يتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري الأحدث حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة IHS Markit برعاية Blominvest Bank منذ شهر أيار/مايو ٢٠١٣ ليعطي مؤشرًا مبكرًا عن الظروف التشغيلية في لبنان. ويعرف المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (PMI™).
مؤشر PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (٣٠٪ من المؤشر)، ومستوى الانتاج (٢٥٪)، ومستوى التوظيف (٢٠٪)، ومواعيد تسليم الموردين (١٥٪)، ومخزون المشتريات (١٠٪). وتشير القراءة الأعلى من ٥٠،٠ نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عمّا كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من ٥٠،٠ نقطة إلى وجود تراجع.
ارتفع مؤشر PMI بلوم لبنان من ٤٦،٣ نقطة في شهر آذار/مارس إلى ٤٦،٧ نقطة في شهر نيسان/أبريل. وأشارت القراءة الأخيرة إلى استمرار تدهور الظروف التشغيلية في القطاع اللبناني الخاص ولكن بمعدل تراجع أبطأ من شهر آذار/مارس.
جاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر نيسان/أبريل كما يلي:
وينسب تردّي الظروف التشغيلية إلى استمرار الانكماش في الإنتاج خلال شهر نيسان/أبريل. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التراجع الأخير كان ناتجًا عن التباطؤ الاقتصادي العام. وبالرغم من تراجع معدل التدهور مقارنة بشهر آذار/مارس، فقد ظل حادًا بشكل عام.
وظهر تباطؤ الطلب جليّا في شهر نيسان/أبريل بالتفصيل، انخفضت مبيعات شركات القطاع الخاص اللبناني في كل شهر ابتداءً من شهر حزيران/يونيو ٢٠١٣. وعلى الرغم من تراجع معدل الانكماش بشكل طفيف عما شهده شهر آذار، فقد ظل مرتفعًا وحادًا نسبة للأعوام المنصرمة.
أمّا الانخفاض في الأعمال الجديدة فينسب جزئيًا الى استمرار تراجع المبيعات العالمية، فيما أشارت بعض الشركات أنّ عدم استقرار الأوضاع الاقليمية عزز أيضًا هذا الانخفاض. ومع ذلك، فقد كان الانكماش الأخير في الصادرات هامشيًا والأقل حدّة خلال العام الأخير.
كذلك، استمرت شركات القطاع الخاص في تخفيض عدد موظفيها في بداية الربع الثاني من العام تماشيًا مع انخفاض مستوى الأعمال الجديدة. وبالرغم من ذلك، كان معدل تخفيض عدد الموظفين هامشيًا مقارنة بمعدّل شهر آذار/مارس.
في نفس الوقت، سعت الشركات إلى الحد من القدرات تماشيًا مع انخفاض مستوى الطلب في شهر نيسان/أبريل. وكذلك انخفض حجم الأعمال المتراكمة للشهر السادس والأربعين على التوالي. ومع ذلك، توقف معدل الانخفاض عند أدنى مستوياته خلال العامين الأخيرين.
أما على صعيد الأسعار، فقد ازدادت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف خلال شهر نيسان/أبريل ونتج ذلك عن زيادة أسعار المشتريات، في حين بقيت الأجور على حالها.
