نظمت جمعية الإمارات للتأمين مؤتمرًا افتراضيًا حول «التحول الرقمي في تسعير التأمين للمركبات وإدارة المطالبات»، في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠ بمشاركة خبراء في مجال التأمين في دولة الإمارات ودول عربية وأجنبية.
ركز المؤتمر على شقي التسعير الفني وإدارة المطالبات وأهمية ربطهما بالتحول الرقمي لما له من أثر مباشر على العملاء وأيضًا على مصلحة الشركات والإيجابيات التي سيحققها التحول الرقمي سواء لجمهور المؤمن لهم أو لشركات التأمين لجهة المرونة والسرعة وتوفير الجهد والوقت وتخفيض النفقات وبالتالي دعم القدرة التنافسية للشركات العاملة وفي تطوير منتجات جديدة وقنوات تسويق متنوعة ومواكبة الخطط الطموحة للدولة نحو تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد رقمي.
وتناولت محاور المؤتمر موضوعات حول التسعير الرقمي المرتبط بتأمين المركبات وتطوير سياسة التسعير الرقمي وكذلك التسعير الرقمي في إدارة المطالبات في تأمين السيارات والمسح المسبق للمخاطر عن بعد وأسس الاسترداد في تأمين السيارات والاستدامة في التأمين في ضوء المتغيرات وتغيير المناخ.
الافتتاح
بدأ حفل الافتتاح بكلمة من إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين كشف خلالها عن موافقة هيئة التأمين على اختبار التكنولوجيا المقدمة من شركتين توفران تكنولوجيا تساعد في عملية أتمتة ورقمنة سوق تأمين المركبات في الدولة وتسريع عملية الإبلاغ عن الحوادث وإتمام عملية المطالبة التأمينية وإصلاح المركبة من خلال تعاملات إلكترونية وذكية بما يساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل التكاليف لجميع أطراف العملية التأمينية.
أشار الزعابي إلى أن قطاع التأمين في دولة الإمارات يتميز بدور ريادي على المستوى الإقليمي وبمركز متقدم على المستوى العالمي وذلك انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية للسوق المحلية، لافتًا إلى أن هيئة التأمين تولي اهتمامًا بالغًا بفرع التأمين على المركبات من حيث التشريعات والقواعد التنظيمية باعتباره أكثر أنواع التأمين انتشارًا وأحد الوسائل المهمة التي يمكن من خلالها توفير الحماية الاقتصادية لممتلكات الأفراد وتخفيف حوادث الطرق وبالتالي تقليل الخسائر المالية.
وأوضح أن عدد وثائق التأمين على المركبات الصادرة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري ٢٠٢٠ بلغ ١،٧ مليون وثيقة تشكل ما نسبته ٥٥٪ من إجمالي عدد الوثائق التأمينية الصادرة مقارنة بحوالي ٣،٤١٣،٤٩٩ مليون وثيقة عام ٢٠١٩ شكلت ٤٥٪ من الإجمالي وبلغت نسبة الأقساط المكتتبة في فرع تأمين المركبات خلال فترة النصف الأول من العام الجاري ١١،٩٪ من إجمالي الأقساط المكتتبة في الفروع كافة وبقيمة ٢،٩٤١ مليار درهم فيما كانت هذه النسبة في الفترة ذاتها من العام الماضي ١٢،٨٪ وبقيمة ٣،٢٣٦ مليار درهم في حين بلغت نسبة تعويضات تأمين المركبات التي تحملتها شركات التأمين في النصف الأول من العام الجاري ١١٪ من إجمالي التعويضات في الفروع كافة وبقيمة ١،٥٣٩ مليار درهم فيما كانت هذه النسبة في الفترة ذاتها من العام الماضي ١٢٪ وبقيمة ١،٩١٨ مليار درهم.
وشهد فرع تأمين المركبات – بحسب الأرقام التي قدمها الزعابي – تطورًا ملحوظاً منذ عام ٢٠١٧ إذ تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة النمو في أقساط التأمين على المركبات التي حققتها شركات التأمين خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة ٢٥٪ ووصلت قيمها إلى ٦،٣٦٣ مليار درهم عام ٢٠١٩ في حين بلغت قيمة التعويضات التي تحملتها شركات التأمين على المركبات ما قيمته ٣،٧ مليار درهم عام ٢٠١٩ مقارنة بما قيمته ٤،٨ مليار درهم عام ٢٠١٨ الأمر الذي يشير إلى تحسن إدارة المطالبات عن التأمين على المركبات.
وأكد الزعابي نجاح تطبيق نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الصادر عن الهيئة – كما تشير الدراسات – في تنظيم سوق التأمين على المركبات في الدولة من خلال تطبيق السعر الفني السليم وتحقيق المنافسة الإيجابية بين شركات التأمين وتحسين الخدمة المقدمة في السوق وتعزيز حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء.
وفي ما أكد على أهمية صناعة التأمين كأداة لنقل الأخطار والتي ظهرت خلال أزمة كورونا على وجه الخصوص وذلك من خلال الدور الحيوي الذي قام به قطاع التأمين في الاستجابة لهذه الأزمة، توقع إبراهيم الزعابي استمرار قطاع التأمين بشكل عام وفرع التأمين على المركبات بشكل خاص في تحقيق النتائج الإيجابية خلال المرحلة القادمة نتيجة تحسين مستوى الخدمات وتزايد التحول الرقمي في أعمال التأمين وتنويع قنوات الاستثمارات بما ينسجم مع التعليمات المالية الصادرة عن الهيئة وبما يتناسب مع حجم قطاع التأمين في الدولة لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.
من جهته، شدد خالد محمد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حمد عبدالله المحياس نائب رئيس الجمعية، على ضرورة تحويل عمليات التأمين بشكل كامل إلى النظام الرقمي عبر الإنترنت ابتداءً من عرض السعر وحتى عملية الدفع وإصدار الوثيقة وإنجاز كافة معاملات تجديد وثائق التأمين بشكل إلكتروني من خلال التواصل مع العملاء لتامين أفضل الخدمات.
وأكد البادي أن الاستثمار في تعزيز القدرات الرقمية لشركات التأمين أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الصدارة في الابتكار لكنه أوضح أننا لا نحتاج فقط إلى التغيير التكنولوجي بل أيضًا إلى تطوير كوادر مؤهلة تدير هذا التحول، مؤكدًا أن تفعيل استراتيجية التحول الرقمي بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم سوف يجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع وبعيدة عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية، داعيًا في الوقت نفسه شركات التأمين إلى الاعتماد على تقنيات تكنولوجية تمكنها من تحويل عملياتها إلى جهاز تحكم عن بعد لخدمة حملة الوثائق والمستفيدين بسهولة ويسر.
وقال البادي إننا نتفق بأن جائحة كورونا وآثارها وتداعياتها على قطاع التأمين تدفع في أن يكون التحول الرقمي قد أصبح ضرورة ملحة في صناعة التأمين، لافتًا إلى خطوات رئيسية يجب على شركات التأمين معالجتها للبقاء في المنافسة وفي مقدمتها التحول من المنتجات التقليدية إلى منتجات تلبي احتياجات المؤمن لهم والبحث عن شراكات مع شركات التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا المالية التي تمكنها من توفير قدرات رقمية فعّالة وكذلك معالجة أنظمة العمل الداخلي في شركات التأمين لتتواكب مع التغييرات المرتقبة إضافة إلى ضرورة التركيز على ثقافة الابتكار عبر تشجيع موظفيها لتعزيز التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التحديات المستجدة.
حلقات الحوار
بعد انتهاء حفل الافتتاح عقدت حلقة الحوار الاولى ترأسها السيد وليد السقاف وتحدث فيها كل من:
Shivash Bhagaloo ،Franck Heimburger ،Asad Irshad ،Reena Gadesha، Manisha Bhargava ووليد الصيداني.
وأشار السيد عصام المسلماني رئيس لجنة السيارات لدى جمعية الامارات للتأمين والمدير الاقليمي لأكسا الخليج من خلال حلقة الحوار مع كل من السيد محمد مهران المدير التنفيذي أليانس – مصر والسيد ساورب ساران المدير العام – سلامة للتأمين التكافلي – الامارات والسيد سيرج فلوطي المدير العامة العربية للتأمين – الامارات، الى أن لحظة الحقيقة للتحول من اللحظة التي يعيشها سوق التأمين الآن إلى حيث يجب أن نكون في المستقبل القريب من استعمال للتقنية الرقمية في شتى الميادين، هذه الحقيقة تكمن في قرارات الشركات للمضي قدمًا بالفعل وليس فقط بالقول وذلك من خلال خطط عمل غالبًا ما كانت تركن جانبًا وها هي الآن تُفرض كواقع استراتيجي مدفوع بالحاجة الفعلية وليس فقط كحاجة استراتيجية. ها هو سوق التأمين في المنطقة الآن ينتظر المزيد من إعلانات لشركات التأمين عن خدمات وحلول تأمينية جديدة تتمحور على التقنيات الذكية والمنصات الرقمية.
