وقّع المجلس الأعلى للصحة وشركة «مارش» اتفاقية الخدمات الاستشارية، تقوم الشركة بموجبها بدراسة الوضع الحالي، ووضع استراتيجية لتطبيق التأمين الصحي للمقيمين في مملكة البحرين، وتصميم الرزمة الصحية الإلزامية لغير البحرينيين، والإعداد لمرحلة التطبيق.
وجرى التوقيع في مقر المجلس الأعلى للصحة برعاية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وبحضور وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح.
ووقع الاتفاقية من جانب المجلس الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، ومن جانب شركة «مارش» الرئيس التنفيذي للشركة عابد قساس، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم علي النواخذة وعدد من مسؤولي المجلس.
وقال الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقًا من حرص المجلس الأعلى للصحة على تنفيذ قانون الضمان الصحي رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٨ الصادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتوفير التغطية الصحية الشاملة في مملكة البحرين سواء للمواطنين أو المقيمين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مارش عابد قساس: «إننا سعداء بتقديم الدعم اللازم لبرنامج الضمان الصحي الوطني وفق أفضل المعايير المهنية، وسنعمل بشكل وثيق مع المجلس الأعلى للصحة وجميع الشركاء لإنجاح البرنامج الصحي الذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الرائدة في مملكة البحرين».
وستعمل الشركة المعينة بشكل وثيق مع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص التي سيكون على عاتقها تقديم الخدمات الصحية للمقيمين، كما ستقوم الشركة بتصميم المنظومة بالتنسيق مع أرباب العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وسيرفع المجلس الأعلى للصحة المقترحات والمرئيات للحكومة الموقرة للموافقة عليها قبل البدء بالتنفيذ المقرر خلال النصف الثاني من ٢٠٢٠.
يشار إلى أن قانون الضمان الصحي نصّ على آليات تمويل الضمان الإلزامي، حيث تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم، لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين، فيما يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عمّاله غير البحرينيين لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
