وضع رئيس مجلس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة تختص بوضع معايير وعناصر إستهداف غير القادرين في تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
ووفقًا للقرار، تقرر تكوين لجنة برئاسة نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة وعضوية ممثل عن وزارة التضامن الإجتماعي، وممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن هيئة الرقاب الإدارية، وممثل عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في القيام بالمهام المسندة إليها.
وتختص اللجنة بوضع معايير وعناصر إستهداف غير القادرين في تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، مع الإسترشاد بالحد الأدنى للأجور، ومعدلات التضخم، ويعاد النظر في هذه المعايير والعناصر دورياً على فترات يحددها وزير المالية لا تزيد على ثلاثة أعوام.
كما تختص اللجنة بإقتراح ضوابط لإعفاء غير القادرين من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة الى أي إختصاصات أخرى يكلفها بها وزير المالية أو رئيس مجلس الوزراء.
ويكون للجنة أمانة فنية تشكل بقرار من وزير المالية من رئيس وعدد كافٍ من الموظفين.
ووفقًا للقرار، تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها يعرضه وزير المالية على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لإتخاذ ما يلزم بشأنها.
