دعا البيان الختامي لمؤتمر الدوحة السادس للمال الإسلامي الذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية واختتم فعالياته البلدان الإسلامية لإنشاء سوق إسلامية مشتركة للسلع والمعادن والأوراق المالية تتوافر فيها الضوابط والمقاصد الشرعية، مع وضع مؤشر عالمي يعتمد على الربح، والاستفادة من العقود الشرعية، وما يجوز من بيوع الدين والصلح عليها، ومن الخيارات الفقهية وتطويرها، والعربون، ومن الوعود بضوابطها الشرعية، ودراسة إنشاء عقود جديدة، والانتقال من البدائل إلى المنتجات الإسلامية المتوافقة مع الاقتصاد الإسلامي ومقاصده، والاستفادة من التقنيات الإلكترونية والرقمية لإنشاء سوق إسلامية متطورة.
ولم تنس التوصيات تقديم إشادة واسعة بتجربة دولة قطر المتميزة في مجال التمويل الإسلامي، والاستثمار الرياضي والذكاء الاصطناعي، غير أن المؤتمر أوصى بأهمية تنسيق مؤسسات التمويل الإسلامي في قطر مع الجهات المختصة في هذه المجالات لتعزيز الاستثمار الإسلامي في هذه القطاعات بما يتوافق مع مقاصد الشريعة وتحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠.
وطالب البيان الختامي في توصياته بضرورة التنسيق بين المؤسسات المالية الإسلامية والجامعات ومراكز البحث العلمي لإنشاء المراكز العلمية المتخصصة باستشراف مستقبل التمويل الإسلامي والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، مشيرًا إلى أن الدراسات والبحوث التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر أظهرت تنامي التوقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي العالمي وتأثر الأسواق المتقدمة والناشئة والنامية، كما يُتوقع أن يشهد التمويل الإسلامي نموًا أقل مقارنة بالأعوام السابقة، وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة تشجيع الابتكار وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا وحسن إدارة الاستثمارات المتنوعة ومعالجة الديون ومزيد من الشفافية لتجاوز هذه التداعيات.
وأكدت التوصيات أن استشراف الأزمات المالية والتنبؤ بها المؤدي إلى درء المفاسد وتحقيق المصالح مطلوبٌ شرعًا، وينبغي فيه التقيد بالأساليب العلمية، والالتزام بالضوابط الشرعية في وسائله ومقاصده أما الاستثمار في القطاع الرياضي فهو مطلوب أيضًا إذا تحققت الضوابط الشرعية العامة للاستثمار، والضوابط الشرعية الخاصة بالمجال الرياضي مع أهمية التفريق بين الاستثمار في الرياضة كقطاع أعمال يشمل جميع مستلزماتها وبُنيتها التحتية، وبين الاستثمار في الرياضة لتعزيز القيم، وضرورة تفعيل أدوات الاستثمار الإسلامية لتحقيق التوازن الصحيح بينهما.
وأشار البيان الختامي إلى أن منصات التداول هي مواقع منظمة بالبرمجيات الخوارزميات لمساعدة المتعاملين على تحليل العمليات الاستثمارية وتنفيذ الصفقات إلكترونيًا، دون تدخل بشري غالبًا، وهي أنواع كثيرة، ويشترط فيها الامتثال لأحكام الشريعة ومبادئها في جميع عملياتها، والاقتصار على طرح الأدوات المشروعة، والاستقلالية عن المؤسسة المنشئة للمنصة، والالتزام بالأحكام الشرعية المنظمة للأهلية والولاية والوصاية والإرث، داعيًا إلى تفعيل إطار الحوكمة في منتجات التمويل الإسلامي والانتقال من حالة التوافق الفقهي إلى حالة التوافق والتأثير لتحقيق المسؤولية الاجتماعية وفقًا للمقاصد الشرعية.
