عقد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه مؤتمرًا صحافيًا يوم الخميس الموافق ٢١ ايار/مايو ٢٠٢٠ في وزارة الاقتصاد والتجارة حول الإجراءات المتخذة في قطاع التأمين، واعلن اتخاذه قرار في ١٥ نيسان/أبريل الماضي بالزام هيئات التأمين بتغطية نفقات الطبابة والاستشفاء للأوبئة بما فيها ١٩- COVID وادخاله في كل العقود التأمينية الجديدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافـي عقده الوزير راوول نعمه بحضور رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالانابة نادين حبال.
استهل الوزير نعمه المؤتمر قائلاً: «الغاية من المؤتمر هي للاعلان عن قرار اتخذناه في ١٥ نيسان/ابريل ٢٠٢٠ يلزم هيئات الضمان كافة بتغطية نفقات الطبابة والاستشفاء للأوبئة بما فيها ١٩- COVID لكل العقود الجديدة ومع تجديد كل عقد موجود بين المؤمّن وشركة التأمين، بمعنى اوضح فإن أي عقد مع شركة تأمين يجدد بتغطية كورونا، وبعد سنة او سنتين اوعشر سنوات واذا حصلت ذات الأوبئة تكون مغطاة في عقود التأمين».
وأضاف الوزير نعمه: «وهذا القرار يحمي المؤمّن لان هدفنا ان يكون المؤمّن يحمل عقد ضمان يحميه من كل الأوبئة، ولدينا لجنة الرقابة على هيئات الضمان التي تعمل على الارض تقوم بدورها الرقابي على كل الشركات يوميًا للتأكد من صحة ما يحصل في السوق التأميني. وبهذا القرار طلبنا الانتباه الى الاسعار التي لا يجب ان ترتفع بنسب أكثر من اللزوم، ويجب دراسة الكلفة وتعديلها بنسب مناسبة ومعقولة، وستتأكد لجنة الرقابة من ان الاسعار ستكون معقولة لحماية المواطنين».
وقال نعمه: «قبل ١٥ نيسان/ابريل كان هناك شركات تأمين لديها تغطية للوباء وشركات ليس لديها هذه التغطية وشركات لديها التغطية لقسم من المؤمّنين لديها، وللعمال الاجانب التغطية مؤمّنة من كل الشركات، واذا تبيّن لاحد ما انه مصاب بوباء الكورونا وشركة التأمين رفضت التغطية يمكنه الاتصال بالخط الساخن للجنة الرقابة على الرقم ٩٩٩٠٦٩٠١ التي ستدرس الملف لتؤكد له اذا كان مغطى بالعقد التأميني الذي يحمله، وهذا القرار هام جدًا لأنه ادخل عنصرًا جديدًا الى عقود التأمين في لبنان، ونحن مصرون ان نتأكد ان كل الزبائن لدى شركات التأمين لديهم التغطية المناسبة».
وتابع نعمه: «حرصًا منا على حقوق المؤمّن نعلن اليوم تعليق الترخيص لشركة MAINS السلام للتأمين بسبب:
• عدم توفير الملاءة المالية الكافية
• عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمّن
• مخالفتها القوانين والانطمة المرعية الاجراء
لذلك علقنا ترخيصها لأنه لا يمكن الاستمرار مع شركة غير قادرة على ايفاء التزاماتها وعلينا حماية المؤمّن. علمًا ان هذه الشركة اصدرت عام ٢٠١٩ خمسين الف بوليصة تأمين الزامي وهي ليس لديها قدرة، لذلك بات من الضروري ان ننظم التأمين الالزامي ونربطه بملاءة الشركة وعدد بوالص التأمين الالزامي التي يمكنها ان تصدر.
واشار الى انه يعمل على تطوير بوليصة التأمين الالزامي للسيارات لأننا نريد ان تشمل بهذه البوليصة الاضرار الجسدية والمادية ونزيدها بطريقة عادلة لأنه عندما يتخطى العقد من يتحمل الاعباء الوزارة او هيئة اخرى، ما نريده هو ان تغطي البوليصة المؤمّن والدراسة التي نقوم بها تبيّن لنا انه يمكننا ان نزيد هذه التغطية من دون زيادة السعر او بزيادة زهيدة بنسبة ضئيلة، وللأسف هناك ناس لديهم سيارات ليس لديهم هذه البوليصة ونحن حريصون على ان يتمكن كل مواطن من شراء هذه البوليصة بأسعار معقولة.
واوضح ان اللجنة تعمل على مراجعة نسبة العمولات لكل انواع التأمين الالزامي، لأن هذه العمولة زهيدة جدًا في معظم البلدان العالمية، خصوصًا وان بوليصة التأمين الالزامي من السهل بيعها بعمولات منخفضة ولكن لدينا في لبنان فالعمولة مفتوحة وعالية.
وختم الوزير نعمه: «ان العمل جار حاليًا على انجاز قانون جديد للتأمين حديث يحمي المواطن والشركات بمعايير عالمية، ويفعّل دور الرقابة والشفافية وسيقدم هذا المشروع الى المجلس النيابي في الخريف المقبل».
وردًا على اسئلة الصحافيين اوضح الوزير نعمه ان الإجراءات تجاه المخالفين بالأسعار وعدم الالتزام بقرارت الوزارة تتصاعد، ولن نكتفي بالاقفال بالشمع الأحمر، بل إلى سجن المخالفين لاحقًا، ونراقب هامش الربح وسنخلص إلى آلية جديدة مع مصرف لبنان لدعم السلع الأساسيّة وستبدأ أسعار هذه السلع بالإنخفاض. وبالنسبة للقبض على سعر صرف جديد لدى شركات التأمين، سمعنا من الاعلام بهذا الأمر بانتظار أن تقدم شركات التأمين دراسة عن الموضوع، وفريق من الخبراء من لجنة الرقابة على هيئات الضمان يراقب السوق واغلبية الشركات لا زالت تستوفـي على ١٥٠٠ ليرة لبنانية.
