أصدرت شركةجونز لانغ لاسال (Jones Lang LaSalle)، وهي شركة مالية متخصصة في مجال الخدمات العقارية، “المؤشر العام لشفافية القطاع العقاري ٢٠١٨“، والذي تقوم من خلاله بتقييم مدى شفافية القطاع العقاري في مئة سوق حول العالم، مستخدمة ١٨٦ مؤشراً ثانياً لاحتساب المؤشر المركّب، والذي تتراوح نتيجته بين الـ 1،00 والـ 5،00. على أساس ذلك، يمتد تصنيف الشركة للقطاعات العقارية حول العالم من قطاع عقاري ذات شفافية عالية (النتيجة: 1،00 ـ 1،96) الى قطاع عقاري غير شفاف (النتيجة: 4،17 ـ 5،00)، ليتم نشر نتائج المؤشر المعني كل عامين. ويهدف التقرير الى إعطاء المستثمرين العقاريين، وتجار التجزئة، والشركات لمحة عن خصائص القطاع العقاري حول العالم من أجل مساعدتهم في إجراء العمليات العقارية، إن لجهة التملك او الاستئجار، في الأسواق الخارجية.
وقد هيمنت البلدان الأنغلوفونية على المراتب الأولى لجهة شفافية القطاع العقاري لمرة جديدة على التوالي بحيث تصدّرت المملكة المتحدة قائمة الدول في العالم (النتيجة: 1،24)، تلتها استراليا (النتيجة: 1،32) والولايات المتحدة الأميركية (النتيجة: 1،37).
أما لجهة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد تفوقت دبي ـ الإمارات العربية المتحدة على نظيراتها (المركز العالمي: 40؛ النتيجة: 2،79)، تلتها المملكة العربية السعودية (المركز العالمي: 54؛ النتيجة: 3،32)، وأبوظبي ـ الإمارات العربية المتحدة (المركز العالمي: 55؛ النتيجة: 3،37)، ومصر (المركز العالمي: 57؛ النتيجة:3،45)، والبحرين (المركز العالمي: 62؛ النتيجة: 3،55)، للذكر لا للحصر.
محلياً، احتل لبنان المرتبة 81 في العالم والمركز 12 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في “المؤشر العام لشفافية القطاع العقاري 2018“ بنتيجة 4،18. وقد ذكر التقرير ان التوترات السياسية والأمنية قد القت بظلالها على القطاع العقاري في لبنان، مشيراً ايضاً الى أن التحديات السياسية المحلية تشكّل عائقاً مهماً للشفافية في البلاد. في هذا الإطار، صنّف لبنان في خانة الأسواق غير الشفافة (Opaque) للمرة الثانية على التوالي.
