حَدَّثَ البنك الدولي مؤخّرًا قاعدة بياناته حول مؤشّرات الحوكمة العالميّة للعام ٢٠١٨ عَرَضَ من خلالها النتائج التي سجّلتها أكثر من ٢٠٠ دولة وإقليم لناحية ستّة أبعاد للحوكمة، ألا وهي: الصوت والمحاسبة، الإستقرار السياسي وغياب العنف، فعاليّة الحكومة، جودة التشريع، سيادة القانون، والسيطرة على الفساد. في التفاصيل، حصد كل بلد نتيجةً تتراوح بين –٢،٥٠ (حوكمة ضعيفة) و٢،٥٠ (حوكمة قويّة)، بالإضافة إلى رتبة مئويّة تتراوح بين الصفر (الأسوأ) والمئة (الأفضل) في كل من المؤشرات الستّة المذكورة آنفًا.
على الصعيد العالمي، إحتلّت النرويج المرتبة الأولى في مؤشر الصوت والمحاسبة لعام آخر على التوالي بنتيجة ١،٧٣، في حين تفوقت كل من غرينلاند (النتيجة: ١،٩٤)، وسنغافورة (النتيجة: ٢،٢٣)، وهونغ كونغ (النتيجة: ٢،٢١) وفنلندا (النتيجتين: ٢،٠٥ و٢،٢١) في مؤشرات الإستقرار السياسي وغياب العنف، وفعاليّة الحكومة، وجودة التشريع، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد، بالتتالي.
إقليميًّا، هيمنت الإمارات العربيّة المتّحدة على مؤشِرات الإستقرار السياسي وغياب العنف (النتيجة: ٠،٧٤؛ الرتبة المئوية: ٧١،٤٣)، وفعاليّة الحكومة (النتيجة: ١،٤٣، الرتبة المئويّة: ٩٠،٣٨)، وجودة التشريع (النتيجة: ٠،٩٣؛ الرتبة المئويّة: ٧٩،٨١)، وسيادة القانون (النتيجة: ٠،٨١، الرتبة المئويّة: ٧٧،٤٠)، والسيطرة على الفساد (النتيجة: ١،١٥، الرتبة المئويّة: ٨٣،٦٥)، في حين تفوّقت تونس على نظرائها الإقليميّين في مؤشر الصوت والمحاسبة (النتيجة: ٠،٢١، الرتبة المئويّة: ٥٣،٦٩). وعلى الرغم من تفوّق لبنان على باقي دول المنطقة في نطاق الصوت والمحاسبة، إلاّ أّن نتيجته الإجماليّة في هذا المجال قد بقيت هزيلةً نسبيًا (النتيجة: –٠،٥٠، الرتبة المئويّة: ٣٢،٠٢) كذلك كان أداء لبنان ضعيفًا في مجال الإستقرار السياسي وغياب العنف (النتيجة: –١،٦٤، الرتبة المئويّة: ٧،١٤)، وفعاليّة الحكومة (النتيجة: –٠،٦٤، الرتبة المئويّة: ٢٥،٩٦)، وجودة التشريع (النتيجة: –٠،٣٤، الرتبة المئويّة: ٣٨،٤٦)، وحكم القانون (النتيجة: –٠،٧٦، الرتبة المئوية: ٢٣،٥٦) والسيطرة على الفساد (النتيجة: –١،١١، الرتبة المئويّة: ١٢،٠٢). يجدر الذكر، في هذا السياق، أن لبنان قد سجّل تراجعًا في جميع أبعاد الحوكمة المذكورة أعلاه بإستثناء الصوت والمحاسبة وحكم القانون مقارنة بنتائج العام ٢٠١٧، كما هو مبين أدناه:
