ارتفع مؤشر الـ PMI عن القراءة الأدنى له والتي سجلها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عند ٣٧،٠ نقطة، ليقف عند ٤٥،١ نقطة في كانون الأول/ديسمبر، علمًا أنّ هذه القراءة الأخيرة تمثّل تراجعًا حادًا في النشاط الاقتصادي لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خلال فترة المسح.
ويُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى انخفاض مستوى الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوسط على المدى الطويل، غير أنّ وتيرة الانكماش في الإنتاج كانت أقلّ حدة من المعدّل الذي سجّلته في تشرين الثاني/نوفمبر. ونسب معظم أعضاء اللجنة الانخفاض في النشاط الاقتصادي الى حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وكذلك، كان انخفاض الأعمال الجديدة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر عاملاً أساسيًا ساهم أيضًا في تراجع الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص. وجاءت هذه النتيجة لتمدّد سلسلة الانخفاض التي بدأت منذ شهر حزيران/يونيو ٢٠١٣. وبشكل عام، كان معدل الانخفاض ملحوظاً مقارنة بالمعدلات المسجّلة في السنوات الماضية، ولكنّ وتيرة التراجع كانت أقلّ حدة من تلك التي سجّلها مؤشر الأعمال الجديدة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، الشهر الذي شهد نتائج اندلاع الاحتجاجات المحلية.
وقد ساهم انخفاض المبيعات الدولية في الشهر الأخير من السنة في إضعاف إجمالي الطلبيّات الجديدة. وكان معدل الانخفاض أقل حدّة من المعدل المسجل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ولكنّه بقي ملحوظًا مقارنة بالمعدلات المسجّلة على مرّ السنين. ونسبت بعض الشركات المشاركة في المسح انخفاض الصادرات إلى غياب الاستقرار الإقليمي.
