واصل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، ضمن جهود المجلس لتسهيل اعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني، في لقاء تشاركي رابع، مع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار في مقر المجلس وسط بيروت، لوضع لائحة إجراءات عاجلة لإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد مع قطاع المقاولين، شارك فيه رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مدير عام المجلس الدكتور محمد سيف الدين، رئيس لجنة الأشغال في المجلس وديع كنعان، نقيب المقاولين مارون حلو، نقيب المهندسين جاد تابت وممثلين للفريق الاقتصادي لرئاستي الجمهورية والحكومة وحشد من أهل القطاع.
واعتبر عربيد في كلمة في اللقاء ان «العملية التشاركية التي نعمل عليها الآن تأتي استكمالاً للقاءات التي بدأناها للخروج بورقة مشتركة لكامل القطاعات، هدفها الاول والاخير اتخاذ اجراءات سريعة لتسهيل اعادة تحريك العجلة الاقتصادية».
اضاف: «لقاؤنا اليوم مع الوزير ميشال نجار هو للاستماع الى حاجات قطاعي البناء والمقاولين لبلورة الورقة وتعزيز مضمونها قبل رفعها الى مجلس الوزراء. وكما سبق وذكرت ان ورقتنا تحمل اربعة محاور هي في العلاقة مع الدولة وفي العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان وفي العلاقات التعاقدية والأهم من ذلك في الواقع الاجتماعي الذي يكمل الواقع».
وتابع: «ان هذا القطاع هو قطاع اساسي يؤمّن فرص عمل كثيرة لليد العاملة اللبنانية وهو يعاني اليوم بشكل كبير نظرًا الى حجم المستحقات لصالحه وغير المسددة، ما يضع القطاع برمته امام خطر وجودي، وهذا يحتاج الى آلية معينة، وايضًا علينا الانتباه الى موضوع النفايات وامكانية توقف متعهدي هذا القطاع عن العمل».
وتوقف عربيد عند «التهجم على بعض القطاعات والتجار والمقاولين»، مؤكدًا «ضرورة التوقف عن اطلاق مثل هذا الكلام فليس كل رجل اعمال او متعهد ناجح هو مرتكب».
وامل «بأن يحمل فتح مطار رفيق الحريري الدولي في الاول من تموز/يوليو الجاري بعض الأمل وان يحرك العجلة ولو جزئيا على أمل زيادته قدرته الاستيعابية سريعًا»، مؤكدًا ان «المجلس سيبقى مساحة حوار وتشارك للقطاعات كافة».
اما الحلو فشكر «المجلس الاقتصادي ورئيسه على اعتبار ان القطاع هو في صلب المعاناة ونحن شرحنا لفخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس حسان دياب، حيث استمعا الى وجهة نظرنا واعربا عن تفهمهما لمشاكل هذا القطاع الحيوي الذي ما زال يعمل بالرغم من الظروف الصعبة».
واكد ان «المطلوب موقف معين خصوصًا ان مشكلتنا هي مع الدولة من جهة والمصارف من جهة ثانية وهذا يتطلب اعادة نظر شاملة».
بدوره اشار تابت الى ان «قطاع المقاولات لا ينفصل عن قطاع البناء وهو يشمل المهندسين والمقاولين وهذا القطاع الذي يعمل فيه ربع سكان لبنان يعاني من وضع كارثي ويكفي القول بأن سنة ٢٠١٦ تم تسجيل عشرة ملايين متر مربع لدي النقابة لينخفض هذا الرقم في العام ٢٠١٩ الى اقل من خمسة ملايين متر مربع فيما لم يسجل هذا العام سوى ٤٠٠ الف متر مربع وهذا يكفي للدلالة على ما يعانيه هذا القطاع».
من جهته اكد الوزير نجار ان «هذا القطاع يتعرض للظلم المعنوي وهو واحد من اكثر القطاعات اللبنانية نجاحًا في لبنان والمنطقة العربية لا سيما في موضوع الإعمار والبناء وعلينا عدم الربط بين النجاح والفساد فليس كل ناجح هو فاسد بالطبع وعلى الاعلام التعاطي مع هذا الموضوع بمنطق. ونحن نؤكد تمسكنا بنظامنا الاقتصادي الحر، ونحن علينا اعادة بناء لبنان كما نعرفه، وانا اتشرف بأن اكون محامي الدفاع عن هذا القطاع كمهندس وكوزير واؤكد ان فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس حسان دياب يلمسان المصاعب التي يعانيها هذا القطاع ونحن نعمل ما بوسعنا لإعادة تسيير الأمور ورفع الظلم».
اضاف: «نحن في وضع صعب زادت ازمة الكورونا والأزمة الاقتصادية من صعوبته وعلينا التركيز على المفاوضات مع الخارج وهذا لا يعني اننا ننتظر كمتسولين، وعلينا كلبنانيين العمل سويًا وعلينا المشاركة في الحلول وكلنا معنيون فإذا غرق المركب نغرق جميعًا، ونعرف ان القطاع هذا يعاني من اموال مترتبة له منذ زمن وموضوع الكفالات تؤثر على القطاع وانتم تلعبون دورًا وطنيًا وستبقون رافعة اقتصادية لهذا الوطن، وادعو الى عقد طاولة حوار في الوزارة لنبحث سويًا عن الحلول لكافة المعضلات والمشاريع المتوقفة وغير المسددة، وان تكون جلسة حوار مفتوحة على الاقتراحات والحلول الممكنة».
