قالت الأمين العام المساعد لشؤون المرأة العاملة والطفل والممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سعاد مبارك أن عودة العمال لإدارة الهيئة يمثل خطوة في الطريق الصحيح، خصوصًا وأنه مطلب لطالما نادى به النقابيون.
وبينت أن الاتحاد العام للنقابات طالما نادى بضرورة أن يكون هناك تمثيل عمالي في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، لمتابعة الملفات التي تعنى بالعمال، وباستحقاقاتهم في التأمينات الاجتماعية.
وأضافت: «بغض النظر عن الحيثيات الأخرى، نرى أن العودة للتأمينات الاجتماعية خطوة جيدة، وتمثيلي في مجلس الإدارة، سيكون تعبيرًا عن مواقف الاتحاد، وتمثيلاً عنه وترجمة لصوته».
وفي ظل النقاشات القائمة المتعلقة بملف التعديلات الجديدة لقانون التقاعد، قالت «إن الاتحاد العام وثق في أكبر من موقف وأعلن مرات عديدة عن موقفه إزاء التغييرات المطروحة، إذ لا نرى ضرورة لأن يكون هناك تعديل على قانون التقاعد في الوقت الراهن».
وتابعت «هناك جانبٌ استثماريٌ هو الأهم في مجال تحسين أوضاع الصناديق التقاعدية، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك إدارة حقيقية وواعية للاستثمارات الخاصة بهيئة التأمين الاجتماعي، هذا ما ننظر إليه وندعو له، وهو من أهم الملفات التي يجب أن يطالها التصحيح».
واستدركت: «أما بالنسبة لتعديلات القانون، فقد أبدينا رأينا فيها لمرات عديدة، ولا نجد أن هناك داعيًا للاستعجال أو ضرورة لإحداث تعديلات طارئة، وإن كان هناك أخطاء يراد تصحيحها أو عملية تصويب لبعض الأمور، فيجب أن لا تبدأ من العمال أو الاشتراكات، أو المساس بمكتسبات المشتركين بل عبر تصحيح المسار الاستثماري».
إلى ذلك قال أمين السر في الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والممثل عنه في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أسامة محمد، إن تسمية ممثل عن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في عضوية مجلس إدارة التأمين الاجتماعي تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح وتأتي تحقيقًا لتوجيهات الملك في حلحلة ملف التأمينات خاصة وأنه يضمن تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس الإدارة وعدم اقتصاره على جهات بعينها.
وأضاف: «الاتحاد الحر قد طالب ومنذ تأسيسه بضرورة تسمية ممثل عنه في الهيئة في ظل غياب ممثلي العمال عنه بعد استقالة ممثلي العمال من الاتحاد العام لأسباب بعيدة عن الشأن العمالي وتنازلاً وابتعادًا عن مصالح المؤمن عليهم مما أدى لصدور العديد من القرارات بدون أن يكون للعمال ممثلون ورأي في هذه القرارات».
