى تحقيقها».
وبعد العام ٢٠٢٠ المليء بالتحديات، اشاد جراب بجهود موظفي البنك، واصفًا اياها بالكبيرة ومعتبرًا انها الأساس لجميع النجاحات التي يحققها البنك، مؤكدًا على إن صحة وسلامة عملائنا وموظفينا دائمًا على رأس أولوياتنا».
