أظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الرابع من العام 2018، تراجع المؤشر بنسبة 0،9 في المئة في تشرين الأول/اكتوبر عن الشهر السابق، وانخفاضه بنسبة 0،8 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر وارتفاعه بنسبة 5،3 في المئة في كانون الأول/ديسمبر 2018.
وبلغ معدل المؤشر 75،5 نقطة في الفصل الرابع من العام2018، أي من دون ارتفاع ملحوظ عن معدل الـ75،3 نقطة في الفصل الثالث من العام 2018. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فقد بلغ 66،7 نقطة في الفصل الرابع من العام 2018، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1،1 في المئة عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 81،4 نقطة ولم يسجل تغييراً ملحوظاً عن الفصل الثالث من العام 2018.
وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الرابع من العام 2018 أقل بنسبة 28،6 في المئة من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105،8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة 22 في المئة من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96،7 نقطة في العام 2009.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل ان الركود في ثقة المستهلك في الفصل الرابع من العام 2018 يعود الى الجمود السياسي المتمادي الذي حال دون تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد أكثر من سبعة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية في أيار/مايو 2018.
ولفت الى “أن موجة الشائعات وحملات التهويل والتخويف باقتراب انهيار الاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية، التي كانت قد بدأت في صيف 2018، لم تنجح في إثارة الذعر لدى المواطنين وإحباطهم. وقال “صحيح أن الزخم في الثقة تلاشى بعد وقت قصير من إجراء الانتخابات، لكن المؤشّر بقي ثابتاً خلال الفصلين الثالث والرابع من العام ولم يهبط أو يتراجع طوال حملات التهويل”. أضاف: “توقع المواطنين عقب الانتخابات النيابية بأن تُسرع مختلف الأحزاب والتيارات السياسية الى تشكيل حكومة واتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تحسّن وضعهم المعيشي ورفاههم الاقتصادي، وذلك لأنهم اعتقدوا أن تغيير قانون الانتخابات سينتج عنه تغيير في الأداء السياسي العام بما يعزّز الفعالية في الإدارة العامة ويرفع من مستوى المحاسبة، إلا أنهم اكتشفوا أن سلوك معظم الأحزاب والتيارات السياسية بالكاد تغيّر بعد إجراء الانتخابات، في وقت استمروا يعانون من تداعيات ارتفاع الضرائب والرسوم التي أُقرت في العام 2017 من خلال ضغوط تضخميّة، ركود اقتصادي، ارتفاع في تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية”.
هذا وأشار غبريل الى أن “المماطلة والتأجيل في تشكيل حكومة جديدة أديّا الى إثارة شكوك الأسر حول جديّة الطبقة السياسية في تحسين نوعية معيشتهم، الأمر الذي نتج عنه إطالة حالة الركود في ثقة المستهلك في لبنان من الفصل الثالث الى الفصل الرابع من العام 2018، وأطاح بالزخم في الثقة الذي أنتجته الانتخابات”. واوضح ان نتائج المؤشر للفصل الرابع من العام 2018 لا تزال تعكس حاجة المواطن اللبناني لرؤية السلطتين التشريعية والتنفيذية تتخذان خطوات ملموسة من أجل تحسين مستوى معيشته، خصوصاً وأنه شهد مراراً تغليب السياسيين أجنداتهم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية. وإن التعطيل الممنهج في تشكيل الحكومة سيستمرّ بالتأثير سلباً على ثقة الأسر اللبنانية وعلى نظرتهم المستقبلية.
وأشارت نتائج الفصل الرابع للمؤشر الى ركود في توقعات الأسُر اللبنانية، حيث أن 9،6 في المئة من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسّن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، أي بتراجع من نسبة 11،5 في المئة في الفصل الثالث من العام 2018. واعتقد 57،9 في المئة من المُستطلعين في الفصل الرابع أن أوضاعهم المالية ستتدهور في الأشهر الستة المقبلة، أي دون تغيير ملحوظ عن نسبة 58،1 في المئة في الفصل السابق. في حين توقّع 29،8 في المئة أن تبقى أوضاعهم المالية على حالها مقارنة بنسبة 28،2 في المئة في الفصل الثالث من العام 2018. كما توقع 9،6 في المئة من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال كانون الأول/ديسمبر 2018 أن تتحسن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 10 في المئة في أيلول/سبتمبر 2018، في حين توقع 65،8 في المئة من المواطنين المُستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة ٧٦،٤٪ في أيلول/سبتمبر 2018.
وأظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للفصل الرابع من العام 2018 أن الإناث سجّلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذلك الذي سجلّه الذكور.
